دبي: «الخليج»
أشاد معهد «حوكمة» بالإعلان الأخير الصادر عن البنك الدولي بشأن زيادة الشفافية من خلال إصدار المزيد من البيانات الخاصة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتخلف عن سداد الديون، وتهدف هذه المبادرة إلى جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص إلى البلدان النامية، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار في الأسواق الناشئة. يعد الوصول إلى البيانات المالية الموثوقة أمراً ضرورياً للمستثمرين الباحثين عن فرص في الدول النامية، وتوفير قدر أكبر من الشفافية من خلال نشر البيانات الخاصة، حيث يعمل البنك الدولي على تمكين المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، إذ تجتذب هذه الشفافية الاستثمار وتعمل أيضاً على تعزيز المساءلة والاستدامة داخل الأسواق المالية. قال د. أحمد بن حسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة، «يدرك معهد حوكمة أهمية شفافية البيانات في تسهيل استثمارات القطاع الخاص، خصوصاً في الأسواق الناشئة، ونحن نشيد بالتزام البنك الدولي بتعزيز الإفصاح عن البيانات، حيث يتماشى ذلك مع مهمتنا في تعزيز ممارسات حوكمة الشركات الجيدة في جميع أنحاء العالم».
