أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأتين دفع 40 ألف درهم، بالمناصفة بينهما إلى أخرى، حيث إنهما سبّتاها بما يخدش شرفها.
وكانت المرأة أقامت دعوى قضائية على امرأتين طلبت فيها إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية 200 ألف درهم، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن تؤدي لها 200 ألف درهم، فضلاً عن الزامهما بالرسوم والمصاريف، على سند من أنهما سبّتاها بما يخدش شرفها، حيث اتصلتا بها هاتفياً وأسندتا إليها واقعة تجعلها محلاً للازدراء وخادشه لسمعة الأسر. وكان ملحوظاً فيها تحقيق غرض غير مشروع، وقد دينتا عن ذلك الفعل وفقاً لحكم جزائي.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون السالف الذكر، أن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وأكدت أن خطأ المدعى عليهما ثابت على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر بالمدعية نفسياً ومادياً. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فتكون المدعى عليهما ملزمتين قانونا بتعويضها عن ذلك الضرر. وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بمبلغ 40 ألف درهم، ومن ثم تقضي المحكمة للمدعية على المدعى عليهما بمبلغ التعويض السالف البيان مناصفة بينهما.
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأتين دفع 40 ألف درهم، بالمناصفة بينهما إلى أخرى، حيث إنهما سبّتاها بما يخدش شرفها.
وكانت المرأة أقامت دعوى قضائية على امرأتين طلبت فيها إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية 200 ألف درهم، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن تؤدي لها 200 ألف درهم، فضلاً عن الزامهما بالرسوم والمصاريف، على سند من أنهما سبّتاها بما يخدش شرفها، حيث اتصلتا بها هاتفياً وأسندتا إليها واقعة تجعلها محلاً للازدراء وخادشه لسمعة الأسر. وكان ملحوظاً فيها تحقيق غرض غير مشروع، وقد دينتا عن ذلك الفعل وفقاً لحكم جزائي.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون السالف الذكر، أن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وأكدت أن خطأ المدعى عليهما ثابت على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر بالمدعية نفسياً ومادياً. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فتكون المدعى عليهما ملزمتين قانونا بتعويضها عن ذلك الضرر. وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بمبلغ 40 ألف درهم، ومن ثم تقضي المحكمة للمدعية على المدعى عليهما بمبلغ التعويض السالف البيان مناصفة بينهما.
