القاهرة: «الخليج»
أعلن مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قرار بزيادة أجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من شهر مارس.
وينص مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى للأجور بحيث لا يقل عن 6 آلاف جنيه شهرياً.
وأوضح مجلس الوزراء، بحسب بيان أصدره في ختام اجتماعه الأسبوعي، أن التعديل يشمل الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها القرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث تصل أجور الموظفين والعاملين في الدرجة الخامسة إلى 6250 جنيهاً، و6500 جنيه للدرجة الرابعة، و6750 جنيهاً للدرجة الثالثة، و7 آلاف جنيه للدرجة الثانية، و7500 جنيه للدرجة الأولى، و9 آلاف جنيه لدرجة المدير العام، و10 آلاف جنيه للدرجة العالية، و12 ألف جنيه للدرجة الممتازة.
حافز تكميلي
ونص مشروع القرار كذلك على أنه اعتباراً من أول مارس يستحق الموظف أو العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
وقال مجلس الوزراء، في بيانه، إنه يستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه، والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوى الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
إيقاف الدعم للمتعدين على أراضي الدولة
وفي السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة، أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.
وقرر مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الموافقة على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات، لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري 85/3 بميناء الإسكندرية، لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ «إدسكو».
ويأتي ذلك في إطار جهود تطوير ميناء الإسكندرية، لوضعه على طريق سلاسل التوريد العالمية للغلال بأعلى معدلات للشحن والتفريغ، ضمن خطة وزارة النقل للنهوض بالموانئ المصرية بإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع كيانات دولية، لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية، وبخاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
ومنح مجلس الوزراء المصري، خلال الاجتماع، الموافقة على الطلب المقدم من شركة «أيس لينكس»، للحصول على «الرخصة الذهبية» لإقامة مشروع مقدم منها.
مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية
ويستهدف المشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، وإقامة وتشغيل الثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية، والمواد الغذائية، ومحطات الحاويات، وصوامع الغلال. ويشمل المشروع تملك واستئجار الثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها، أو تجميدها، وذلك في «المنطقة الصناعية الخامسة أ»، بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، بكلفة استثمارية تصل إلى نحو 204 ملايين جنيه.
ومن المقرر أن يحقق المشروع أهداف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، حيث لا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50%، مع الاعتماد على الخضراوات والفواكه المصرية بنسبة 100%، والمواد المستخدمة في التعبئة والتغليف محلياً، بنسبة 85%، مع نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في هذا المجال، وتوفير فرص العمل. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية العام الجاري 2024، وتصدير منتجاته بنسبة 100% من العام الأول.
