أبوظبي:«الخليج»
طالب الدكتور عدنان الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي وزارة التربية والتعليم، بضرورة وضع حلول للتحديات التي يواجهها الطلبة الراغبون في مواصلة دراساتهم العليا، فيما يتصل بنظام الإفادة. لأن الوزار لا تسمح في ظل نظام الإفادة المتّبع حالياً للطلبة الذين تقل معدلاتهم عن 2.8 بمواصلة الدراسات العليا، حتى على نفقتهم الخاصة، رغم قبولهم في بعض الجامعات التي تعترف بها الوزارة، ما يشكل عائقاً أمام الراغبين في إكمال دراستهم العليا. متسائلاً عن الأسباب، ما يتطلب وضع آلية واضحة لإتاحة المجال أمام الطلبة استكمال دراساتها العليا بشروط ميسرة، وأن تتساوى مع شروط القبول في الجامعات داخل الدولة.
وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم: إن المعدل التراكمي في الشهادة السابقة لا يعدّ أحد الشروط المطلوبة للحصول على وثيقة الإفادة في الحالات الاعتيادية. أما في الحالات التي تكون فيها الإفادة مطلوبة للحصول على أحد المقاعد المخصصة لدولة الإمارات من الدول الأخرى، فإن تخصيص المقاعد للمتقدمين، يكون عبر مفاضلة تنافسية يدخل فيها المعدل التراكمي في الشهادة السابقة، وعدد من المعايير التفاضلية الأخرى.
وقال الوزير في ردّ كتابي على السؤال البرلماني: من الجدير بالذكر أن خدمة الإفادة متخصصة توفرها الوزارة للرد على استفسارات المتعاملين (الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم خارج الدولة). وحرصاً من الوزارة على تحسين الخدمات أتاحت مسارين للخدمة: الاستفسار عن حالة الاعتراف بالجامعات خارج الدولة - بإمكان الطالب الحصول على التحقق الفوري، والاستفسار عن البرامج الأكاديمية والجامعات خارج الدولة، ويرد على الطالب بعد التدقيق التفصيلي للبرنامج والجامعة اللذين اختارهما الطالب. وفي حال اختيار المسار الثاني للخدمة، يقيّم طلب الإفادة والاستفسار عن البرامج والجامعات، بناءً على المتطلبات الرئيسية للحصول على الاعتراف بالشهادة، وتتضمن المجالات وشروط التدقيق الآتية: مدة الدراسة، ومدة الإقامة في بلد الدراسة خلال الدراسة، والحصول على المؤهّل السابق المناسب للدراسة الحالية (إن وجد)، وإنجاز متطلبات البرنامج الأكاديمي (بحسب سياسات الجامعة)، ونظام الدراسة، وأي متطلبات أخرى محددة في خدمة الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الإمارات.
وقال الدكتور الحمادي، إن نظام الإفادة الحالي لا يمنح الطلبة الراغبين في إكمال دراساتهم العليا، حتى في حالة حصولهم على موافقات من جامعات معترف بها. ونتحدث عن الطلبة الذين يرغبون في استكمال الدراسات على نفقتهم الخاصة، ونظام الإفادة هو محور رئيس لقبول الشهادة بعد التخرج، لكن الرد يأتي بناء على المبدأ في عدم الموافقة للمعدل التراكمي، إذا قل عن 2،5%، وجميعنا على دراية تامة بالجامعات المعترف بها، لكن إجابة الوزير لم تشر إلى اشتراطات المعدل التراكمي. ولماذا لا تسمح الوزارة للراغبين في إكمال دراستهم العليا وعلى نفقتهم الخاصة؟ ولماذا يحرمون؟ وهناك شريحة تتقدم بطلب للدراسات العليا داخل الدولة ووضعت الوزارة بعض الاشتراطات؛ لماذا سمحت الوزارة للجامعات داخل الدولة بقبول هذه الشريحة وحرمت الشريحة الأولى؟
