أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام محل تلميع وغسل السيارات دفع 5816 درهماً، إلى مالك سيارة، حيث سلمه السيارة لتلميعها وتنظيفها ولكنه فوجئ باستعمالها من دون علمه.
وكان مالك السيارة أقام دعوى على شخص يعمل في نظافة السيارات، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 3816 درهماً، درهم قيمة المخالفات وتصليح الأعطال التي لحقت بالمركبة لقيادته المركبة من دون علمه، مع إلزامه بأن يؤدي له 2000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقال المدعي سنداً لدعواه إنه سلّم مركبته لمحل لتلميع وغسيل السيارات لتنظيف المركبة، ولكنه فوجئ باستعما المدعى عليه مركبته والذهاب بها إلى إمارة أبوظبي، من دون علمه وموافقته وارتكب بها مخالفات وتسبب بأضرار.
وقد أدين المدعى عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً. ونتيجة لخطأ المدعى عليه، تكبد المدعي مبلغ 3816 درهماً، مخالفات وإصلاح أضرار، فضلاً عن حالة الهلع التي أصابته، نتيجة لفعل المدعى عليه ويقدر التعويض عنها ب 2000 درهم، ما دفعه لرفع هذه الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. كما أن المقرر بنص المادة 292 من القانون نفسه، أنه يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وبينت أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير المسؤولية عن التعويض ومقداره من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت في الأوراق. وكان خطأ المدعى عليه ثابتاً على نحو ما سلف إليه البيان، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر بالمدعي، يتمثل في استعمال مركبته دون اذنه وموافقته وتسببه في مخالفات وإضرار بالمركبة، فيكون المدعى عليه مسؤولاً عن تعويض المدعي عما لحق به من أضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق ب 5816 درهماً. وترى فيه جبراً للأضرار المادية والمعنوية.
