وزارة العدل الأمريكية: كل خطوة في سلوك «أبل» ممارسة احتكارية

رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية على شركة «أبل» يوم الخميس، قائلة إن النظام الخاص بأجهزة آيفون هو احتكار أدى إلى «تقييمها السوقي الفلكي» على حساب المستهلكين والمطورين وصانعي الهواتف المنافسين.

وتقول الدعوى القضائية إن ممارسات شركة «أبل» المناهضة للمنافسة تمتد إلى ما هو أبعد من انتاج أجهزة «آيفون» و«ساعة أبل»، مستشهدةً بإعلانات الشركة، ومتصفحها الخاص، وبرنامج «فيس تايم»، وعروض الخدمات الإخبارية التي تقدمها.

وتضيف الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل و16 مدعياً عاماً في المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي: «أن كل خطوة في سلوك شركة أبل أدت إلى بناء وتعزيز الخندق المحيط باحتكارها للهواتف الذكية».

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة تزيد عن 4% خلال تعاملات يوم الخميس.

وقالت وزارة العدل في بيان لها إنه من أجل إبقاء المستهلكين يشترون أجهزة «آيفون»، تحركت «آبل» لحظر تطبيقات المراسلة بين المنصات المختلفة، وقامت بتقييد توافق منتجاتها مع محافظ العملات الإلكترونية والساعات الذكية الخارجية، وعطلت البرامج التي لا تأتي من متجر التطبيقات وخدمات البث السحابية.

ويمثل هذا التحدي خطراً كبيراً على نموذج أعمال شركة «أبل» المبني على الحصريات. وتقول الشركة إن الالتزام باللوائح يكلف الشركة أموالاً، وقد يمنعها من تقديم منتجات أو خدمات جديدة، وقد يضر بطلب العملاء.

ويمكن أن تجبر الدعوى القضائية شركة «أبل» على إجراء تغييرات في بعض أعمالها الأكثر قيمة، وهو جهاز آيفون، حيث أعلنت عن مبيعات تزيد عن 200 مليار دولار في عام 2023.

وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في مؤتمر صحفي إن المحكمة العليا تعرّف قوة الاحتكار بأنها «القدرة على التحكم في الأسعار أو استبعاد المنافسة».

وقال جارلاند: «كما هو منصوص عليه في شكوانا، تتمتع شركة أبل بهذه القوة في سوق الهواتف الذكية، وإذ تركت دون منازع، ستستمر في تعزيز احتكارها في هذا القطاع».