أبوظبي - عبد الرحمن سعيد:
قضت محكمة العين بإلزام مكتب استشارات قانونية ومستشار قانوني برد 48 ألف درهم، إضافة إلى تغريمهما 10 آلاف درهم، إلى موكل، حيث لجأ إليهما لإقامة دعوى تعويض قضائية، وادعى المستشار القانوني أنه يعمل في مهنة المحاماة، وبناء عليه دفع الموكل في المكتب رسوم الدعوى ودفعة مقدمة من الأتعاب، لكنه فوجئ بأن المكتب يقتصر دوره على الاستشارات القانونية فقط.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة مكتب استشارات قانونية، ومستشار قانوني، طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بالتضامن برد 48 ألف درهم، المدفوعة لهم بمقر المكتب، مع إلزامهما بتعويضه بمبلغ 15 ألف درهم، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال الموكل سنداً لدعواه، إنه توجه إلى المكتب الذي ادعى أنه يعمل في مهنة المحاماة، وذلك لإقامة دعوى تعويض قضائية، وبعد استقباله استلموا منه 48 ألف درهم نظير رسوم الدعوى ودفعة مقدمة من الأتعاب، لكنه فوجئ بأن المكتب يقتصر دوره على الاستشارات القانونية دون أعمال المحاماة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المدعي الموكل اتفق مع ممثلي المدعى عليه الأول على تحريك دعوى بعد أن أوهمه المدعى عليه الثاني بأنه محامٍ، واستلم منه 48 ألف درهم، بموجب سندات قبض قبل أن يكتشف المدعي أن المكتب يقتصر دوره على الاستشارات القانونية، وأنه كان ضحية للاحتيال.
كما ثبت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية إدانة المدعى عليه الثاني عن تهمة الاستيلاء على أموال المدعي، وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة بأن أوهمه بأنه محامٍ، ومن ثم يكون قد ثبتت مديونية المدعى عليهما الأول والثاني للمدعي بالمبلغ المطالب به.
وعن طلب التعويض بمبلغ 15 ألف درهم، بيّنت المحكمة أنه قد لحق بالمدعي ضرر يتمثل في فوات الانتفاع بالمبلغ المذكور، فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في حالة الخوف والحزن والحسرة على ضياع أمواله، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بمبلغ 10 آلاف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار التي لحقت به.
قضت محكمة العين بإلزام مكتب استشارات قانونية ومستشار قانوني برد 48 ألف درهم، إضافة إلى تغريمهما 10 آلاف درهم، إلى موكل، حيث لجأ إليهما لإقامة دعوى تعويض قضائية، وادعى المستشار القانوني أنه يعمل في مهنة المحاماة، وبناء عليه دفع الموكل في المكتب رسوم الدعوى ودفعة مقدمة من الأتعاب، لكنه فوجئ بأن المكتب يقتصر دوره على الاستشارات القانونية فقط.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة مكتب استشارات قانونية، ومستشار قانوني، طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بالتضامن برد 48 ألف درهم، المدفوعة لهم بمقر المكتب، مع إلزامهما بتعويضه بمبلغ 15 ألف درهم، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال الموكل سنداً لدعواه، إنه توجه إلى المكتب الذي ادعى أنه يعمل في مهنة المحاماة، وذلك لإقامة دعوى تعويض قضائية، وبعد استقباله استلموا منه 48 ألف درهم نظير رسوم الدعوى ودفعة مقدمة من الأتعاب، لكنه فوجئ بأن المكتب يقتصر دوره على الاستشارات القانونية دون أعمال المحاماة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المدعي الموكل اتفق مع ممثلي المدعى عليه الأول على تحريك دعوى بعد أن أوهمه المدعى عليه الثاني بأنه محامٍ، واستلم منه 48 ألف درهم، بموجب سندات قبض قبل أن يكتشف المدعي أن المكتب يقتصر دوره على الاستشارات القانونية، وأنه كان ضحية للاحتيال.
كما ثبت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية إدانة المدعى عليه الثاني عن تهمة الاستيلاء على أموال المدعي، وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة بأن أوهمه بأنه محامٍ، ومن ثم يكون قد ثبتت مديونية المدعى عليهما الأول والثاني للمدعي بالمبلغ المطالب به.
وعن طلب التعويض بمبلغ 15 ألف درهم، بيّنت المحكمة أنه قد لحق بالمدعي ضرر يتمثل في فوات الانتفاع بالمبلغ المذكور، فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في حالة الخوف والحزن والحسرة على ضياع أمواله، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بمبلغ 10 آلاف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار التي لحقت به.
