تونس - أ ف ب
حكم القضاء التونسي، الأربعاء، بالإعدام على أربعة مدانين في قضية اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد في العام 2013، في أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد وتسببت بأزمة سياسية كبرى.
ودين 23 شخصاً في اغتيال المحامي الذي كان من أشد منتقدي حركة «النهضة» الإخوانية داخل سيارته أمام منزله في 2016.
وبعد 15 ساعة من المداولات و11 عاماً من التحقيقات والإجراءات القضائية، حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أيضاً على مدانَين بالسجن مدى الحياة، على ما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة عبر التلفزيون. وبرر شطيبة طول المداولات بطبيعة القضية وحجمها.
كما صدرت أحكام بالسجن من سنتين إلى 120 سنة، بحق مدانين آخرين، فيما تمت تبرئة خمسة أشخاص لا يزالون ملاحقين في قضايا أخرى.
ويصدر القضاء التونسي أحكاماً بالاعدام، ولاسيما في حق المتهمين بتنفيذ هجمات «ارهابية»، لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.
وتبنى مسلحون مرتبطون بتنظيم «داعش» الإرهابي اغتيال شكري بلعيد، وكذلك اغتيال اليساري محمد البراهمي (58 عاماً) بعد ستة أشهر. وأعلنت السلطات التونسية في 2014 مقتل كمال القضقاضي الذي يعتبر المنفذ الرئيسي لعملية اغتيال بلعيد، خلال عملية لمكافحة الإرهاب.
وعارض بلعيد والبراهمي سياسة حركة «النهضة» التي هيمنت على البرلمان والحكومة بعد ثورة عام 2011 في تونس.
وأثار اغتيال الرجلين صدمة في تونس، وشكل منعطفاً في هذا البلد، فأثار أزمة سياسية كبرى في وسط عملية انتقال ديمقراطي كان يشهدها، انتهت بخروج حركة «النهضة» من الحكم، وتشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد الى انتخابات في 2014.
وفي 2023، أعلنت وزارة العدل تشكيل لجنة خاصة مكلفة «متابعة ملف الاغتيال» والتدقيق في التحقيقات والملاحقات التي باشرتها الشرطة والقضاء بشأن الاغتيالين.
وفي حزيران/يونيو 2022، أمر الرئيس قيس سعيد الذي جعل من اغتيال الراحلين قضية وطنية، بإقالة عشرات القضاة من بينهم قضاة يشتبه بحسبه بأنهم عرقلوا التحقيق. واتهمت عائلتا الضحيتين، وهيئة الدفاع عنهما بانتظام خلال العقد الأخير أحزاباً سياسية وقضاة بعرقلة البحث عن الحقيقة بهدف حماية المذنبين.
ووجه أفراد عائلة شكري بلعيد أصابع الاتهام إلى حركة النهضة واتهموها بأنها كانت على الأقل «متساهلة» مع خطاب المتطرفين الذي انتشر في ذلك الوقت.
حكم القضاء التونسي، الأربعاء، بالإعدام على أربعة مدانين في قضية اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد في العام 2013، في أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد وتسببت بأزمة سياسية كبرى.
ودين 23 شخصاً في اغتيال المحامي الذي كان من أشد منتقدي حركة «النهضة» الإخوانية داخل سيارته أمام منزله في 2016.
وبعد 15 ساعة من المداولات و11 عاماً من التحقيقات والإجراءات القضائية، حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أيضاً على مدانَين بالسجن مدى الحياة، على ما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة عبر التلفزيون. وبرر شطيبة طول المداولات بطبيعة القضية وحجمها.
كما صدرت أحكام بالسجن من سنتين إلى 120 سنة، بحق مدانين آخرين، فيما تمت تبرئة خمسة أشخاص لا يزالون ملاحقين في قضايا أخرى.
ويصدر القضاء التونسي أحكاماً بالاعدام، ولاسيما في حق المتهمين بتنفيذ هجمات «ارهابية»، لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.
وتبنى مسلحون مرتبطون بتنظيم «داعش» الإرهابي اغتيال شكري بلعيد، وكذلك اغتيال اليساري محمد البراهمي (58 عاماً) بعد ستة أشهر. وأعلنت السلطات التونسية في 2014 مقتل كمال القضقاضي الذي يعتبر المنفذ الرئيسي لعملية اغتيال بلعيد، خلال عملية لمكافحة الإرهاب.
وعارض بلعيد والبراهمي سياسة حركة «النهضة» التي هيمنت على البرلمان والحكومة بعد ثورة عام 2011 في تونس.
وأثار اغتيال الرجلين صدمة في تونس، وشكل منعطفاً في هذا البلد، فأثار أزمة سياسية كبرى في وسط عملية انتقال ديمقراطي كان يشهدها، انتهت بخروج حركة «النهضة» من الحكم، وتشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد الى انتخابات في 2014.
وفي 2023، أعلنت وزارة العدل تشكيل لجنة خاصة مكلفة «متابعة ملف الاغتيال» والتدقيق في التحقيقات والملاحقات التي باشرتها الشرطة والقضاء بشأن الاغتيالين.
وفي حزيران/يونيو 2022، أمر الرئيس قيس سعيد الذي جعل من اغتيال الراحلين قضية وطنية، بإقالة عشرات القضاة من بينهم قضاة يشتبه بحسبه بأنهم عرقلوا التحقيق. واتهمت عائلتا الضحيتين، وهيئة الدفاع عنهما بانتظام خلال العقد الأخير أحزاباً سياسية وقضاة بعرقلة البحث عن الحقيقة بهدف حماية المذنبين.
ووجه أفراد عائلة شكري بلعيد أصابع الاتهام إلى حركة النهضة واتهموها بأنها كانت على الأقل «متساهلة» مع خطاب المتطرفين الذي انتشر في ذلك الوقت.
