أبوظبي: عدنان نجم (وام)
شهدت العاصمة أبوظبي، الاثنين، انطلاق أعمال الاجتماع ال21 للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية والاجتماع ال11 للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران في إقليم الشرق الأوسط، اللذين تستضيفهما دولة الإمارات خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس الحالي. يهدف الاجتماعان إلى مناقشة الفرص والتحديات وسبل تطوير آفاق التعاون الإقليمي في مجالات تخطيط الملاحة وبرامج السلامة الجوية.
تم افتتاح هذه الاجتماعات التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في الشرق الأوسط، من قبل سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والمهندس محمد أبوبكر فارع، المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وأحمد إبراهيم الجلاف المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية ورئيس المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية لمنطقة الشرق الأوسط، والكابتن سليمان بن صالح المحيميدي نائب الرئيس التنفيذي للسلامة ومعايير الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ورئيس المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لإقليم الشرق الأوسط.
قال سيف محمد السويدي إن هذه الاجتماعات تمثل منصة مثالية لمناقشة الفرص والتحديات وتحقيق التوافق فيما بين الدول حول القرارات المطلوب اتخاذها والمشاريع المستقبلية لترسيخ أسس الأمن والسلامة والاستدامة في صناعة الطيران المدني على صعيد المنطقة وكذلك على المستوى الدولي.
وأضاف السويدي أن دولة الإمارات تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك للتعامل مع مختلف التحديات في قطاع الطيران، وقد أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات في هذا الاتجاه مثل برنامج التعاون الدولي وبرنامج تحسين المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية، وغيرها العديد من برامج العمل والمشاريع المشتركة مع دول المنطقة، مشيراً إلى أن جدول أعمال الاجتماعات الممتدة على مدار أسبوع، يشمل عدداً من المواضيع والمبادرات الرئيسية التي توفر البيئة المناسبة لتبادل وجهات النظر ومشاركة أفضل الممارسات، ونتطلع إلى أن تساهم في الخروج بالتوصيات والقرارات اللازمة لتنمية منظومة النقل الجوي الإقليمي.
الحركة الجوية في الإمارات
قال أحمد الجلاف، المدير العام المساعد لِقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، إن الحركة الجوية في الدولة سجلت نمواً بمعدل 14% خلال فبراير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأضاف على هامش أعمال الاجتماع، أن أحد أيام شهر فبراير 2024 سجل أعلى حركة جوية في تاريخ الطيران المدني لدولة الإمارات بنحو 2900 حركة جوية، مشيراً إلى أن المجال الجوي للدولة يعد من أكثر المجالات كثافة في الحركة الجوية.
وأفاد بأن النمو المحقق في الحركة الجوية مع بداية العام الجاري يأتي استكمالاً للنمو الكبير المسجل في الحركة الجوية خلال العام الماضي بنسبة قاربت 19% مقارنة بعام 2022.
وبحسب بيانات سابقة لهيئة الطيران المدني، فقد تجاوز إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2023 حاجز ال134 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بعام 2022، وبنسبة تتجاوز 5% عن عام 2019 ما قبل جائحة «كوفيد -19»، ما يعكس قوة وتنافسية قطاع الطيران الإماراتي ونجاحه في اكتساب ثقة دولية كبيرة.
وتوقع الجلاف أن تحقق الحركة الجوية في الدولة نمواً جيداً من خانتين لعام 2024، وذلك في ضوء التوسعات التي تشهدها مطارات الدولة، وخاصة مع افتتاح مبنى المسافرين (A) بمطار زايد الدولي، والتوسعات الراهنة في مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب التوسعات الكبيرة لأساطيل شركات الطيران الوطنية، ما يضمن استمرار عمليات النمو مع أعلى مستويات السلامة والأمن والكفاءة والاستدامة في الحركة الجوية.
وأشار إلى أن المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل الذي استضافته الدولة في نوفمبر الماضي بالتزامن مع مؤتمر الأطراف «COP28» خرج باتفاق دولي، بشأن إطار عالمي لوقود الطيران المنخفض الكربون والوقود المستدام، وهو ما يبشر بمزيد من النمو لمستقبل الطيران المدني ومبادرات دولة الإمارات لدعم جهود الاستدامة.
أجندة الاجتماعات
وتشمل أجندة أعمال الاجتماعات التي يشارك فيها على مدار الأسبوع الجاري أكثر من 150 مشاركًا، من بينهم المديرون التنفيذيون في شؤون السلامة والملاحة الجوية في الشرق الأوسط من 15 دولة، إلى جانب ممثلين من عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بقطاع الطيران، مناقشة عدد من المواضيع الرئيسية من بينها استعراض الخطط الوطنية للملاحة الجوية للدول الأعضاء ودراسة مدى توافقها مع الخطة الملاحية الإقليمية، ومناقشة الاستعدادات الجارية لمؤتمر الملاحة الجوية الرابع عشر الذي يعقد في مقر منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو) في مونتريال بكندا لمناقشة الخطة العالمية للملاحة الجوية، وكذلك ستناقش الاجتماعات برامج السلامة الوطنية لدى الدول الأعضاء والتحديثات المتوقعة في الخطة العالمية لسلامة الطيران. وإلى جانب ذلك ستستعرض دولة الإمارات مشروع «المجال الجوي الحر»، حيث تعتبر دولة الإمارات حاليًا هي الدولة الأولى والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تطبقه، وسيتم أيضًا مناقشة خطط الطوارئ لقطاع الطيران لضمان جاهزيته للتعامل مع أي نوع من الأزمات وضمان استمرارية الأعمال في المجال الجوي في منطقة الشرق الأوسط.
