قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، إنها استحوذت على حصة 3% في مجموعة الاتصالات تليفونيكا (TEF.MC)، من خلال الشركة القابضة الحكومية «سيبي»، بعد أن أبلغت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية بالاستحواذ.
واشترت شركة «سيبي» 175 مليون سهم بنحو 698 مليون يورو (756 مليون دولار) بسعر إغلاق يوم الاثنين، وفقاً لإيداع تنظيمي.
وقالت الحكومة في ديسمبر الماضي، إنها ستستحوذ على حصة تصل إلى 10% في الشركة الإسبانية، في مقابل استحواذ شركة الاتصالات السعودية على حصة في تليفونيكا.
وقالت: «إن دخول SEPI، وهو مساهم ذو التزام طويل الأجل، سيوفر لشركة تليفونيكا قدراً أكبر من الاستقرار للمساهمين لتحقيق أهدافها، ما يسهم في حماية القدرات الاستراتيجية لشركة ذات أهمية استراتيجية للمصالح الوطنية (إسبانيا)».
وقالت: «إن شركة تليفونيكا تتمتع بأهمية استراتيجية بسبب ريادتها في قطاع الاتصالات وقدراتها الصناعية، بما في ذلك مجالات مثل الأمن والدفاع».
وقامت شركة الاتصالات السعودية بشراء حصة 9.9% في تليفونيكا بقيمة 2.1 مليار يورو في سبتمبر. وتتكون حصتها من 4.9% من أسهم «تليفونيكا» والأدوات المالية التي تمنحها 5% أخرى فيما يسمى بالتعرض الاقتصادي للشركة.
وبما أن شركة تليفونيكا تعتبر مزوداً لخدمات الدفاع، فإن وزارة الدفاع لها رأي في عمليات الاستحواذ والحيازات التي تراوح بين 5% و10%، ما لم يلتزم المشتري بعدم طلب مقعد في مجلس الإدارة. (رويترز)
واشترت شركة «سيبي» 175 مليون سهم بنحو 698 مليون يورو (756 مليون دولار) بسعر إغلاق يوم الاثنين، وفقاً لإيداع تنظيمي.
وقالت الحكومة في ديسمبر الماضي، إنها ستستحوذ على حصة تصل إلى 10% في الشركة الإسبانية، في مقابل استحواذ شركة الاتصالات السعودية على حصة في تليفونيكا.
وقالت: «إن دخول SEPI، وهو مساهم ذو التزام طويل الأجل، سيوفر لشركة تليفونيكا قدراً أكبر من الاستقرار للمساهمين لتحقيق أهدافها، ما يسهم في حماية القدرات الاستراتيجية لشركة ذات أهمية استراتيجية للمصالح الوطنية (إسبانيا)».
وقالت: «إن شركة تليفونيكا تتمتع بأهمية استراتيجية بسبب ريادتها في قطاع الاتصالات وقدراتها الصناعية، بما في ذلك مجالات مثل الأمن والدفاع».
وقامت شركة الاتصالات السعودية بشراء حصة 9.9% في تليفونيكا بقيمة 2.1 مليار يورو في سبتمبر. وتتكون حصتها من 4.9% من أسهم «تليفونيكا» والأدوات المالية التي تمنحها 5% أخرى فيما يسمى بالتعرض الاقتصادي للشركة.
وبما أن شركة تليفونيكا تعتبر مزوداً لخدمات الدفاع، فإن وزارة الدفاع لها رأي في عمليات الاستحواذ والحيازات التي تراوح بين 5% و10%، ما لم يلتزم المشتري بعدم طلب مقعد في مجلس الإدارة. (رويترز)
