كشفت وزارة المالية عن أنها وقعت 143 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي، مع دول مختارة حول العالم، بنهاية العام الماضي 2023.
وأوضحت أن الاتفاقيات الموقعة، تمثل ما نسبته 74% من دول العالم، وكان آخرها العام الماضي، مع الصومال وكوبا وجمهورية الكونغو، واتفاقيتان منذ مطلع عام 2024، مع الكويت والبحرين.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، في حوار مع «الخليج»: «وقعت دولة الإمارات 143 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، حتى نهاية 2023، ما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي وتحفيز الاستثمارات والتجارة، وشملت الاتفاقيات الموقعة ما يقارب من 74% من دول العالم».
وأضاف: «تم توقيع اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، مع الكويت والبحرين، على هامش القمة العالمية للحكومات، وهناك اتفاقيات أخرى قيد التفاوض حالياً، ومتوقع الانتهاء من عدد منها والتوقيع عليها، خلال عام 2024، ومع توقيع الاتفاقيتين بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة حتى الآن 145 اتفاقية».
- توسيع الشبكة الدولية
وأوضح خوري، أنه خلال عام 2023، تم توقيع 3 اتفاقيات مع كل من كوبا والصومال وجمهورية الكونغو برازافيل، وذلك في إطار السعي المستمر، لتوسيع الشبكة الدولية للإمارات، وتعزيز العلاقات التجارية مع مختلف الدول.
وكشف وكيل الوزارة عن أن الهدف من توسيع الاتفاقية وعقد المزيد منها في كل عام، التأكيد على توجه الإمارات نحو توسيع شبكتها الدولية لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، بهدف تعزيز الأهداف التنموية، وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من سداد الضرائب، وتسهيل التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير حماية للأفراد والشركات من الازدواج الضريبي، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية، إلى جانب تحفيز تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
وأكد خوري أن شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والاتفاقيات الثنائية، أسهمت في الإعفاء من أو تخفيض الازدواج الضريبي على الدخل، وتشجيع الاستثمار والأرباح من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى حماية تلك الاستثمارات من خلال رفع الاستعدادية لأي تحديات غير تجارية، لضمان إمكانية تحقيق الأرباح التي يتم تحويلها بعملة حرة قابلة للتحويل.
- تقليل الضرائب
وبحسب الخوري، فإن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، تعد مهمة للشركات الجديدة، حيث تسهم في تخفيف العبء الضريبي عليها، وتشجع على الاستثمارات الدولية. من خلال تقليل الضرائب المزدوجة على الدخل.
وقال وكيل الوزارة: «تعد هذه الاتفاقيات بيئة جاذبة للشركات الجديدة، وتساعد على دعم سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الشركات إلى مناخ الأعمال الآمن في الدولة، والمتوافق مع المعايير والممارسات الضريبية الدولية، وتسهيل الأعباء القانونية والمالية المتعلقة بالتجارة العالمية والاستثمارات الخارجية».
وأضاف: «يعتمد اختيار الدول لتوقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي معها على العديد من العوامل، أبرزها؛ الأهمية الاقتصادية والتجارية للدولة المعنية، مع التركيز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية العالمية وتعزيز التنافسية للدولة».
ولفت إلى أن الوزارة هي الجهة المخولة بالتفاوض، وإبرام اتفاقيات ثنائية شاملة لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 196/3 لسنة 1989.
وأوضح خوري أن وجود نظام ضريبي يتماشى مع أفضل الممارسات، يدعم الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية، عضواً في الإطار الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في ما يتعلق بمعالجة الممارسات الضريبية الضارة وفي تعزيز الشفافية والكفاءة الضريبية.
- تدفق الاستثمارات
إن الاتفاقيات، وبحسب وكيل الوزارة، أسهمت في تخفيف الأعباء الضريبية على الدخل، وتجنب الضرائب الإضافية وغير المباشرة، ومنع التهرب الضريبي، ما يساعد على تعزيز الأهداف التنموية للدول، وتوفير بيئة مواتية للتجارة عبر الحدود وتدفق الاستثمارات.
وأكد مساهمة الاتفاقيات في توفير حماية كاملة للأفراد والشركات من الازدواج الضريبي، سواء كان مباشراً أو غير مباشر، كما تشجع على تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
- الامتثال للمعايير
وحول إمكانية إصدار قرارات أو تشريعات جديدة، في ما يخص تجنب الازدواج خلال 2024، قال الخوري: «إن دولة الإمارات ملتزمة بالامتثال لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتعمل بشكل مستمر على تحديث اتفاقياتها ونماذجها، وفقاً لآخر المستجدات العالمية، لضمان الحفاظ على نظام ضريبي فعال وعادل».
وأضاف: «آخر القرارات كان القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2023 الصادر عن وزارة المالية، والذي يوفر المزيد من الوضوح ومنع التهرب والازدواج الضريبي، والذي يحدد الشروط والحالات التي لا يعد فيها مجرد وجود شخص طبيعي في الدولة، سبباً، لأن تصبح للشخص غير المقيم (الشركة الأجنبية) منشأة دائمة في الدولة لأغراض ضريبة الشركات، وذلك في حال كان وجوده مؤقتاً، بسبب ظروف استثنائية غير متوقعة، وليست لديه أي نية للبقاء في الدولة بمجرد انتهاء هذه الظروف».
وتابع: «يفصل القرار حالات الوجود المؤقت والاستثنائي في الدولة، وتلك ذات الطابع العام والخاص، ويهدف إلى توفير المزيد من الوضوح ومنع التهرب والازدواج الضريبي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية».
واختتم قوله إن الوزارة تطور «تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب» (EOIR)، وهو نظام داعم لدور الوزارة بجمع وتبادل المعلومات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وفقاً لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومعايير تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع الدول العربية والأجنبية، و«الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة على المسائل الضريبية» (MAAC) و«اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية» (TIEA)، باستلام طلبات الدول، وإرسال الطلبات للسلطات التنظيمية المختصة في الدولة، وتحليل ومراجعة المستندات وإرسال الرد للدولة الطالبة.
