مع اقتحام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المشهد الرئاسي مجدداً، وخوضه منافسة شرسة مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للعودة إلى البيت الأبيض، برز إلى السطح الحديث بقوة عن «تهور» ترامب في تهديداته النووية، وما سيحصل لو عاد فعلاً إلى الحكم، وكيفية ضبط تصرفاته في هذا الصعيد.
واستذكر كبار المسؤولين الأمريكيين ما حدث قبل نحو 3 سنوات، عندما حاول ترامب إلغاء نتائج الانتخابات، إذ تساءلت رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي عن إمكانية منع «الرئيس المضطرب» من استخدام الأسلحة النووية، في خضم غضب ترامب وتصرفاته التي وصفت بغير المتزنة، عندما علم أنه يخسر الرئاسة لمصلحة بايدن.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، وقتها، أنه ذكّر كبار الضباط بعدم إطاعة أي أوامر نووية يصدرها ترامب، ما لم تكن مرت عليه شخصياً ووافق عليها.
ووفق العقيدة العسكرية الأمريكية، فإن على الضباط رفض تنفيذ ضربة نووية ليست ضرورية لهزيمة العدو بأسرع ما يمكن، وبكفاءة قدر الإمكان، أو ضربة من شأنها أن تسبب ضرراً للمدنيين بشكل عشوائي، أو غير إنساني، أو غير متناسب مع الهدف العسكري.
في حين لم يكن لدى بيلوسي ولا ميلي أي سلطة قانونية لمنع ترامب في حال صمم على استخدام الأسلحة النووية، بينما القيد الوحيد على سلطة الرئيس في الأمر بشن هجوم نووي، هو أن أفراد الجيش ملزمون برفض تنفيذ أي أمر ينتهك قانون الحرب.
وعندما أصدر ترامب تهديدات لكوريا الشمالية في عام 2017، قال قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية «ستراتكوم»، التي تشرف على برنامج الأسلحة النووية جون هايتن: إنه «لن ينفذ أمر إطلاق غير قانوني». وأكد هايتن وقتها أنه سيبلغ الرئيس بأن الأمر غير قانوني، ثم سيطرح «قدرات للرد على أي موقف مهما كان، وهذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور».
واتخاذ قرار بشن هجوم نووي أمر معقد في الولايات المتحدة. والإجراء المفترض أن يتبع هو أن يعقد الرئيس الذي يفكر في استخدام الأسلحة النووية «مؤتمر اتخاذ القرار» مع كبار المستشارين، للنظر في الخيارات المطروحة. وهناك ما يعرف بالحقيبة النووية، وتحتوي على معدات ومستندات يستخدمها الرؤساء الأمريكيون لتوثيق أوامرهم بشن ضربة نووية، وفق «سكاي نيوز عربية». ويتولى أمر الحقيبة دائماً مساعد عسكري يرافق الرئيس أينما ذهب، ويسلمها كل رئيس لخلفه في مراسم خاصة.
ولا يوجد أي شرط لوجستي، أو قانوني، يلزم الرئيس بعقد مؤتمر لاتخاذ القرار، أو أخذ مشورة من أحد، يمكن للرئيس إرسال القرار مباشرة إلى مركز القيادة العسكرية الوطنية، الذي يصدر بعد ذلك أمراً وينقله إلى القوات الأمريكية.
وقال قائد «ستراتكوم» السابق روبرت كيهلر، في عام 2017، أمام مجلس الشيوخ: «لا أعرف بالضبط ما الذي كان سيحدث لو رفض الجيش تنفيذ أمر نووي غير قانوني». من الناحية العملية، قد يتمكن تحالف من الضباط، أو المسؤولين المدنيين من حث القيادة العسكرية لوقف الأمر النووي، لكن لا يجب على هذه القيادة أن تعصي الأمر.
ومن غير الواضح أيضاً كيف سيفسر المسؤولون التزاماتهم بموجب قانون النزاعات المسلحة؟ ومن له حق الاعتراض على الأمر؟ وما الذي يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً؟ وهل سيكون المسؤولون قادرين على تقييم الخيارات غير النووية لتحديد أن استخدام السلاح النووي قرار غير مناسب؟ وكيف بالضبط سيقيّمون الخسائر العرضية بين المدنيين التي تتناسب مع الهدف العسكري؟
مجلة «فورين بوليسي»، أكدت أنه لا توجد إجابات شافية عن بعض هذه الأسئلة، بل تتطلب الإجابات معلومات أكثر مما هو متاح لمسؤول واحد.
وأشارت المجلة إلى أن «الإجراءات الحالية لتقييم الخيارات النووية قد لا تكون دليلاً جيداً في الأزمات»، إذ لا يكفي أن تصدق «ستراتكوم» على خيار ما باعتباره قانونياً، لأنه قد لا يكون قانونياً في السياق الذي يطرحه به الرئيس.
«فورين بوليسي» طالبت بايدن، أن يضع، قبل الانتخابات، إجراء محدداً وصارماً وقانونياً، لمنع أي رئيس من إصدار أمر بشن هجوم نووي بشكل غير قانوني.
