حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، نوعان من المخالفات المتعلقة ببطاقة «الهوية الإماراتية»، هما: التأخر في التسجيل وإصدار بطاقة الهوية، والتأخر في تجديد بطاقة الهوية من بعد 30 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
وأوضحت الهيئة أن الغرامة حال ارتكاب إحدى المخالفتين، 20 درهماً لكل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم.
وحال الرغبة في الإعفاء من غرامات الهوية، أفادت «الهوية والجنسية» بضرورة انطباق شروط محددة للتقدم بطلب للإعفاء من غرامات التأخير، وذلك من الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون، والمقيمين في دولة الإمارات، ممن لم يتسنّ لهم إصدار أو تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم أو بمكفوليهم في الموعد المحدد.
تشمل شروط الإعفاء: «الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 3 أشهر خارجها، أو المقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة، وانتهت مدة بطاقة هويته بعد تاريخ المغادرة، على أن يثبت ذلك بتاريخ الخروج المثبت بوثيقة سفره، والذي انتهت بطاقة هويته، بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا أو بسبب تجديد جواز السفر، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهة المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر».
وتضم الشروط أيضاً: «المصاب بمرض معدٍ أو المقعد سريرياً أو ذوي الإعاقة الكلية أو الجزئية، على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصة بالدولة، والبعثات الدبلوماسية والقناصل بالسفارات والقنصليات ومن في حكمهم داخل الدولة، وكبار السن (70 سنة فما فوق) غير القادرين على الوصول إلى مراكز خدمة المتعاملين، على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد، أو جواز السفر، أو أية وثيقة معتمدة، والخاضعين للضمان الاجتماعي ومكفوليهم، على أن تثبت حالتهم بموجب شهادة رسمية صادرة عن وزارة تنمية المجتمع، أو الجهات المختصة، والذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة، قبل حصوله على جنسية الدولة، وقبل حصوله على خلاصة القيد، والتأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود لأنظمة الهيئة، أو أحد موظفيها، أو أحد مكاتب الطباعة المكلفة من الهيئة، وترتب على ذلك الخطأ التأخير في التسجيل أو التجديد».
وأوضحت الهيئة أن الغرامة حال ارتكاب إحدى المخالفتين، 20 درهماً لكل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم.
وحال الرغبة في الإعفاء من غرامات الهوية، أفادت «الهوية والجنسية» بضرورة انطباق شروط محددة للتقدم بطلب للإعفاء من غرامات التأخير، وذلك من الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون، والمقيمين في دولة الإمارات، ممن لم يتسنّ لهم إصدار أو تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم أو بمكفوليهم في الموعد المحدد.
تشمل شروط الإعفاء: «الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 3 أشهر خارجها، أو المقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة، وانتهت مدة بطاقة هويته بعد تاريخ المغادرة، على أن يثبت ذلك بتاريخ الخروج المثبت بوثيقة سفره، والذي انتهت بطاقة هويته، بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا أو بسبب تجديد جواز السفر، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهة المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر».
وتضم الشروط أيضاً: «المصاب بمرض معدٍ أو المقعد سريرياً أو ذوي الإعاقة الكلية أو الجزئية، على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصة بالدولة، والبعثات الدبلوماسية والقناصل بالسفارات والقنصليات ومن في حكمهم داخل الدولة، وكبار السن (70 سنة فما فوق) غير القادرين على الوصول إلى مراكز خدمة المتعاملين، على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد، أو جواز السفر، أو أية وثيقة معتمدة، والخاضعين للضمان الاجتماعي ومكفوليهم، على أن تثبت حالتهم بموجب شهادة رسمية صادرة عن وزارة تنمية المجتمع، أو الجهات المختصة، والذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة، قبل حصوله على جنسية الدولة، وقبل حصوله على خلاصة القيد، والتأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود لأنظمة الهيئة، أو أحد موظفيها، أو أحد مكاتب الطباعة المكلفة من الهيئة، وترتب على ذلك الخطأ التأخير في التسجيل أو التجديد».
