بغداد: زيدان الربيعي
أكدت وزارة النفط العراقية، الاثنين، أنها، وبتوجيه من الحكومة العراقية، ملتزمة ببذل كل الجهود الممكنة لحل الخلافات، واستئناف التصدير عن طريق الأنبوب العراقي التركي، وبما ينسجم مع الدستور والقانون، لافتة إلى أن على الشركات الأجنبية الراغبة في العمل بالعراق احترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية، وتكييف أوضاعها وفقاً لذلك، بدل التدخل في شؤون سيادية تتعلق بالسياسة الخارجية للعراق.
وقالت الوزارة في بيان حصلت «الخليج» على نسخة منه: «اطلعت وزارة النفط الاتحادية على بيان صادر عن جهة تطلق على نفسها (رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور) مؤرخ في 23/3/2024، وقد تضمن البيان تشويهاً للحقائق وعدداً من المغالطات».
وأضافت: «وبصدد ذلك، تود الوزارة توضيح أن توقف الصادرات النفطية عن طريق الأنبوب العراقي التركي في مارس/ آذار 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على إثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق. وإن التصدير لم يتوقف، ولا ليوم واحد، نتيجة قرار عراقي اتحادي. وبعد مضي أكثر من ستة أشهر ومفاوضات مهمة قادتها هذه الوزارة مع الجانب التركي توصل الطرفان إلى إعادة تشغيل الأنبوب وعلاج المشاكل الفنية التي نتجت عن إغلاقه، في أقصر وقت ممكن. وإن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها».
أسباب توقف التصدير
وأوضحت أن «من أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق عن تسليم إنتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم ليتم تصديره وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، ويشمل ذلك الشركات المنضمة إلى الرابطة المذكورة أعلاه. وبالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون. إذ سبق أن بذلت الحكومة الاتحادية وهذه الوزارة جهوداً حثيثة لتذليل جميع العقبات وصولاً إلى استئناف التصدير، كما يتضح من محتوى عدد كبير من الكتب والمخاطبات الرسمية والاجتماعات والقرارات ذات الصلة على مدى عام كامل، كان آخرها كتابنا في 18/3/2024 الذي تضمن ضرورة تسليم النفط المنتج فعلاً في الإقليم لغرض تصديره. وما زالت هذه الوزارة تصر على استئناف التصدير عن طريق الأنبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون».
عقود جديدة
وأشارت إلى أنه «سبق أن طلبت هذه الوزارة من حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة فيه نسخاً كاملة من العقود كافة المذكورة آنفاً لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون وأفضل السياسات المتبعة من قبل هذه الوزارة مع الشركات العالمية الكبرى، إلا أن العقود المطلوبة لم تسلم حتى الآن. فكيف تجوز مطالبة هذه الوزارة بالالتزام بعقود لم تطلع عليها ولا تعترف بها وهي مخالفة من حيث المبدأ لقرارات قضائية باتة وملزمة؟».
وأفادت الوزارة: «صدر قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، ودخل حيز النفاذ في 1/1/2023، وتضمنت (المادة 12/ثانياً/ج) منه النص على احتساب كلف الإنتاج والنقل بما يساوي المعدل الذي تدفعه هذه الوزارة في عقودها، حيث يبلغ معدل كلفة الإنتاج (6.9$ للبرميل) بينما تطالب الشركات العاملة في الإقليم بثلاثة أضعاف هذا المبلغ (ما عدا أجور النقل المبالغ بها أيضاً) كواحد من مجموعة شروط لاستئناف تسليم النفط المنتج».
مخالفة قانون الموازنة
وأكدت: «لقد سبق التوضيح مراراً بأن هذه الوزارة لا يمكنها مخالفة قانون الموازنة والقوانين الأخرى النافذة، فضلاً عن تأشيرها بوجود مبالغة كبيرة في الكلف المذكورة في الفقرة السابقة. وقد سبق أن أكدت هذه الوزارة رسمياً القيام فوراً باستئناف التصدير وفق القانون عن طريق الأنبوب العراقي التركي، مع التفاوض بشكل متوازٍ وصولاً إلى حل رضائي شامل وبما يحقق المصلحة العامة. إلا أن الشركات مستمرة بالامتناع إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال».
