دبي: «الخليج»
اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشتي عمل افتراضيتين، حول رفع وعي الصيادين تجاه بنود قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2023، بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية الثروة السمكية وتعزيز مخزون الثروة السمكية وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي.
وخلال ورشتي العمل، اللتين حضرهما رؤساء جمعيات الصيادين ومجموعة من الصيادين في الدولة، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، خفض العقوبات والجزاءات ضمن لائحة الجزاءات الإدارية الجديدة في إطار جهود تعزيز مهنة الصيد واستدامة الثروة المائية في الدولة.
وتم إصدار هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية ديسمبر الماضي، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، حيث تم تحديث القرار ليواكب التغيرات التي طرأت على القطاع وتوضيح بعض المخالفات. الجدير بالذكر أن القرار حدد مدة سقوط المخالفة بعد مرور عام من تاريخ توقيع الجزاء الإداري أو تاريخ تحصيل الغرامة الإدارية.
من جهته، قال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «نحرص في الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مهنة الصيد التي تمثل جزء مهم من تراث وثقافة دولة الإمارات ودعم دور الصيادين في استدامة الأمن الغذائي الوطني».
وأضاف: «انطلاقاً من هذا التوجه، عكفت الوزارة على تطوير خطة سنوية لتوعية مجتمع الصيادين تهدف إلى رفع وعي الصيادين تجاه الجزاءات الإدارية التي تم تعديلها لتتلاءم مع كافة المتغيرات التي تدفعنا إلى تنفيذ المزيد من الجهود لاستدامة الثروة المائية الحية، مع زيادة مساهمة وتعاون الصيادين في تنفيذ هذا التوجه. وحرصنا خلال تعديل الجزاءات على خفض العديد من العقوبات على الصيادين المخالفين، وأهمها عدم إلغاء رخصة الصيد في حال تكرار ارتكاب بعض المخالفات، وذلك لنمنح الصيادين مزيداً من المرونة في فهم لائحة الجزاءات والتعاون الكامل معنا لتحقيق أهدافنا المشتركة».
واختتم: «تقوم الوزارة بتقييم الورش التوعوية بشكل دوري لضمان رفع كفاءة برامج التوعية، والتركيز على الورش الافتراضية، لتسهيل وتمكين أكبر عدد من الصيادين لحضور هذه الورش. كما يتم استخدام الصور والفيديوهات التوعوية والتي تبين مدى خطورة المخالفات وضررها على استدامة البيئة البحرية».
وتشمل لائحة القرار أنواع المخالفات لمخالفي تشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها أثناء الصيد، والتي تتضمن المخالفات الأمنية، وصيد وبيع الأنواع والأحجام المحظورة من الأسماك والأحياء المائية، ورصد وبيع أدوات ومعدات الصيد المخالفة، والصيد في المناطق المحظور الصيد بها، وتلويث البيئة البحرية، والغوص والمسابقات البحرية بدون التصاريح اللازمة، ومخالفات وسيلة قوارب النزهة. حيث تم تحديد الجزاءات للمرة الأولى والثانية والثالثة والإجراءات المتبعة في حال تكرارها أكثر من ذلك.
ومن منطلق رفع وعي الصيادين وتعزيز التزامهم بالقوانين وتشريعات الثروات المائية الحية، سلطت ورشتا العمل التوعويتان -اللتان عقدتهما الوزارة- الضوء على المخالفات وحماية واستدامة المخزون السمكي والحفاظ على البيئة البحرية. كما أعدت الوزارة خطة سنوية للتوعية بمختلف التشريعات والقرارات الوزارية لاستدامة مخزون الثروة السمكية.
الصيد في المناطق المحظورة
أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال ورشتي العمل، أنه تم إجراء حصر شامل لكافة مخالفات الصيد المرتكبة من قبل الصيادين ومرتادي البحر والتي تضر بالثروات المائية الحية -خاصة الأسماك- وكامل البيئة البحرية. ومن خلال هذا الحصر وتحليل البيانات، اتضح أن أكثر المخالفات المتعلقة بالصيد كانت هي الصيد في المناطق المحظورة.
