واشنطن - أ ف ب
صوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفيدرالية، وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية، بعد توصل الديمقراطيين والجمهوريين إلى اتفاق الأربعاء.
ويتضمن النص تمديد ميزانية الدولة الفيدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس/ آذار الجاري، وبذلك تجنب شلل المؤسسات الحكومية الذي كان سيؤدي إلى إغلاق إدارات وخدمات عامة عدة. ولا يزال يفترض أن يصدق عليه مجلس الشيوخ، لكن هذا الأمر ليس سوى إجراء شكلي، لأن تمريره في مجلس النواب هو الذي كان يطرح إشكالية.
وعرقل النواب من التيار اليميني في الحزب الجمهوري، حتى الآن اعتماد الموازنة الفيدرالية لعام 2024 التي بدأت سنتها المالية في 1أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكان أكبر اقتصاد في العالم يعمل حتى الآن من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر. وما إن تقترب مدة انتهاء هذه الموازنات المصغرة، كما كانت الحال عليه بالنسبة لإحداها، الجمعة، يعود خطر إغلاق الإدارة الفيدرالية جزئياً، وهو ما يسميه الأمريكيون «إغلاق المؤسسات».
وتنطوي على هذا الأمر عواقب عدة، مثل عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وإغلاق إدارات، وتجميد بعض المساعدات الغذائية وعدم صيانة المتنزهات العامة. وهي المرة الرابعة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي يتم فيها إرجاء هذا الاستحقاق.
والموازنة المصغرة، يفترض أن يصدق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد اعتمادها في مجلسي النواب والشيوخ، لكي يمكن إبعاد التهديد بشلل الدولة الفيدرالية.
وكان الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأمريكي توصلوا إلى اتفاق مبدئي، الأربعاء، على تمديد الميزانية الفيدرالية بضعة أيام. وقالوا في بيان: «متفقون على أن الكونغرس يجب أن يعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لتمويل حكومتنا».
وأضافوا، أن اتفاق الأربعاء يمدد جزءاً من الميزانية الحالية لمدة أسبوع واحد حتى 8 مارس/ آذار الجاري، وجزءاً آخر حتى 22 من الشهر نفسه.
