القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة المالية المصرية أن القاهرة توصلت مع فريق صندوق النقد الدولي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين، الأولى والثانية، بشأن «التسهيل الائتماني الممدد»، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقالت الوزارة، مساء الخميس، إن هذا الاتفاق في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية التي كان آخرها الحرب على قطاع غزة، أثرت في الموارد الأجنبية، الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وفي قطاع السياحة بشكل سلبي، والتي تعد امتداداً للعديد من الصدمات خلال الأربع سنوات الأخيرة.
كما يأتي في ظل زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للبرنامج المصري، ليصل إلى 8 مليارات دولار، بدلاً من 3 مليارات دولار، خلال مدة البرنامج، ويجري عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الجاري.
حزمة الإجراءات
وأكدت وزارة المالية أن حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، تستهدف العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي لمصر، وخفض مستويات الدين الحكومي، وصولاً إلى ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل.
وأضافت الوزارة ان الإصلاحات المستهدفة ستعمل في المدى المتوسط، وكذلك السياسات النقدية والمالية بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، والمساعدة على الحفاظ على القدرة على تحمل الديون من جانب الدولة المصرية، في حين أن التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الهيكلي الواسعة سيساعدنا على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
برنامج الإصلاح
وأوضحت وزارة المالية المصرية أنه من المتوقع أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بمساندة ودعم وتمويل مالي موسع من كل شركاء التنمية الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن أهم صور هذا الدعم مؤخراً، الإعلان وبدء تنفيذ صفقة «رأس الحكمة»، التي ستخفف من القيود التمويلية على المديين، القصير والمتوسط.
ومن المتوقع أيضاً أن تعزز الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي وستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفر فرصاً متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.
وأكدت أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، شدّدا على التزام الدولة المصرية بالتحرك الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها.
خفض المديونية
وقالت وزارة المالية إنها ستقوم في هذا السياق، بتعزيز وتكثيف الجهود لخفض نسبة المديونية للناتج المحلي، وضمان استدامة مستويات الدين العام واستمرار الحفاظ على الانضباط المالي وزيادة الإيرادات العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة.
وأشارت الحكومة المصرية، إلى أنها سوف تتبني إطاراً أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، بما فيها الاستثمارات غير الموازنية، وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة تنفيذ ذلك.
وأكدت الحكومة المصرية، استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين، الخاص والعام، ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أي معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.
أعلنت وزارة المالية المصرية أن القاهرة توصلت مع فريق صندوق النقد الدولي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين، الأولى والثانية، بشأن «التسهيل الائتماني الممدد»، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقالت الوزارة، مساء الخميس، إن هذا الاتفاق في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية التي كان آخرها الحرب على قطاع غزة، أثرت في الموارد الأجنبية، الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وفي قطاع السياحة بشكل سلبي، والتي تعد امتداداً للعديد من الصدمات خلال الأربع سنوات الأخيرة.
كما يأتي في ظل زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للبرنامج المصري، ليصل إلى 8 مليارات دولار، بدلاً من 3 مليارات دولار، خلال مدة البرنامج، ويجري عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الجاري.
حزمة الإجراءات
وأكدت وزارة المالية أن حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، تستهدف العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي لمصر، وخفض مستويات الدين الحكومي، وصولاً إلى ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل.
وأضافت الوزارة ان الإصلاحات المستهدفة ستعمل في المدى المتوسط، وكذلك السياسات النقدية والمالية بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، والمساعدة على الحفاظ على القدرة على تحمل الديون من جانب الدولة المصرية، في حين أن التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الهيكلي الواسعة سيساعدنا على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
برنامج الإصلاح
وأوضحت وزارة المالية المصرية أنه من المتوقع أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بمساندة ودعم وتمويل مالي موسع من كل شركاء التنمية الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن أهم صور هذا الدعم مؤخراً، الإعلان وبدء تنفيذ صفقة «رأس الحكمة»، التي ستخفف من القيود التمويلية على المديين، القصير والمتوسط.
ومن المتوقع أيضاً أن تعزز الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي وستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفر فرصاً متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.
وأكدت أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، شدّدا على التزام الدولة المصرية بالتحرك الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها.
خفض المديونية
وقالت وزارة المالية إنها ستقوم في هذا السياق، بتعزيز وتكثيف الجهود لخفض نسبة المديونية للناتج المحلي، وضمان استدامة مستويات الدين العام واستمرار الحفاظ على الانضباط المالي وزيادة الإيرادات العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة.
وأشارت الحكومة المصرية، إلى أنها سوف تتبني إطاراً أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، بما فيها الاستثمارات غير الموازنية، وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة تنفيذ ذلك.
وأكدت الحكومة المصرية، استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين، الخاص والعام، ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أي معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.
