أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص دفع 30 ألف درهم، إلى آخر، حيث تسبب بخطئه في حادث مروري بإصابته بندبة في يمين الرأس.
وكان شخص أقام دعوى على آخر، طلب فيها إلزامه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 50 ألف درهم، مع الرسوم والمصاريف، لأنه تعرض لحادث مروري تسبب به المدعى عليه، أدى إلى أحداث أضرار جسمانية به. وقد أدين الأخير بدعوى جزائية.
وندبت المحكمة طبيباً جنائياً من مركز العلوم الجنائية والإلكترونية من دائرة القضاء بأبوظبي، لإجراء المأمورية المدونة بمنطوق القرار. ووردت إفادة من مركز العلوم الجنائية والالكترونية بأن المدعي مازال قيد العلاج والمتابعة، ويحتاج إلى عملية جراحية بعد إزالة الجبس. وبعد ذلك سيخضع للعلاج الطبيعي لبضعة أشهر. وعليه تعذر تنفيذ قرار الندب.
وأوضحت المحكمة عن طلب 50 ألف درهم، تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي، أنه من المقرر قانونا بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
وذكرت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثابت وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي تمثل فيما أصابه من أضرار جسمانية وفقاً لما انتهى إليه تقرير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية، بأن نتج عن الإصابة ندبة في يمين الرأس نتيجة الجرح الذي تعرض له من الحادث وإحساسه بآلام نفسية. ويكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعي عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من أحوال الدعوى وملابساتها بمبلغ 30 ألف درهم.
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص دفع 30 ألف درهم، إلى آخر، حيث تسبب بخطئه في حادث مروري بإصابته بندبة في يمين الرأس.
وكان شخص أقام دعوى على آخر، طلب فيها إلزامه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 50 ألف درهم، مع الرسوم والمصاريف، لأنه تعرض لحادث مروري تسبب به المدعى عليه، أدى إلى أحداث أضرار جسمانية به. وقد أدين الأخير بدعوى جزائية.
وندبت المحكمة طبيباً جنائياً من مركز العلوم الجنائية والإلكترونية من دائرة القضاء بأبوظبي، لإجراء المأمورية المدونة بمنطوق القرار. ووردت إفادة من مركز العلوم الجنائية والالكترونية بأن المدعي مازال قيد العلاج والمتابعة، ويحتاج إلى عملية جراحية بعد إزالة الجبس. وبعد ذلك سيخضع للعلاج الطبيعي لبضعة أشهر. وعليه تعذر تنفيذ قرار الندب.
وأوضحت المحكمة عن طلب 50 ألف درهم، تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي، أنه من المقرر قانونا بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
وذكرت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثابت وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي تمثل فيما أصابه من أضرار جسمانية وفقاً لما انتهى إليه تقرير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية، بأن نتج عن الإصابة ندبة في يمين الرأس نتيجة الجرح الذي تعرض له من الحادث وإحساسه بآلام نفسية. ويكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعي عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من أحوال الدعوى وملابساتها بمبلغ 30 ألف درهم.
