أبوظبي: «الخليج»
شهد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تحتضنه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، الإعلان عن دخول مجموعة من قواعد «تنظيم الخدمات المحلية»، حيز التنفيذ لعدد كبير من أعضاء المنظمة.
إذ تلتزم 72 حكومة تمثل 92.5% من تجارة الخدمات العالمية، بتنفيذ هذه الضوابط الجديدة، لتحصل تجارة الخدمات بذلك على دفعة قوية مع دخول القواعد الجديدة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ والتي تهدف إلى تسهيل وتبسيط التجارة في الخدمات حسبما تم إعلانه خلال مؤتمر صحفي اليوم.
وأكدت المنظمة أن مثل هذا التقدم يعد خطوة حاسمة نحو تبسيط اللوائح وتعزيز الشفافية في قطاع الخدمات سريع النمو، إذ تُشكل الخدمات الآن ما يقرب من نصف التجارة العالمية، ما يجعلها أسرع قطاع نمواً في الاقتصاد العالمي.
تهدف هذه القواعد الجديدة إلى تقليل الحواجز غير الضرورية التي تخلقها الإجراءات المتعلقة بالترخيص والمؤهلات والمعايير الفنية لمقدمي الخدمات، وتعزيز الشفافية من خلال ضمان وضوح اللوائح والإجراءات وسهولة الوصول إليها، وتشجيع الإجراءات الفعالة التي تتجنب التأخيرات والأعباء غير الضرورية للشركات.
ومن شأن الممارسات الجديدة أن تسهم في تقليل تكاليف التجارة وزيادة الكفاءة وتعزيز التنافسية والابتكار في قطاع الخدمات، وتحقيق نمو اقتصادي أكبر للدول الأعضاء.
وقال مانويل توفار، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا خلال مؤتمر صحفي عقد لهذا الغرض: «نحن هنا اليوم للإعلان عن دخول ضوابط اللائحة الداخلية للخدمات حيز التنفيذ»، لافتاً إلى أن هذه الضوابط تسهم في تعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ وكفاءة إجراءات الترخيص بهدف تسهيل وتعزيز الخدمات التجارية.
وأضاف أنه «في ديسمبر 2021، اعتمد أعضاء المجموعة إعلاناً عن اختتام المفاوضات بشأن التنظيم المحلي للخدمات، وبعد عملية حصل فيها كل عضو مشارك على موافقة محلية، في الفترة ما بين ديسمبر 2022 ومارس 2023، تم البدء بإجراءات منظمة التجارة العالمية لدمج الضوابط المتعلقة بالتنظيم المحلي للخدمات في جداول الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات الخاصة بهم، واليوم، نعلن أن هذه العملية قد انتهت بالنسبة للغالبية العظمى من الأعضاء المشاركين، وأن الضوابط أصبحت الآن جزءاً لا يتجزأ من التزاماتهم الملزمة لمنظمة التجارة العالمية».
تقليل الروتين
من جهته، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة خلال المؤتمرإن تنفيذ هذه الممارسات سيؤدي إلى تقليل الروتين بشكل كبير وتسهيل تجارة الخدمات.
وأوضح أن اللوائح التنظيمية المحلية للخدمات تكتسب قدراً كبيراً من الأهمية، كون الخدمات جزءاً أساسياً كبيراً من ازدهارنا المستقبلي الذي سيعتمد على تصدير الخدمات، وكون إجراءات الترخيص والتأهيل لا يجب أن تكون صعبة.
من جانبها، قالت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية:«لقد دخلت اللائحة الداخلية للخدمات أخيراً إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، لقد عمل الأعضاء بجد لدمج هذه اللائحة في أنظمتهم الوطنية».
وأشارت إلى أن الخدمات مستقبل التجارة وتعد أكبر مصدر للناتج وتشغيل العمالة خاصة بالنسبة للنساء والشباب، موضحة أن التكنولوجيا تعمل على جعل المزيد والمزيد من الخدمات قابلة للتداول، حتى أنها أصبحت في السنوات الأخيرة المحرك الأكبر للنمو التجاري.
من جهته، قال فالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي:«إن الوصول إلى هذه النتيجة بين هذه المجموعة الكبيرة والمتنوعة من الأعضاء ودمجها في منظمة التجارة العالمية لم يكن طريقًا سهلاً».
وأضاف:«كنا جميعا مقتنعين بالقيمة المضافة الكبيرة لتلك الممارسات، فالعوائق الحدودية يمكن أن تخلق إجراءات مرهقة لمجتمع الأعمال، ولا يمكن تحقيق التزامات الوصول إلى الأسواق بشكل كامل إذا واجهت الشركات عدم اليقين في تلبية متطلبات الترخيص الضخمة والمعقدة في الأسواق الأجنبية».
وأشار إلى أن مزودي الخدمات ينظرون إلى أن متطلبات وإجراءات الترخيص والتأهيل من أهم العوائق أمام الدخول إلى الأسواق الأجنبية والعمل فيها، مؤكداً أهمية مواجهة الروتين عبر خلق فرص جديدة لموردي الخدمات بجميع أحجامهم، الأمر الذي يفيد بشكل خاص المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلاً عن رائدات الأعمال.
وقال: «تشير التقديرات إلى أنه من الممكن خفض العوائق التي تعترض تجارة الخدمات بنسبة تزيد على 10% في الاقتصادات المشاركة، ومن المقدر أن يغطي التخفيض الأكبر في تكاليف التجارة قطاعات مثل خدمات الكمبيوتر، والخدمات المصرفية، وخدمات الاتصالات».
