ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر، أمس الأول السبت، «بمفعول فوري» اتّفاق التعاون العسكري المبرم في 2012 مع الولايات المتحدة، ما قد يؤدّي إلى طرد العسكريّين الأمريكيّين من البلاد على غرار الجيش الفرنسي. بعد انقلاب 26 تمّوز/يوليو، سارع العسكريّون الذين استولوا على السلطة في النيجر، إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيّين، نحو 1500 جندي، وألغوا العديد من الاتفاقيّات العسكريّة المبرمة مع باريس. وغادر آخر الجنود الفرنسيّين المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضدّ الإرهاب، البلاد في 22 كانون الأوّل/ديسمبر. وبعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، علّقت واشنطن تعاونها مع النيجر.
لكنّ الولايات المتحدة تنشر نحو 1100 جندي يشاركون في الحرب على الإرهاب في البلاد، ولديها قاعدة كبيرة للمُسيّرات في «أغاديز» أكبر مدينة في شمال النيجر، وفي ديسمبر، أعربت عن استعدادها لاستئناف هذا التعاون بشروط.
وفي بيان، قال أمادو عبد الرحمن، المتحدّث باسم الحكومة النيجريّة، إنّ «حكومة النيجر، آخذةٌ طموحات الشعب ومصالحه في الاعتبار، تُقرّر بكلّ مسؤوليّة أن تلغي بمفعول فوري الاتّفاق المتعلّق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظّفين المدنيّين في وزارة الدفاع الأمريكيّة على أراضي النيجر».
وأشار عبد الرحمن إلى أنّ الوجود العسكري الأمريكي «غير قانوني» و«ينتهك كلّ القواعد الدستوريّة والديمقراطيّة». وهذا الاتّفاق «مُجحف» وفق نيامي، وقد «فرضته أحادياً» الولايات المتحدة، عبر «مذكرة شفويّة بسيطة» في 6 تمّوز/يوليو 2012.
وتأتي هذه الخطوة بُعيد مغادرة وفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجيّة للشؤون الإفريقيّة مولي في. والوفد الأمريكي الذي بقي في نيامي ثلاثة أيّام «لم يتمكّن من لقاء» الجنرال عبد الرحمن تياني قائد النظام العسكري، وفق مصدر حكومي نيجري.
وقال عبد الرحمن، إنّ «وصول الوفد الأمريكي لم يحترم الأعراف الدبلوماسيّة»، مضيفاً أنّ الحكومة الأمريكيّة أبلغت نيامي «من جانب واحد» بموعد وصولها وبتشكيلة وفدها. كما دان «الموقف المُتعالي» لرئيسة الوفد مولي في، وهو «موقف من شأنه أن يُقوّض طبيعة» العلاقات بين البلدين، على قوله.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة ماثيو ميلر، عبر منصّة «إكس»، إنّ واشنطن أخذت علماً ببيان النظام العسكري في نيامي، وإنّه جاء بعد «مناقشات صريحة (...) بشأن مخاوفنا» حيال «مسار» المجلس العسكري. (وكالات)
