قالت الحكومة المصرية، الثلاثاء، إنها بدأت سداد متأخرات مستحقة للشركات الأجنبية العاملة في مشروعات النفط والغاز في البلاد، فيما أفادت مصادر بتخصيص ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لهذا الغرض.
وأضاف بيان لمجلس الوزراء أن الحكومة بدأت «سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20 في المئة من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعاً خلال الفترة القادمة».
وتسبب النقص المستمر في العملات الأجنبية بمصر في تراكم المتأخرات المستحقة للشركات والمقاولين. وتراجع النقص خلال الشهر الماضي بعد الإعلان عن صفقة استثمارية قياسية وخفض قيمة العملة وزيادة قرض مصر الحالي من صندوق النقد الدولي.
وقال مصدر مقرب من شركات النفط إن مصر أبلغت واحدة على الأقل من الشركات بأنها ستبدأ في سداد ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من إجمالي المتأخرات.
وقال مصدر آخر في القطاع إن هناك معلومات تفيد بأنه تم تخصيص 1.5 مليار دولار لمدفوعات المستحقات وإنه سيتم سداد 20 في المئة من المستحقات المتأخرة لكل شركة.
وأضاف المصدر «من الواضح أن بعض الشركات ستتلقى هذه الأموال اليوم (الثلاثاء)».
ولم تذكر الحكومة قيمة المبالغ المستحقة لشركات النفط الأجنبية لكن تراكمت على مصر قبل 10 سنوات متأخرات بمليارات الدولارات لهذه الشركات وبدأت في سدادها بعد تخفيض آخر لقيمة العملة واتفاق مع صندوق النقد في 2016.
(رويترز)
وأضاف بيان لمجلس الوزراء أن الحكومة بدأت «سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20 في المئة من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعاً خلال الفترة القادمة».
وتسبب النقص المستمر في العملات الأجنبية بمصر في تراكم المتأخرات المستحقة للشركات والمقاولين. وتراجع النقص خلال الشهر الماضي بعد الإعلان عن صفقة استثمارية قياسية وخفض قيمة العملة وزيادة قرض مصر الحالي من صندوق النقد الدولي.
وقال مصدر مقرب من شركات النفط إن مصر أبلغت واحدة على الأقل من الشركات بأنها ستبدأ في سداد ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من إجمالي المتأخرات.
وقال مصدر آخر في القطاع إن هناك معلومات تفيد بأنه تم تخصيص 1.5 مليار دولار لمدفوعات المستحقات وإنه سيتم سداد 20 في المئة من المستحقات المتأخرة لكل شركة.
وأضاف المصدر «من الواضح أن بعض الشركات ستتلقى هذه الأموال اليوم (الثلاثاء)».
ولم تذكر الحكومة قيمة المبالغ المستحقة لشركات النفط الأجنبية لكن تراكمت على مصر قبل 10 سنوات متأخرات بمليارات الدولارات لهذه الشركات وبدأت في سدادها بعد تخفيض آخر لقيمة العملة واتفاق مع صندوق النقد في 2016.
(رويترز)
