مع تحولات المشهد التعليمي في الإمارات، أخذت الدروس الخصوصية اتجاهاً جديداً مطوراً، يستند إلى تشريع تنظيمي، جعل دروس التقوية وسيلة للارتقاء بأداء الطلبة في مختلف المواد الدراسية، ومع اعتماد ترخيص المعلم الخصوصي، تنوعت مصادر حصول الطلبة على تلك الدروس، وبات لدى الطالب فرص متنوعة لاختيار معلمه، بطرائق تدريسه التي يفضلها المتعلم.
ولم تعد دروس التقوية الظاهرة التي تؤرق العقول وتستوجب النقاش، إذ أصبحت ملازماً أساسياً للتعليم، لدورها المؤثر في معالجة إخفاقات الطلبة بسبب بالكثافة الصفية في بعض المدارس، أو قلة خبرة معلمين في البعض الآخر، أو اختلاف قدرات ومهارات الطلاب، لتصبح في الوقت الراهن أداة لتمكين المتعلمين لتحقيق التميز خارج أسوار المدارس.
الشواهد التي رصدناها منذ اعتماد ترخيص المعلم الخصوصي، جسدت تنافساً استثنائياً بين المعلمين بمختلف مسمياتهم وتوصيفاتهم، «معلم خاص- معلم في مركز تقوية - معلم عن بعد»، وجميعهم يركزون على الجودة وتوظيف الممكنات الرقمية في عملية التعليم والتعلم، وتمكين المتعلمين من التعامل مع طلاسم أي مادة دراسية مهما تكن قوتها.
المنافسة التي تسود أركان الميدان التربوي في هذه الفترة، لاقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري 2023-2024، المقرر انطلاقها 13 مارس، أثرت إيجاباً على رسوم حصص الدروس الخصوصية، إذ انخفض مقابل الحصة إلى أقل معدلاته ليصل إلى 50 درهماً في المواد الحيوية مثل الرياضيات والفيزياء، وهذا ينعكس على المتعلمين مادياً ومعنوياً وعلمياً.
ولكن على الرغم من هذه المزايا، ينبغي ألا يفرط الطالب في الدروس الخصوصية، حتى لا يصبح الأمر «إدماناً»، يُعيق قدرته على التعلم الذاتي، وهنا يجب التعامل مع دروس التقوية كأداة مساعدة للتمكين العلمي والمعرفي. ولعل أبرز مخاوف الإقبال المفرط أيضاً تلك التي تتعلق بعلاقة الطلبة بمعلميهم في المدرسة، إذ قد يخلق فجوة بين الطالب ومعلميه في مدرسته.
وزارة التربية والتعليم من أكثر الجهات التي تؤدي دوراً هاماً في تنظيم عملية «التدريس الخصوصي»، إذ يقع على عاتقها وضع خطط لتأهيل الملتحقين بالعمل في التدريس الخصوصي، مع الالتزام بالتطوير الدائم لشروط مزاولة التعليم الخصوصي وفق متغيرات ومستجدات كل مرحلة، والأهم تحديد الرسوم، ومنع المعلمين من إعطاء دروس خصوصية لطلابهم في نفس المدرسة.
نعم التدريس الخصوصي قديم العهد، ولكن عملية التقنين الأخيرة جعلته أحد مظاهر التطوير على ساحة العلم مؤخراً، ما يتطلب تخطيطاً مبتكراً، وفكراً متجدداً يوظف الموارد والممكنات لتحقيق الاستمرارية وجودة المخرجات، وهذا يدعو لتقوية المناهج الدراسية، وتوفير برامج دعم أكاديمي للطلاب المتعثرين، حتى لا تكون دروس التقوية الاختيار الأوحد للطلبة.
