أبوظبي: «الخليج»
وقعت مؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اتفاقية تعاون، لرصد الظواهر الاجتماعية المدرسية، في إطار الجهود الوطنية لرصد التحديات التي تواجه الأفراد والأسر والقضايا التي تشغل اهتمامهم، وتوجيه السياسات والبرامج الاجتماعية لإيجاد الحلول لها.
وقع الاتفاقية مريم الرميثي، مديرة «التنمية الأسرية»، والمهندس محمد القاسم، مدير «الإمارات للتعليم المدرسي»، في مقر المؤسسة بأبوظبي بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.
وبموجب الاتفاقية، اعتمدت «الإمارات للتعليم المدرسي» شريكاً رئيسياً في مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي للتنمية الأسرية، تمهيداً لتطوير لتعاونهما البنّاء ضمن هذه المنصة الرقمية المبتكرة، حيث تأتي هذه الخطوة ترجمةً لتوجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، لدعم توظيف الأدوات الرقمية في تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة وضمان رفاهية أفراد المجتمع.
وقالت مريم الرميثي «إن هذه الاتفاقية تسعى لتوجيه السياسات والبرامج الاجتماعية بما يفضي لحل هذه القضايا. وهذه المُعطيات المستخرجة من نظام الراصد الاجتماعي، ستشكل أدواتٍ بالغة الأهمية في مساعدة كوادر القطاع الاجتماعي على تطوير البرامج والسياسات بصورةٍ أكثر مواءمةً لاحتياجات المجتمع».
وأشارت إلى أن رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية المختلفة في المدارس يسهم في توفير بيئة مثلى لإعداد الدراسات والأبحاث التي تُعنى بالأسباب الكامنة وراء الظواهر، ومسار نشأتها ومراحل تطورها، وطبيعة تأثيرها في الأطفال والنشء، ما سيمهد الطريق أمام مُخرجات الرصد لإطلاق المزيد من المبادرات والحملات التثقيفية المدعومة بالبيانات والمرتكزة على نتائج الرصد والتحليل، وتستهدف الشرائح المختصة بكل ظاهرة اجتماعية.
وأوضحت أن الراصد الاجتماعي الرقمي، سيعمل على قياس وتحليل الآثار المتوقعة من الظواهر الاجتماعية ومعالجتها، على أن تكون عملية الرصد وفق منهجية علمية معتمدة بإدارة الدراسات والبحوث في عملية رصد المشكلات الاجتماعية واحتياجات الأطفال المستندة إلى الأدلة العلمية والبيانات الواقعية، مؤكدة أن هذا النهج يطوّر الخدمات والبرامج الاجتماعية الكفيلة بالارتقاء بجودة حياة الأسر ورفاه المجتمع.
وقال المهندس محمد القاسم، مدير مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «إن الاتفاقية تأتي في سياق تكامل عملنا مع الجهات الحكومية، وانطلاقاً من أهدافنا المشتركة الرامية إلى رصد الظواهر الاجتماعية وتحليلها سواء من الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المدارس الحكومية أو من الجهات المعنية، لمعالجة التحديات والظواهر الاجتماعية التي تعيق تقدم المجتمع ونهضته».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجهتين، وخاصة في دعم مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي، وقد استجابت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بإشراك جميع مدارس إمارة أبوظبي بمناطقها الرئيسية الثلاث، مدينة أبوظبي والعين والظفرة، في مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي، وترشيح 356 أخصائياً اجتماعياً لتمثيل المدارس عبر المشاركة في المشروع.
وحملت مؤسسة التنمية الأسرية على عاتقها تدريب المرشحين تدريباً مكثفاً بأسس رصد المشكلات الاجتماعية، ومنهجية الرصد المعتمدة لنظام الراصد الرقمي، وتدريبٍ عملي على النظام.
وقعت مؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اتفاقية تعاون، لرصد الظواهر الاجتماعية المدرسية، في إطار الجهود الوطنية لرصد التحديات التي تواجه الأفراد والأسر والقضايا التي تشغل اهتمامهم، وتوجيه السياسات والبرامج الاجتماعية لإيجاد الحلول لها.
وقع الاتفاقية مريم الرميثي، مديرة «التنمية الأسرية»، والمهندس محمد القاسم، مدير «الإمارات للتعليم المدرسي»، في مقر المؤسسة بأبوظبي بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.
وبموجب الاتفاقية، اعتمدت «الإمارات للتعليم المدرسي» شريكاً رئيسياً في مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي للتنمية الأسرية، تمهيداً لتطوير لتعاونهما البنّاء ضمن هذه المنصة الرقمية المبتكرة، حيث تأتي هذه الخطوة ترجمةً لتوجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، لدعم توظيف الأدوات الرقمية في تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة وضمان رفاهية أفراد المجتمع.
وقالت مريم الرميثي «إن هذه الاتفاقية تسعى لتوجيه السياسات والبرامج الاجتماعية بما يفضي لحل هذه القضايا. وهذه المُعطيات المستخرجة من نظام الراصد الاجتماعي، ستشكل أدواتٍ بالغة الأهمية في مساعدة كوادر القطاع الاجتماعي على تطوير البرامج والسياسات بصورةٍ أكثر مواءمةً لاحتياجات المجتمع».
وأشارت إلى أن رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية المختلفة في المدارس يسهم في توفير بيئة مثلى لإعداد الدراسات والأبحاث التي تُعنى بالأسباب الكامنة وراء الظواهر، ومسار نشأتها ومراحل تطورها، وطبيعة تأثيرها في الأطفال والنشء، ما سيمهد الطريق أمام مُخرجات الرصد لإطلاق المزيد من المبادرات والحملات التثقيفية المدعومة بالبيانات والمرتكزة على نتائج الرصد والتحليل، وتستهدف الشرائح المختصة بكل ظاهرة اجتماعية.
وأوضحت أن الراصد الاجتماعي الرقمي، سيعمل على قياس وتحليل الآثار المتوقعة من الظواهر الاجتماعية ومعالجتها، على أن تكون عملية الرصد وفق منهجية علمية معتمدة بإدارة الدراسات والبحوث في عملية رصد المشكلات الاجتماعية واحتياجات الأطفال المستندة إلى الأدلة العلمية والبيانات الواقعية، مؤكدة أن هذا النهج يطوّر الخدمات والبرامج الاجتماعية الكفيلة بالارتقاء بجودة حياة الأسر ورفاه المجتمع.
وقال المهندس محمد القاسم، مدير مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «إن الاتفاقية تأتي في سياق تكامل عملنا مع الجهات الحكومية، وانطلاقاً من أهدافنا المشتركة الرامية إلى رصد الظواهر الاجتماعية وتحليلها سواء من الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المدارس الحكومية أو من الجهات المعنية، لمعالجة التحديات والظواهر الاجتماعية التي تعيق تقدم المجتمع ونهضته».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجهتين، وخاصة في دعم مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي، وقد استجابت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بإشراك جميع مدارس إمارة أبوظبي بمناطقها الرئيسية الثلاث، مدينة أبوظبي والعين والظفرة، في مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي، وترشيح 356 أخصائياً اجتماعياً لتمثيل المدارس عبر المشاركة في المشروع.
وحملت مؤسسة التنمية الأسرية على عاتقها تدريب المرشحين تدريباً مكثفاً بأسس رصد المشكلات الاجتماعية، ومنهجية الرصد المعتمدة لنظام الراصد الرقمي، وتدريبٍ عملي على النظام.