لذلك، فقد أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق (حداق) خلال معرض جيتكس 2023، وهو عبارة عن خريطة جغرافية تفاعلية بمنزلة دليل استرشادي إلكتروني يعكس التشريعات المنظمة لقطاع الصيد في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعمل على تحديد الموقع الجغرافي للقارب ضمن حدود ومناطق الصيد المسموح بها، كما يوضح المناطق المحمية والمحظور الصيد بها ضمن سواحل الدولة. إضافة إلى تحديد مواسم الصيد، والمواصفات الفنية لأدوات الصيد المسموح بها وفقاً للموقع الجغرافي لقارب الصيد.
وتطبيق (حداق) جاء لمساعدة الصيادين وإرشادهم نحو أماكن الصيد المسموحة. حيث تبين بعد تحليل بيانات الصيادين للسنوات الخمس الماضية، أن معظم مخالفات الصيادين (61%) كانت مرتبطة بالصيد في المناطق المحظورة، فيما تتعلق (15%) من المخالفات باستخدام أدوات الصيد غير المسموحة.
ويأتي تطبيق (حداق) ضمن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة الهادفة إلى حل مشكلة تداخل معدات الصيد لدى الصيادين في مياه البحر، لعدم وجود نظام يساعد الصيادين على التعرف إلى مناطق الصيد والمعدات المسموحة في كل منطقة بمياه الدولة، ورفع نسبة الامتثال بالتشريعات المنظمة لقطاع الصيد، من خلال تنظيم فعال لمهنة الصيد، إضافة إلى الانسجام مع توجهات حكومة دولة الإمارات واستراتيجية الخدمات الذكية، وأيضاً استدامة المخزون السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تنمية واستدامة الثروة السمكية، وكذلك دعم جهود الوزارة ضمن نطاق الاقتصاد الأزرق ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة (الهدف 14).
كما يتميز تطبيق (حداق) بأنه مزود بروابط مهمة، تمكن الصياد من الوصول بكل سهولة إلى الخدمة الإلكترونية لتجديد رخصة قارب الصيد، والرزنامة السنوية لقرارات تنظيم الصيد، والإرشادات المهمة لإبحار آمن.
اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشتي عمل افتراضيتين، حول رفع وعي الصيادين تجاه بنود قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2023، بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية الثروة السمكية وتعزيز مخزون الثروة السمكية وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي.
وخلال ورشتي العمل، اللتين حضرهما رؤساء جمعيات الصيادين ومجموعة من الصيادين في الدولة، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، خفض العقوبات والجزاءات ضمن لائحة الجزاءات الإدارية الجديدة في إطار جهود تعزيز مهنة الصيد واستدامة الثروة المائية في الدولة.
وتم إصدار هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية ديسمبر الماضي، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، حيث تم تحديث القرار ليواكب التغيرات التي طرأت على القطاع وتوضيح بعض المخالفات. الجدير بالذكر أن القرار حدد مدة سقوط المخالفة بعد مرور عام من تاريخ توقيع الجزاء الإداري أو تاريخ تحصيل الغرامة الإدارية.
من جهته، قال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «نحرص في الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مهنة الصيد التي تمثل جزء مهم من تراث وثقافة دولة الإمارات ودعم دور الصيادين في استدامة الأمن الغذائي الوطني».
وأضاف: «انطلاقاً من هذا التوجه، عكفت الوزارة على تطوير خطة سنوية لتوعية مجتمع الصيادين تهدف إلى رفع وعي الصيادين تجاه الجزاءات الإدارية التي تم تعديلها لتتلاءم مع كافة المتغيرات التي تدفعنا إلى تنفيذ المزيد من الجهود لاستدامة الثروة المائية الحية، مع زيادة مساهمة وتعاون الصيادين في تنفيذ هذا التوجه. وحرصنا خلال تعديل الجزاءات على خفض العديد من العقوبات على الصيادين المخالفين، وأهمها عدم إلغاء رخصة الصيد في حال تكرار ارتكاب بعض المخالفات، وذلك لنمنح الصيادين مزيداً من المرونة في فهم لائحة الجزاءات والتعاون الكامل معنا لتحقيق أهدافنا المشتركة».
