- فتح المجال للمواطنين حملة تخصصات غير تعليمية للالتحاق بالتعليم
- استحداث مسارات مهنية ومسميات وظيفية تناسب التطوير النوعي للتعليم
- مريم البدواوي : غياب المعلم المواطن له تأثير سلبي في المجتمع
- إيجاد سلم واضح ودقيق للدرجات المالية لشرائح المجتمع التعليمي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع المواطنين، لا سيما من الذكور، على الالتحاق بالتعليم، مشيراً إلى أنها فتحت المجال لهم للحصول على بعثات دراسية جامعية لتخصصات تحتاجها الوزارة، كما فتحت المجال للمواطنين من حملة تخصصات غير تعليمية للالتحاق بالتعليم (مهندسين مثلاً)، كما تسعى الوزارة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى جعل التعليم مهنة جاذبة للمواطنين، من خلال استحداث مسارات مهنية ومسميات وظيفية تناسب متطلبات التطوير النوعي للتعليم، إضافة إلى تحسين بيئة العمل، وزيادة الكوادر المساندة في المدارس من تخصصات تساعد المعلمين على القيام بعملهم (معلمين مساعدين، اختصاصي خدمات تربوية.. الخ)، وتطوير برامج إعداد المعلمين في الجامعات، وبرامج متعددة للتنمية المهنية.
وكشف الوزير عن أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع شركائها بدراسة برامج لإعداد وتطوير المعلمين للاسترشاد بها في بناء سياساتها المتعلقة باستقطاب المعلمين والمعلمات، من المواطنين، وفقا لحاجات تطوير قطاع التعليم، مشيراً إلى إن الوزارة وشركاءها ملتزمون بأجندة التعليم الوطنية وأهدافها في الارتقاء بجودة التعليم، وهي تدرك أن العامل الحاسم في نوعية تعلّم الطلبة هو المعلم في ممارساته التعليمية، ولذا فهي تحاول الموازنة بين نوعية المعلمين من حيث كفاياتهم وإعدادهم المعرفي والتربوي، وبين تشجيع المواطنين على الالتحاق لمهنة التعليم.
وأوضح الفلاسي في رد كتابي على سؤال برلماني إلى المجلس الوطني الاتحادي حول عزوف الرجل الاماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم، أنه وفقاً للوائح المنظمة لسلم الرواتب في الحكومة الاتحادية فإنه يمكن القول إن رواتب العاملين من المواطنين في الوزارات والمؤسسات الاتحادية متساوية بافتراض تماثل المؤهلات والخبرة، وإضافة إلى سلم الرواتب في الحكومة الاتحادية، فإن العاملين في التعليم من هيئات تعليمية وفنية وإدارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012 وقرار مجلس الوزراء رقم (1650م) لسنة 2002 (في المدارس) يضاف إلى رواتبهم بدل طبيعة عمل بحسب المنصب الوظيفي والمهام الوظيفية تميزهم عن غيرهم في الوزارات والمؤسسات الاتحادية، وتساوي تقريباً 20 في المائة من الراتب الأساسي، وتسعى الوزارة إلى تشجيع المواطنين من الذكور وقامت بفتح التخصصات لهم وفتحت المجال لحملة التخصصات غير تعليمية للالتحاق بالتعليم، كالمهندسين.
وقالت الدكتورة مريم عبيد البدواوي عضو المجلس الوطني الاتحادي مقدمة السؤال: حرصت القيادة على وضع جودة التعليم ضمن أولوياتها، وغياب المعلم المواطن له تأثير سلبي في المجتمع، ويجب الوقوف على أسباب غياب الأمن الوظيفي وارتفاع نصاب المعلم الذي يراوح بين 24 حصة إلى 34 حصة من أصل 39 حصة، وتوقف الدرجات المالية، وغياب سلم التدرج الوظيفي الواضح، كل هذا انعكس على المعلمين إضافة، إلى كثرة الاستقالات، وغياب مكانة المعلم في المجتمع وتهميشه، وهذه مهنة لها أثار جانبية في الصحة، مشيرة أن ما ذكره الوزير في رده حلول مؤقتة، فغياب المعلم المواطن لا يعوض، مقترحة تعديلاً في نصاب المعلم، وإيجاد سلم للدرجات المالية واضح، وتعزيز دور المعلم وأهميته في المجتمع، واستقطاب الطلبة وهم على مقاعدهم في المدرسة لدراسة التخصصات الأقرب إلى ميولهم.
وأضافت، كشف الواقع عن عزوف ملحوظ للرجال المواطنين عن الالتحاق بمهنة التعليم، لأسباب عدة، منها عدم توافق الدرجات المالية للكوادر الإدارية والتعليمية مع المناصب والمهام التي تشغلها، وغيرها، مطالبة بالتعديل في نصاب المعلم، سواء المواطن، أو غير المواطن، فأكثر من 24 حصة في الأسبوع تؤثر في الطالب سلباً، وهو المخرج التعليمي الذي نعول عليه في بناء الوطن، وإيجاد سلم واضح ودقيق للدرجات المالية لكل شرائح المجتمع التعليمي، وتعزيز دور المعلم وأهميته في المجتمع كموجهه للطالب وداعم له، واستقطاب الطلبة المواطنين المتميزين أثناء الدراسة في المدرسة، والتعاقد معهم تحت إشراف أولياء أمورهم لدراسة التخصص الأقرب لميولهم في مسار مهنة التعليم، وإعطائهم مكافآت مادية مناسبة مع تأمين الوظائف لهم فور تخرجهم.
