أبوظبي: «الخليج»
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن تأسيس مجموعة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والتي ستمثل مصالح القطاع في الإمارة، في خطوة استراتيجية، لتحقيق رؤية الغرفة بجعل الإمارة الخيار الأول لممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، بحلول عام 2025.
وستعمل المجموعة، تحت مظلة الغرفة، على تمكين هذه الشركات وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، من خلال العمل مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه شركات القطاع، وتعزز مساهمتها في نمو وتنوع اقتصاد أبوظبي.
كما ستعمل المجموعة أيضاً على إرساء بيئة أعمال داعمة لنمو وتطور شركات هذا القطاع، التي تمثل أكثر من 98% من إجمالي الشركات في الإمارة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 46% من العمالة فيها، وتساهم في 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي، من خلال رصد احتياجات ومتطلبات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على مواكبة المتغيرات التي تشهدها الأسواق، لتعزيز مكانتها ركيزة أساسية للوصول إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وقال فؤاد درويش، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجموعة العمل: «ستتولى المجموعة مسؤولية وضع الخطط واقتراح السياسات، التي تعزز من استقطاب ممثلي تلك الشركات إلى القطاعات الواعدة، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا الحديثة التي تشهد تطوراً ملحوظاً على الساحتين، المحلية والعالمية. كما ستوفر المجموعة العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة، التي تزود هذه الشركات بالإرشادات والمهارات الضرورية، وستقوم أيضاً بالتنسيق مع الجهات المختلفة، لتوفير منصة تعزز التعاون وتبادل الخبرات والأفكار والفرص الداعمة لنمو أعمال الشركات في الإمارة».
فيما قال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام الغرفة: «يشكل تأسيس مجموعة العمل خطوة إضافية لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي والمهم، والذي شهد في السنوات القليلة الماضية قفزة نوعية، بفضل الجهود الحكومية في الإمارة، والدعم الذي توفره الغرفة، لتوفير بيئة محفزة لنمو هذه الشركات، وتسريع أعمالها لتكون مساهماً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، تماشياً مع رؤية أبوظبي ومستهدفات الخمسين عاماً المقبلة».
وتهدف مجموعات العمل القطاعية، التي تجمع ممثلي القطاعين، الخاص والحكومي، إلى توفير قنوات للتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعمل ضمن قطاعات تجارية وصناعية، بارزة وحيوية، تستقطب المستثمرين وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن تأسيس مجموعة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والتي ستمثل مصالح القطاع في الإمارة، في خطوة استراتيجية، لتحقيق رؤية الغرفة بجعل الإمارة الخيار الأول لممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، بحلول عام 2025.
وستعمل المجموعة، تحت مظلة الغرفة، على تمكين هذه الشركات وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، من خلال العمل مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه شركات القطاع، وتعزز مساهمتها في نمو وتنوع اقتصاد أبوظبي.
كما ستعمل المجموعة أيضاً على إرساء بيئة أعمال داعمة لنمو وتطور شركات هذا القطاع، التي تمثل أكثر من 98% من إجمالي الشركات في الإمارة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 46% من العمالة فيها، وتساهم في 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي، من خلال رصد احتياجات ومتطلبات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على مواكبة المتغيرات التي تشهدها الأسواق، لتعزيز مكانتها ركيزة أساسية للوصول إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وقال فؤاد درويش، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجموعة العمل: «ستتولى المجموعة مسؤولية وضع الخطط واقتراح السياسات، التي تعزز من استقطاب ممثلي تلك الشركات إلى القطاعات الواعدة، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا الحديثة التي تشهد تطوراً ملحوظاً على الساحتين، المحلية والعالمية. كما ستوفر المجموعة العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة، التي تزود هذه الشركات بالإرشادات والمهارات الضرورية، وستقوم أيضاً بالتنسيق مع الجهات المختلفة، لتوفير منصة تعزز التعاون وتبادل الخبرات والأفكار والفرص الداعمة لنمو أعمال الشركات في الإمارة».
فيما قال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام الغرفة: «يشكل تأسيس مجموعة العمل خطوة إضافية لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي والمهم، والذي شهد في السنوات القليلة الماضية قفزة نوعية، بفضل الجهود الحكومية في الإمارة، والدعم الذي توفره الغرفة، لتوفير بيئة محفزة لنمو هذه الشركات، وتسريع أعمالها لتكون مساهماً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، تماشياً مع رؤية أبوظبي ومستهدفات الخمسين عاماً المقبلة».
وتهدف مجموعات العمل القطاعية، التي تجمع ممثلي القطاعين، الخاص والحكومي، إلى توفير قنوات للتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعمل ضمن قطاعات تجارية وصناعية، بارزة وحيوية، تستقطب المستثمرين وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
