لاهاي - (رويترز)
قال أحمد يلدز، نائب وزير الخارجية التركي، أمام القضاة في محكمة العدل الدولية، الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو السبب الأساسي للصراع في المنطقة».
جاء ذلك في اليوم الأخير من جلسات استماع عامة، تعقدها المحكمة في قضية تنظر في التبعات القانونية لـ«الاحتلال» الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتطرق يلدز أيضاً لهجمات حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، وردّ إسرائيل العسكري على الهجمات، ما تسبب بمقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني منذئذ.
وقال يلدز في اليوم السادس من جلسات الاستماع «الوضع الناشئ بعد السابع من أكتوبر يثبت مجدداً، أنه من دون معالجة السبب الأساسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يكون هناك سلام في المنطقة».
وأضاف «العقبة الحقيقية أمام السلام واضحة، وهي طول أمد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، والفشل في تنفيذ حل الدولتين».
وتستمع العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، والمعروفة أيضاً باسم المحكمة الدولية، إلى مرافعات أكثر من 50 دولة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 لإصدار رأي غير ملزم بشأن «التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي».
وتأتي جلسات الاستماع في إطار حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وقالت إسرائيل، التي لا تشارك في الجلسات، في تعقيبات مكتوبة، إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وطلب ممثلون عن الفلسطينيين من القضاة، الأسبوع الماضي، إعلان أن «الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني»، وقالوا إن رأي القضاة يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة قرابة ستة أشهر لإصدار رأي بشأن الطلب.
قال أحمد يلدز، نائب وزير الخارجية التركي، أمام القضاة في محكمة العدل الدولية، الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو السبب الأساسي للصراع في المنطقة».
جاء ذلك في اليوم الأخير من جلسات استماع عامة، تعقدها المحكمة في قضية تنظر في التبعات القانونية لـ«الاحتلال» الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتطرق يلدز أيضاً لهجمات حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، وردّ إسرائيل العسكري على الهجمات، ما تسبب بمقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني منذئذ.
وقال يلدز في اليوم السادس من جلسات الاستماع «الوضع الناشئ بعد السابع من أكتوبر يثبت مجدداً، أنه من دون معالجة السبب الأساسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يكون هناك سلام في المنطقة».
وأضاف «العقبة الحقيقية أمام السلام واضحة، وهي طول أمد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، والفشل في تنفيذ حل الدولتين».
وتستمع العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، والمعروفة أيضاً باسم المحكمة الدولية، إلى مرافعات أكثر من 50 دولة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 لإصدار رأي غير ملزم بشأن «التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي».
وتأتي جلسات الاستماع في إطار حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وقالت إسرائيل، التي لا تشارك في الجلسات، في تعقيبات مكتوبة، إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وطلب ممثلون عن الفلسطينيين من القضاة، الأسبوع الماضي، إعلان أن «الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني»، وقالوا إن رأي القضاة يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة قرابة ستة أشهر لإصدار رأي بشأن الطلب.
