دفع ارتفاع الدولار، الأربعاء الين الياباني إلى الهبوط إلى أدنى مستوى في 34 عاما وهو الحد الذي استدعى تدخلا حكوميا في السوق عام 2022.
وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في جلسة التداولات الآسيوية بعد انخفاضه 0.2 بالمئة، ونزل إلى أقل من مستوى 151.94 للدولار الذي دفع السلطات اليابانية للتدخل خلال أكتوبر 2022 لشراء العملة. وهذا أضعف مستوى له منذ منتصف عام 1990. وبالنسبة للربع الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، فإن الين هو الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية، إذ انخفض بأكثر من سبعة بالمئة مقابل الدولار حتى بعد تخلي اليابان الأسبوع الماضي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.
ويطلق المسؤولون تحذيرات شبه يومية ضد تحركات المضاربة وتشعر الأسواق بالقلق من الهبوط لمستوى 152 للدولار، وأصدر وزير المالية شونيتشي سوزوكي أقوى تحذير له حتى الآن بشأن ضعف الين، وقال إن السلطات قد تتخذ «إجراءات حاسمة»، وهي عبارة استخدمت في السابق قبل تدخل حكومي.
وكانت آخر مرة استخدم فيها سوزوكي عبارة «الإجراءات الحاسمة» في خريف عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف تراجع الين.
وأدلى سوزوكي بهذه التعليقات، الثلاثاء بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أمريكية قوية، مما دفع الين الياباني إلى التراجع إلى أدنى مستوى منذ منتصف عام 1990.
وقال سوزوكي إن الحكومة تراقب عن كثب تحركات السوق بجدية كبيرة بعد انخفاض الين.
السوق حساسة
وقال رودريجو كاتريل الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني «السوق حساسة للغاية لمستوى 152... إذا تم تجاوز هذا المستوى فإن التاريخ الحديث يشير إلى أن التدخل سيكون أكثر احتمالا».
وقال ناوكي تامورا عضو مجلس إدارة بنك اليابان، الأربعاء إنه يتعين على البنك المركزي أن يتقدم ببطء ولكن بثبات نحو التخلي عن سياسته غير التقليدية، وهو ما من شأنه أن يعطي الين دفعة ضعيفة.
ارتفاع الدولار
أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع الدولار على نطاق أوسع. وأظهرت بيانات صدرت ليلا قفزة أكبر من المتوقع في طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في فبراير. وعوضت هذه البيانات جزئيا فقط الانخفاض الكبير في شهر يناير كانون الثاني وتزامنت مع بيانات دون المستوى تتعلق بثقة المستهلك، لكنها ساهمت في دفع الدولار للارتفاع قليلا.
وارتفع مؤشر الدولار 2.9 بالمئة خلال الربع ليصل إلى 104.31 نقطة.
وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في جلسة التداولات الآسيوية بعد انخفاضه 0.2 بالمئة، ونزل إلى أقل من مستوى 151.94 للدولار الذي دفع السلطات اليابانية للتدخل خلال أكتوبر 2022 لشراء العملة. وهذا أضعف مستوى له منذ منتصف عام 1990. وبالنسبة للربع الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، فإن الين هو الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية، إذ انخفض بأكثر من سبعة بالمئة مقابل الدولار حتى بعد تخلي اليابان الأسبوع الماضي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.
ويطلق المسؤولون تحذيرات شبه يومية ضد تحركات المضاربة وتشعر الأسواق بالقلق من الهبوط لمستوى 152 للدولار، وأصدر وزير المالية شونيتشي سوزوكي أقوى تحذير له حتى الآن بشأن ضعف الين، وقال إن السلطات قد تتخذ «إجراءات حاسمة»، وهي عبارة استخدمت في السابق قبل تدخل حكومي.
وكانت آخر مرة استخدم فيها سوزوكي عبارة «الإجراءات الحاسمة» في خريف عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف تراجع الين.
وأدلى سوزوكي بهذه التعليقات، الثلاثاء بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أمريكية قوية، مما دفع الين الياباني إلى التراجع إلى أدنى مستوى منذ منتصف عام 1990.
وقال سوزوكي إن الحكومة تراقب عن كثب تحركات السوق بجدية كبيرة بعد انخفاض الين.
السوق حساسة
وقال رودريجو كاتريل الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني «السوق حساسة للغاية لمستوى 152... إذا تم تجاوز هذا المستوى فإن التاريخ الحديث يشير إلى أن التدخل سيكون أكثر احتمالا».
وقال ناوكي تامورا عضو مجلس إدارة بنك اليابان، الأربعاء إنه يتعين على البنك المركزي أن يتقدم ببطء ولكن بثبات نحو التخلي عن سياسته غير التقليدية، وهو ما من شأنه أن يعطي الين دفعة ضعيفة.
ارتفاع الدولار
أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع الدولار على نطاق أوسع. وأظهرت بيانات صدرت ليلا قفزة أكبر من المتوقع في طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في فبراير. وعوضت هذه البيانات جزئيا فقط الانخفاض الكبير في شهر يناير كانون الثاني وتزامنت مع بيانات دون المستوى تتعلق بثقة المستهلك، لكنها ساهمت في دفع الدولار للارتفاع قليلا.
وارتفع مؤشر الدولار 2.9 بالمئة خلال الربع ليصل إلى 104.31 نقطة.
