أبوظبي: عدنان نجم
أفاد كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، أن الهيئة لعبت دوراً مهماً في عام 2023 لضمان الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية والمواد الإشعاعية، ولحماية الجمهور والعمال والبيئة على حد سواء، وبفضل البنية التحتية الرقابية الفعالة والخبراء الأكفاء، حافظت على مهمتها المتمثلة في الرقابة على القطاع النووي والإشعاعي بكفاءة وفاعلية.
وقال فيكتورسون في الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة أمس في أبوظبي: «في عام 2023، أطلقت الهيئة استراتيجيتها للأعوام 2023-2026 بعنوان «رؤيتنا، وعدنا». وتحدد الاستراتيجية التزاماتنا بضمان استدامة تطوير البنية التحتية الرقابية للقطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعم رؤية حكومة الإمارات «نحن الإمارات 2031». ستسعى استراتيجيتنا للأعوام 2023-2026 إلى تحقيق هدفين استراتيجيين: تحسين الرقابة على المرافق والأنشطة بشكل استباقي؛ وتطوير الأبحاث والتطوير وبناء القدرات لتلبية احتياجات القطاع في الدولة».
براكة
وأضاف: «في نوفمبر 2023، حققت الهيئة إنجازاً بارزاً عندما أصدرت رخصة تشغيل الوحدة الرابعة في محطة براكة للطاقة النووية، ووصلت الوحدة لمرحلة الحرجية أو ما يعرف بالتشغيل المبدئي الأسبوع الماضي. وتسمح رخصة التشغيل لشركة نواة للطاقة، المشغل، ببدء مرحلة التشغيل لتجهيز الوحدة للتشغيل التجاري». وتابع: «وتعمل الوحدات الثلاث حالياً بشكل تجاري. وفي العام الماضي، نفذت الهيئة أكثر من 45 عملية تفتيش (تغطي الأمان والأمن النووي وحظر الانتشار النووي) في الوحدات الأربع للتأكد من استيفائها للمتطلبات الرقابية».
حظر الانتشار النووي
وذكر فيكتورسون أن الهيئة تواصل تنفيذ مهمتها على النحو المنصوص عليه في القانون النووي لدولة الإمارات الذي يخولها بالرقابة على القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية. وفي عام 2023، نفذت الهيئة 57 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، إضافة إلى 93 عملية تفتيش لمراقبة الاستيراد والتصدير.
وقال المدير العام للهيئة: «تواصل الهيئة مهمتها المتمثلة في الرقابة على المصادر المشعة، والحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية. وفي عام 2023، تم إجراء 24 عملية تفتيش للمنشآت المرخص لها باستخدام المواد المشعة، كما تم تنفيذ 146 عملية تفتيش إضافية لمركبات نقل المصادر المشعة. وأجرت الهيئة تفتيشاً للأمن السيبراني لمحطة براكة للتحقق من تنفيذ المتطلبات الرقابية. وفي الوقت نفسه، تعمل الهيئة بشكل وثيق مع قيادة الحرس الوطني في مجال الحماية المادية للمحطة، فضلاً عن العمل مع الشركاء الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي في الفعاليات العامة مثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
الوقاية من الإشعاع
وأوضح فيكتورسون، أن حماية الجمهور والبيئة تمثل محوراً أساسياً لعمل الهيئة؛ إذ أطلقت الهيئة العام الماضي أول ماجستير علوم في الفيزياء الطبية في دولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة خليفة لبناء قدرات كادر مدرب من الفيزيائيين الطبيين للمساهمة في البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في الدولة. ويلعب الفيزيائيون الطبيون دوراً رئيسياً في ضمان الوقاية من الإشعاع للمرضى أثناء التعرض الطبي في المرافق الصحية.
واستكمالاً لجهود بناء القدرات في هذا القطاع، عملنا مع الشركاء الوطنيين بالتنسيق مع المركز الوطني للمؤهلات لتطوير وتأهيل نحو 3000 من العاملين في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية في الإمارات بحلول نهاية عام 2024.
وقال: :»واصلت الهيئة مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، حيث نفذت 232 عملية تفتيش في 100 منشأة طبية و114 منشأة غير طبية. كما أصدرت 1293 رخصة: 194 رخصة جديدة، وتعديل 703 تراخيص، وتجديد 396، وأصدرت 1420 إذن استيراد، و610 إذن تصدير، وإضافة إلى ذلك، أجرى المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة، والمسؤول عن تقديم خدمات قياس ومعايرة الإشعاع، 784 معايرة لعملاء داخل الدولة وخارجها.
وأفاد بأن الهيئة واصلت جهودها لتعزيز قدراتها في مجال الأبحاث والتطوير.
القدرات الإماراتية
وأوضح فيكتورسون أن بناء القدرات الإماراتية في القطاع الرقابي أولوية بالنسبة للهيئة لضمان استدامة مهامها.
وتطرق إلى أن الهيئة واصلت العمل مع الشركاء الوطنيين والدوليين خلال عام 2023. وذكر أن الهيئة تلعب دوراً حيوياً في الرقابة على القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات .
