واشنطن - أ ف ب
شدّد مشرعون أمريكيون على أن مشروع قانون من شأن إقراره أن يجبر الجهة الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك» على بيعه، وإلا حظره في الولايات المتحدة، سيمضي قدماً بحذر في مجلس الشيوخ، بعدما صادق عليه النواب.
وأثارت المصادقة على مشروع القانون، مخاوف من أن التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي قد يحظر في غضون أشهر.
لكن آمال خصوم «تيك توك» بمضي مجلس الشيوخ سريعاً في المصادقة على مشروع القانون تبخّرت، إذا قال أعضاء بارزون في المجلس أن مشروع القانون سيسلك المسار التشريعي الاعتيادي والذي قد يستغرق شهوراً.
وقال السيناتور رون وايدن: إن «هذه المجالات تتطور وتتغيّر بسرعة كبيرة بحيث من الممكن إحداث ضرر كبير من خلال التحرك بسرعة كبيرة أو من دون الحقائق».وتعد المصادقة على نص تشريعي بهذا الحجم مهمة في غاية الصعوبة في عام يشهد انتخابات رئاسية، مع توقّع مؤيدين للنص بقاء مشروع القانون في مجلس الشيوخ من دون أي مصادقة.
وقال السيناتور جوش هولي: «لا شيء يقر في مجلس الشيوخ من دون موافقة الشركات التكنولوجية الكبرى».
وقادة مجلس الشيوخ المخوّلون الإشراف على مسار مشروع القانون من خلال عملية تعديل معقّدة وطرحه للتصويت، لا يبدون التزاماً بإقراره. وبعد التصويت في مجلس النواب، قالت السيناتور الديمقراطية ماريا كانتويل التي ترأس لجنة التجارة، إنها «ستسعى لإيجاد مسار للمضي قدماً يكون دستورياً، ويحمي الحريات المدنية».
كذلك يبدي جمهوريون حذراً، والخميس جدّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تأكيد معارضته حظر «تيك توك»، داعياً مناصريه إلى صب غضبهم، بدلاً من ذلك، على مجموعة «ميتا» المالكة لفيسبوك.
موقف ترامب الذي تجاهله جمهوريون على نحو مفاجئ في تصويت الأربعاء، يعد تراجعاً عن جهود بذلها في عهده لدفع بايت دانس، الجهة الصينية المالكة ل«تيك توك»، إلى بيعه، لا بل قرّرت إدارته حظره، لكن المحاكم أبطلت القرار.
وتبدي حكومات غربية قلقاً إزاء تنامي شعبية «تيك توك»، وتقول إن الجهة المالكة له تضعه في خدمة الصين التي يمكن أن تستخدمه وسيلة لنشر دعايتها، الأمر الذي نفته إدارة التطبيق وبكين.
وأعلن البيت الأبيض، أن بايدن سيوقّع مشروع القانون وتسميته الرسمية «حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي»، ويصدره قانوناً لدى وصوله إلى مكتبه.
