أعلن ممثلو القيادة العامة للجيش الليبي، انسحابهم من المشاركة في ملف المصالحة الوطنية، وذلك ردّاً على سحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرار ضم قتلى وجرحى قوات الجيش إلى «هيئة الشهداء»، فيما قال رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق، إن وزير الداخلية بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي هو وزير مُكلف لا يملك تغيير أي وضع قائم، والحكومة التي يتبعها أساساً هي حكومة تصريف أعمال وبصلاحيات محدودة.
وقال بيان للجيش إن المجلس الرئاسي أقصى نفسه بنفسه وحكم بعدم أهليته لتولي ملف المصالحة الوطنية، بعد خضوعه للتهديدات، وطالب الاتحاد الإفريقي باختيار شريك أفضل لقيادة هذه المهمة بعيداً عن التسييس والمماطلة.
وأشار إلى أن قوات الجيش قدمت أغلى ما تملك لدحر الإرهاب وتحرير مدن بنغازي ودرنة والجنوب منه وإرجاعهم للدولة، لافتاً إلى أن من أبسط الحقوق هو رعاية ذوي الشهداء وتمكينهم من حقوقهم.
وفي السياق ذاته، انتقد أعضاء باللجنة التحضيرية لمشروع المصالحة يمثلون القيادة العامة للجيش، في خطاب موجه إلى الاتحاد الإفريقي، رفض رئيس لجنة المصالحة النائب بالمجلس الرئاسي علي اللافي، لقرار ضم قتلى الجيش إلى هيئة الشهداء، معتبرين أن تصرف اللافي يعد انحيازاً لطرف دون آخر وخروجاً عن مبدأ الحياد الذي من المفترض أن يكون عليه، ونسفاً لجهود الاتحاد الإفريقي في تحقيق المصالحة الوطنية.
من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق، إن تصرفات وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي تفتقر إلى المهنية والنزاهة والدراية الكافية التي تؤهله للقيام بأعمال الوزارة.
وتابع أن الوزير المكلف وهو يتحدث عن القبلية يتعمد متناسياً ما قام به من تكليف لأشخاص هم أقارب له من الدرجة الأولى جعلهم من كبار المسؤولين في إدارات عليا داخل الوزارة، ضارباً بعرض الحائط التراتبية والأقدمية والخبرة والكفاءة كما هو معمول به، وأصبحت الوزارة بسبب سلوكه الأهوج وزارة عائلية وقبلية بامتياز، وتشكل خطراً على النظام العام على ما فيه من ضعف.
إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة، رفضه للإجراءات التي اتخذها محافظ مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب، والتي تقضي بفرض رسوم بنسبة 27% على سعر بيع العملة الأجنبية.
وقال المجلس في بيان له إن هذه الإجراءات تعد مخالفة صريحة للتشريعات النافذة وتجاهلاً لمجلس الدولة في ظروف تتطلب التعاون والتسوية. (وكالات)