واختتم: «تقوم الوزارة بتقييم الورش التوعوية بشكل دوري لضمان رفع كفاءة برامج التوعية، والتركيز على الورش الافتراضية، لتسهيل وتمكين أكبر عدد من الصيادين لحضور هذه الورش. كما يتم استخدام الصور والفيديوهات التوعوية والتي تبين مدى خطورة المخالفات وضررها على استدامة البيئة البحرية».
وتشمل لائحة القرار أنواع المخالفات لمخالفي تشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها أثناء الصيد، والتي تتضمن المخالفات الأمنية، وصيد وبيع الأنواع والأحجام المحظورة من الأسماك والأحياء المائية، ورصد وبيع أدوات ومعدات الصيد المخالفة، والصيد في المناطق المحظور الصيد بها، وتلويث البيئة البحرية، والغوص والمسابقات البحرية بدون التصاريح اللازمة، ومخالفات وسيلة قوارب النزهة. حيث تم تحديد الجزاءات للمرة الأولى والثانية والثالثة والإجراءات المتبعة في حال تكرارها أكثر من ذلك.
ومن منطلق رفع وعي الصيادين وتعزيز التزامهم بالقوانين وتشريعات الثروات المائية الحية، سلطت ورشتا العمل التوعويتان -اللتان عقدتهما الوزارة- الضوء على المخالفات وحماية واستدامة المخزون السمكي والحفاظ على البيئة البحرية. كما أعدت الوزارة خطة سنوية للتوعية بمختلف التشريعات والقرارات الوزارية لاستدامة مخزون الثروة السمكية.
الصيد في المناطق المحظورة
أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال ورشتي العمل، أنه تم إجراء حصر شامل لكافة مخالفات الصيد المرتكبة من قبل الصيادين ومرتادي البحر والتي تضر بالثروات المائية الحية -خاصة الأسماك- وكامل البيئة البحرية. ومن خلال هذا الحصر وتحليل البيانات، اتضح أن أكثر المخالفات المتعلقة بالصيد كانت هي الصيد في المناطق المحظورة.
لذلك، فقد أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق (حداق) خلال معرض جيتكس 2023، وهو عبارة عن خريطة جغرافية تفاعلية بمنزلة دليل استرشادي إلكتروني يعكس التشريعات المنظمة لقطاع الصيد في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعمل على تحديد الموقع الجغرافي للقارب ضمن حدود ومناطق الصيد المسموح بها، كما يوضح المناطق المحمية والمحظور الصيد بها ضمن سواحل الدولة. إضافة إلى تحديد مواسم الصيد، والمواصفات الفنية لأدوات الصيد المسموح بها وفقاً للموقع الجغرافي لقارب الصيد.
وتطبيق (حداق) جاء لمساعدة الصيادين وإرشادهم نحو أماكن الصيد المسموحة. حيث تبين بعد تحليل بيانات الصيادين للسنوات الخمس الماضية، أن معظم مخالفات الصيادين (61%) كانت مرتبطة بالصيد في المناطق المحظورة، فيما تتعلق (15%) من المخالفات باستخدام أدوات الصيد غير المسموحة.
ويأتي تطبيق (حداق) ضمن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة الهادفة إلى حل مشكلة تداخل معدات الصيد لدى الصيادين في مياه البحر، لعدم وجود نظام يساعد الصيادين على التعرف إلى مناطق الصيد والمعدات المسموحة في كل منطقة بمياه الدولة، ورفع نسبة الامتثال بالتشريعات المنظمة لقطاع الصيد، من خلال تنظيم فعال لمهنة الصيد، إضافة إلى الانسجام مع توجهات حكومة دولة الإمارات واستراتيجية الخدمات الذكية، وأيضاً استدامة المخزون السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تنمية واستدامة الثروة السمكية، وكذلك دعم جهود الوزارة ضمن نطاق الاقتصاد الأزرق ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة (الهدف 14).
كما يتميز تطبيق (حداق) بأنه مزود بروابط مهمة، تمكن الصياد من الوصول بكل سهولة إلى الخدمة الإلكترونية لتجديد رخصة قارب الصيد، والرزنامة السنوية لقرارات تنظيم الصيد، والإرشادات المهمة لإبحار آمن.
