إعداد: مصطفى الزعبي
بدء نزاع جديد حول تقاسم ثروة السفينة الإسبانية التي غرقت في عام 1708 بين الشركة التي تمتلك حق التنقيب وكولومبيا من جهة وبين عدة دول من جهة أخرى.
وكانت «سان خوسيه» سفينة شراعية مملوكة للملك فيليب الخامس ملك إسبانيا (1683-1746) في القرن الثامن عشر، وأبحرت من بورتوبيلو (بنما الحالية) إلى قرطاجنة في كولومبيا.
وغرقت السفينة وهي محملة بالكنوز، حتى الآن، وتحتوي على 11 مليون قطعة نقدية ذهبية وفضية وزمرد وغيرها من البضائع الثمينة، خلال معركة بارو (المعروفة أيضاً باسم عمل الرهان)، وهي جزء من حرب الخلافة الإسبانية، وكانت هذه الحرب بين إسبانيا وفرنسا من جهة، وبريطانيا والإمبراطورية الرومانية والجمهورية الهولندية وحلفاء أوروبيين آخرين من جهة أخرى.
أصبح البحث عن سفينة سان خوسيه وكنزها، الغارق على عمق 600 متر، ممكناً الآن بفضل التقدم في تكنولوجيا المركبات تحت الماء التي يتم تشغيلها عن بعد، والسفينة الآن في طور الانتشال من قاع البحر، ولكن من يحق له الحصول على ثروات سان خوسيه؟
في عام 1979، أبرمت شركة الإنقاذ الأمريكية «Sea Search Armada» اتفاقية حصرية مع كولومبيا لتقسيم عائدات سفينة سان خوسيه بنسبة 50:50.
وبعد خلاف بين كولومبيا والشركة قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن كولومبيا تمتلك الحقوق في العناصر التي تعتبر «تراثاً ثقافياً وطنياً، وسيتم تخفيض أي اتفاق بينهما إلى ما دون النصف.
كما طالبت إسبانيا وبيرو بالملكية، لأن سان خوسيه كانت سفينة إسبانية تحمل الثروة التي أنشأها العمال البيروفيون الأصليون المستعبدون، كما قدم أحفاد شعب«قارا قارا» البوليفي الأصلي والعمال الأفارقة المستعبدين في غرناطة الجديدة، الذين أجبروا على استخراج المعادن الثمينة، مطالبة أيضاً.
واستعمرت إسبانيا كولومبيا وبيرو وبوليفيا بعد وصول كريستوفر كولومبوس إلى أمريكا عام 1492، وقسمت معاهدة تورديسيلاس لعام 1494 الأراضي الجديدة بين إسبانيا والبرتغال، وأدى ذلك إلى تدمير ثقافة السكان الأصليين، والاستيلاء على الأصول الطبيعية واستغلال السكان.
