رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، الخميس، وهو قرار مفاجئ قبل الانتخابات مباشرة يظهر الحاجة الملحة لدعم الليرة بعد عمليات البيع.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ فاتح كاراهان سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع 5% (أو 500 نقطة أساس) إلى 50% من 45%. ولم يتوقع سوى دويتشه بنك إيه جي وجولدمان ساكس جروب إنك ارتفاع أسعار الفائدة، بينما لم يرى جميع الاقتصاديين الآخرين الذين شملهم استطلاع بلومبرج أي تغيير. الليرة تعززت بعد القرار.
ومن المرجح أن الانخفاض السريع في قيمة الليرة وتدهور توقعات التضخم أجبر البنك المركزي على اتخاذ القرار بعد شهرين فقط من إعلان صناع السياسات انتهاء دورة التشديد. وقبل الارتفاع، كانت الليرة التركية هي الأسوأ أداء هذا الشهر بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها بلومبرج، مع خسارة بنحو 3.7% مقابل الدولار.
ومع اقتراب الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار، كان القلق الأكبر يتمثل في تكرار تراجعها بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي، عندما انخفضت بنسبة تصل إلى 7% في يوم واحد.
والارتفاع المفاجئ في أسعار المستهلكين الشهر الماضي أعاد الضوء إلى التضخم الذي يسير على الطريق الصحيح ليتجاوز 70%.
كما أثيرت أسئلة حول سلسلة من إجراءات التشديد الخلفية في الأسابيع الأخيرة من قبل البنك المركزي والتي شبهها البعض بعصر الاقتصاد غير التقليدي في ظل القيادة السابقة.
وقال محللون في دويتشه بنك قبل الإعلان الخميس: «إن الزيادة الصريحة في سعر الفائدة ستخلق بدلاً من ذلك حوافز للمدخرين للاحتفاظ بأموالهم في أصول الليرة وقد تمهد الطريق لعودة رأس المال الأجنبي. وكانت التدفقات الداخلة بطيئة وخرج الأجانب من الأصول التركية في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر».
وأظهر مسح للمشاركين في السوق أجراه البنك المركزي أن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام ارتفعت بأكثر من نقطة مئوية إلى أكثر من 44.2% هذا الشهر، وهو أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي الحالية. وتسارع نمو الأسعار الشهري - وهو مقياس تراقبه السلطة النقدية عن كثب - إلى 4.5% في فبراير. (بلومبيرغ)
ورفعت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ فاتح كاراهان سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع 5% (أو 500 نقطة أساس) إلى 50% من 45%. ولم يتوقع سوى دويتشه بنك إيه جي وجولدمان ساكس جروب إنك ارتفاع أسعار الفائدة، بينما لم يرى جميع الاقتصاديين الآخرين الذين شملهم استطلاع بلومبرج أي تغيير. الليرة تعززت بعد القرار.
ومن المرجح أن الانخفاض السريع في قيمة الليرة وتدهور توقعات التضخم أجبر البنك المركزي على اتخاذ القرار بعد شهرين فقط من إعلان صناع السياسات انتهاء دورة التشديد. وقبل الارتفاع، كانت الليرة التركية هي الأسوأ أداء هذا الشهر بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها بلومبرج، مع خسارة بنحو 3.7% مقابل الدولار.
ومع اقتراب الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار، كان القلق الأكبر يتمثل في تكرار تراجعها بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي، عندما انخفضت بنسبة تصل إلى 7% في يوم واحد.
والارتفاع المفاجئ في أسعار المستهلكين الشهر الماضي أعاد الضوء إلى التضخم الذي يسير على الطريق الصحيح ليتجاوز 70%.
كما أثيرت أسئلة حول سلسلة من إجراءات التشديد الخلفية في الأسابيع الأخيرة من قبل البنك المركزي والتي شبهها البعض بعصر الاقتصاد غير التقليدي في ظل القيادة السابقة.
وقال محللون في دويتشه بنك قبل الإعلان الخميس: «إن الزيادة الصريحة في سعر الفائدة ستخلق بدلاً من ذلك حوافز للمدخرين للاحتفاظ بأموالهم في أصول الليرة وقد تمهد الطريق لعودة رأس المال الأجنبي. وكانت التدفقات الداخلة بطيئة وخرج الأجانب من الأصول التركية في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر».
وأظهر مسح للمشاركين في السوق أجراه البنك المركزي أن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام ارتفعت بأكثر من نقطة مئوية إلى أكثر من 44.2% هذا الشهر، وهو أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي الحالية. وتسارع نمو الأسعار الشهري - وهو مقياس تراقبه السلطة النقدية عن كثب - إلى 4.5% في فبراير. (بلومبيرغ)