أكدت وزارة النفط العراقية، الاثنين، أنها، وبتوجيه من الحكومة العراقية، ملتزمة ببذل كل الجهود الممكنة لحل الخلافات، واستئناف التصدير عن طريق الأنبوب العراقي التركي، وبما ينسجم مع الدستور والقانون، لافتة إلى أن على الشركات الأجنبية الراغبة في العمل بالعراق احترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية، وتكييف أوضاعها وفقاً لذلك، بدل التدخل في شؤون سيادية تتعلق بالسياسة الخارجية للعراق.
وقالت الوزارة في بيان حصلت «الخليج» على نسخة منه: «اطلعت وزارة النفط الاتحادية على بيان صادر عن جهة تطلق على نفسها (رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور) مؤرخ في 23/3/2024، وقد تضمن البيان تشويهاً للحقائق وعدداً من المغالطات».
وأضافت: «وبصدد ذلك، تود الوزارة توضيح أن توقف الصادرات النفطية عن طريق الأنبوب العراقي التركي في مارس/ آذار 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على إثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق. وإن التصدير لم يتوقف، ولا ليوم واحد، نتيجة قرار عراقي اتحادي. وبعد مضي أكثر من ستة أشهر ومفاوضات مهمة قادتها هذه الوزارة مع الجانب التركي توصل الطرفان إلى إعادة تشغيل الأنبوب وعلاج المشاكل الفنية التي نتجت عن إغلاقه، في أقصر وقت ممكن. وإن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها».
أسباب توقف التصدير
وأوضحت أن «من أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق عن تسليم إنتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم ليتم تصديره وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، ويشمل ذلك الشركات المنضمة إلى الرابطة المذكورة أعلاه. وبالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون. إذ سبق أن بذلت الحكومة الاتحادية وهذه الوزارة جهوداً حثيثة لتذليل جميع العقبات وصولاً إلى استئناف التصدير، كما يتضح من محتوى عدد كبير من الكتب والمخاطبات الرسمية والاجتماعات والقرارات ذات الصلة على مدى عام كامل، كان آخرها كتابنا في 18/3/2024 الذي تضمن ضرورة تسليم النفط المنتج فعلاً في الإقليم لغرض تصديره. وما زالت هذه الوزارة تصر على استئناف التصدير عن طريق الأنبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون».
عقود جديدة
وأشارت إلى أنه «سبق أن طلبت هذه الوزارة من حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة فيه نسخاً كاملة من العقود كافة المذكورة آنفاً لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون وأفضل السياسات المتبعة من قبل هذه الوزارة مع الشركات العالمية الكبرى، إلا أن العقود المطلوبة لم تسلم حتى الآن. فكيف تجوز مطالبة هذه الوزارة بالالتزام بعقود لم تطلع عليها ولا تعترف بها وهي مخالفة من حيث المبدأ لقرارات قضائية باتة وملزمة؟».
وأفادت الوزارة: «صدر قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، ودخل حيز النفاذ في 1/1/2023، وتضمنت (المادة 12/ثانياً/ج) منه النص على احتساب كلف الإنتاج والنقل بما يساوي المعدل الذي تدفعه هذه الوزارة في عقودها، حيث يبلغ معدل كلفة الإنتاج (6.9$ للبرميل) بينما تطالب الشركات العاملة في الإقليم بثلاثة أضعاف هذا المبلغ (ما عدا أجور النقل المبالغ بها أيضاً) كواحد من مجموعة شروط لاستئناف تسليم النفط المنتج».
مخالفة قانون الموازنة
وأكدت: «لقد سبق التوضيح مراراً بأن هذه الوزارة لا يمكنها مخالفة قانون الموازنة والقوانين الأخرى النافذة، فضلاً عن تأشيرها بوجود مبالغة كبيرة في الكلف المذكورة في الفقرة السابقة. وقد سبق أن أكدت هذه الوزارة رسمياً القيام فوراً باستئناف التصدير وفق القانون عن طريق الأنبوب العراقي التركي، مع التفاوض بشكل متوازٍ وصولاً إلى حل رضائي شامل وبما يحقق المصلحة العامة. إلا أن الشركات مستمرة بالامتناع إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال».
