عادي

البرلمان الفرنسي يجري تصويتاً على جعل الإجهاض حقاً دستورياً

16:05 مساء
قراءة دقيقة واحدة
البرلمان الفرنسي يجري تصويتاً على جعل الإجهاض حقاً دستورياً
البرلمان الفرنسي يجري تصويتاً على جعل الإجهاض حقاً دستورياً
باريس - (رويترز)
يجتمع المشرعون الفرنسيون، الاثنين؛ لإجراء تصويت نهائي على إدراج الحق في الإجهاض بالدستور، الأمر الذي رحبت به جماعات حقوق المرأة، وانتقدته الجماعات المناهضة للإجهاض.
ويلقى الحق في الإجهاض قبولاً على نطاق أوسع في فرنسا، مقارنة بالولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى. وتظهر استطلاعات الرأي أن حوالي 80 في المئة من الشعب الفرنسي يؤيد حقيقة أن الإجهاض قانوني.
ودفع قرار المحكمة العليا الأمريكية في عام 2022 بإلغاء الحكم، الذي اعترف بحق المرأة دستورياً في الإجهاض في قضية حملت اسم (رو ضد وايد)، النشطاء إلى السعي لحمل فرنسا على أن تصبح أول دولة تحمي بوضوح هذا الحق في قانونها الأساسي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تحصل هذه الخطوة، التي تحظى بدعم سياسي واسع، على الأغلبية التي تحتاج إليها في تصويت خاص في البرلمان بمجلسيه، وهي ثلاثة أخماس الأعضاء، بعد ظهر الاثنين.
وتتمتع المرأة في فرنسا بحق قانوني في الإجهاض منذ صدور قانون عام 1974، والذي انتقده كثيرون بشدة في ذلك الوقت.
ومن المتوقع أن يؤدي تصويت الاثنين إلى أن تنص المادة 34 من الدستور الفرنسي على أن «القانون يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض».
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/26ujxjfe

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"