كييف - رويترز
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن دخله لعام 2022 ارتفع إلى 12.42 مليون هريفنيا (306 آلاف دولار) من 3.7 مليون هريفنيا أعلنها في وقت سابق، وإن الزيادة تعزى إلى تحسن حصيلة الإيجارات وبيع بعض السندات الحكومية.
ودعا زيلينسكي المسؤولين الحكوميين إلى الكشف عن دخولهم في إطار جهود رامية لزيادة الشفافية والقضاء على الفساد، إذ تسعى أوكرانيا إلى تلبية المتطلبات الصارمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال بيان على موقع الرئيس على الإنترنت، إن معظم دخل زيلينسكي وعائلته جاء من راتبه والفوائد المصرفية والإيجار المستحق من ممتلكاته.
وأضاف البيان، أن زيلينسكي وعائلته حصلوا على دخل قدره 7.45 مليون هريفنيا من بيع السندات الحكومية، ولم يشر البيان إلى أي تغييرات كبيرة في أصول الرئيس أو السيارات التي يمتلكها.
وفي تصريحات سابقة، أعلن زيلينسكي عن دخل قدره 3.7 مليون هريفنيا للعائلة في 2022 وعن دخل 10.8 مليون هريفنيا في عام 2021، قبل اندلاع الحرب، وعزا حينها التراجع الحاد في 2022 إلى انخفاض الدخل من الإيجارات.
وسعى حلفاء غربيون يقدمون الأسلحة والمساعدات المالية لكييف، وكذلك هيئات دولية مثل صندوق النقد الدولي إلى الحصول على ضمانات بشأن الجهود المبذولة للقضاء على الفساد.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن دخله لعام 2022 ارتفع إلى 12.42 مليون هريفنيا (306 آلاف دولار) من 3.7 مليون هريفنيا أعلنها في وقت سابق، وإن الزيادة تعزى إلى تحسن حصيلة الإيجارات وبيع بعض السندات الحكومية.
ودعا زيلينسكي المسؤولين الحكوميين إلى الكشف عن دخولهم في إطار جهود رامية لزيادة الشفافية والقضاء على الفساد، إذ تسعى أوكرانيا إلى تلبية المتطلبات الصارمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال بيان على موقع الرئيس على الإنترنت، إن معظم دخل زيلينسكي وعائلته جاء من راتبه والفوائد المصرفية والإيجار المستحق من ممتلكاته.
وأضاف البيان، أن زيلينسكي وعائلته حصلوا على دخل قدره 7.45 مليون هريفنيا من بيع السندات الحكومية، ولم يشر البيان إلى أي تغييرات كبيرة في أصول الرئيس أو السيارات التي يمتلكها.
وفي تصريحات سابقة، أعلن زيلينسكي عن دخل قدره 3.7 مليون هريفنيا للعائلة في 2022 وعن دخل 10.8 مليون هريفنيا في عام 2021، قبل اندلاع الحرب، وعزا حينها التراجع الحاد في 2022 إلى انخفاض الدخل من الإيجارات.
وسعى حلفاء غربيون يقدمون الأسلحة والمساعدات المالية لكييف، وكذلك هيئات دولية مثل صندوق النقد الدولي إلى الحصول على ضمانات بشأن الجهود المبذولة للقضاء على الفساد.
