دبي: «الخليج»
نظمت وزارة المالية دورة تدريبية بعنوان «جلسة الطاولة المستديرة – مناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية»، شارك فيها مديرو الإدارات المالية في الجهات والهيئات الاتحادية، وذلك انطلاقاً من حرصها على تطوير العمل المالي الحكومي ورفع كفاءة الأداء المالي ضمن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة.
وأكدت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية أن المعايير المحاسبية تكتسب أهمية كبيرة كونها تحدد مدى تلبية أهداف الحكومة الاتحاديّة، وتأمن حاجات مستخدمي المعلومات الماليّة وتلبي متطلباتهم، وتسهم في تطوير تقارير مالية شفافة، كما أنه من المهم تطبيق المعالجات المحاسبية بشكل متوافق ومتناسق من طرف جميع الجهات الاتحاديّة، للتمكن من مقارنة الأداء المالي الداخلي والدولي خلال فترات مالية مختلفة، وتزويد المستخدمين بالتوجيه والإرشاد بخصوص المعالجات المحاسبية ومتطلبات العرض والإفصاح.
وشهدت الدورة عرض ومناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية التي ستؤثر في العمل المحاسبي والمالي في الحكومة الاتحادية، تحديداً لمعايير الأدوات المالية والمنافع الاجتماعية والإيجارات والأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة، كما تم مناقشة وتحليل التحديات والتحضيرات والممكنات الواجب تصميمها لدى الجهات الاتحادية، وعرض المعايير الجديدة الحكومية التي يتم العمل عليها والمتوقع صدورها قريباً.
واستعرضت الدورة أهم التحديثات التي تم إدراجها في دليل المعايير باللغتين العربية والإنجليزية، ومواءمة أرقام معايير FGAAS وIPSAS، وتحديث الإشارات المرجعية ضمن كل معيار بما يتماشى مع الترقيم الجديد للمعايير، وإضافة التحديثات السنوية التي یقوم بإصدارها مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. كما تم تعريف المشاركين بالمعايير الجديدة التي يتم العمل على إضافتها للدليل والصادرة من مجلس المعايير الدولي IPSASB.
وعرضت الدورة التدريبية خريطة الطريق التفصيلية لتطبيق المعايير مع المبادرات المعنية، والتي يجري العمل عليها، من خلال إضافة المعايير المحاسبية الخمسة الصادرة في عام 2023 عن مجلس المعايير الدولي للقطاع العام، وتعديل وتحديث دليل السياسات والإجراءات المالية للحكومة الاتحادية FGAAP، وإضافة الإطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام إلى دليل المعايير الحكومية مع كافة التحديثات، ودراسة التوصيات والإرشادات الموصى بها والمتعلقة بالاستدامة بحسب مجلس المعايير الدولي للقطاع العام.
نظمت وزارة المالية دورة تدريبية بعنوان «جلسة الطاولة المستديرة – مناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية»، شارك فيها مديرو الإدارات المالية في الجهات والهيئات الاتحادية، وذلك انطلاقاً من حرصها على تطوير العمل المالي الحكومي ورفع كفاءة الأداء المالي ضمن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة.
وأكدت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية أن المعايير المحاسبية تكتسب أهمية كبيرة كونها تحدد مدى تلبية أهداف الحكومة الاتحاديّة، وتأمن حاجات مستخدمي المعلومات الماليّة وتلبي متطلباتهم، وتسهم في تطوير تقارير مالية شفافة، كما أنه من المهم تطبيق المعالجات المحاسبية بشكل متوافق ومتناسق من طرف جميع الجهات الاتحاديّة، للتمكن من مقارنة الأداء المالي الداخلي والدولي خلال فترات مالية مختلفة، وتزويد المستخدمين بالتوجيه والإرشاد بخصوص المعالجات المحاسبية ومتطلبات العرض والإفصاح.
وشهدت الدورة عرض ومناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية التي ستؤثر في العمل المحاسبي والمالي في الحكومة الاتحادية، تحديداً لمعايير الأدوات المالية والمنافع الاجتماعية والإيجارات والأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة، كما تم مناقشة وتحليل التحديات والتحضيرات والممكنات الواجب تصميمها لدى الجهات الاتحادية، وعرض المعايير الجديدة الحكومية التي يتم العمل عليها والمتوقع صدورها قريباً.
واستعرضت الدورة أهم التحديثات التي تم إدراجها في دليل المعايير باللغتين العربية والإنجليزية، ومواءمة أرقام معايير FGAAS وIPSAS، وتحديث الإشارات المرجعية ضمن كل معيار بما يتماشى مع الترقيم الجديد للمعايير، وإضافة التحديثات السنوية التي یقوم بإصدارها مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. كما تم تعريف المشاركين بالمعايير الجديدة التي يتم العمل على إضافتها للدليل والصادرة من مجلس المعايير الدولي IPSASB.
وعرضت الدورة التدريبية خريطة الطريق التفصيلية لتطبيق المعايير مع المبادرات المعنية، والتي يجري العمل عليها، من خلال إضافة المعايير المحاسبية الخمسة الصادرة في عام 2023 عن مجلس المعايير الدولي للقطاع العام، وتعديل وتحديث دليل السياسات والإجراءات المالية للحكومة الاتحادية FGAAP، وإضافة الإطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام إلى دليل المعايير الحكومية مع كافة التحديثات، ودراسة التوصيات والإرشادات الموصى بها والمتعلقة بالاستدامة بحسب مجلس المعايير الدولي للقطاع العام.
