أبوظبي: «الخليج»
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن نمو ملحوظ في عدد المناقصات الحكومية التي تمت ترسيتها على الشركات الحاصلة على شهادات القيمة المحلية ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، والتي تسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة. ويأتي هذا الارتفاع الكبير تأكيداً على نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف تعزيز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة. تقوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمنح شهادات المحتوى الوطني للشركات الصناعية التي تسهم في دعم اقتصاد الدولة. ويعمل برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي على دعم تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية؛ إذ يسهم في التنويع الاقتصادي، وتعزيز اقتصاد المعرفة، وزيادة توظيف التقنيات الحديثة، وزيادة معدل التوطين، عبر منح الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية معاملة تفضيلية في ترسية المناقصات الحكومية ضمن برامج الاستراتيجية المتعلقة بالمنتج المحلي وسلال الإمداد.
خلال العام الماضي (2023)، تم ترسية أكثر من 3500 مناقصة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 44,17 مليار درهم على الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية مقارنةً ب707 مناقصات بقيمة 2,5 مليار درهم في عام 2022. ويمثل المحتوى المحلي 51,6% من إجمالي المناقصات التي تمت ترسيتها ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي مقارنة ب 41,2% في عام 2022، ما أدى إلى إعادة ضخ 22,81 مليار درهم في الاقتصاد المحلي لدعم المنتجات المصنّعة محلياً وتعزيز جهود التوطين والتنويع الاقتصادي. ويعد أداء برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي دليلاً على نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في ترسيخ مكانة الإمارة، بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
دور محوري
قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يقوم القطاع الصناعي بدور محوري في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية عبر تسريع النمو مع وضع تطوير المهارات والاستدامة في صدارة أولوياتنا الاستراتيجية. ويؤكد الأداء القوي للقطاع خلال عام 2023 على نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحفيز نمو وتوسع القطاع الصناعي في الإمارة».
وأضاف الزعابي: «منذ إطلاقها في يونيو 2022، تمكنت استراتيجية أبوظبي الصناعية من دعم القطاع عبر زيادة قدرة الشركات الصناعية في الوصول إلى التمويل، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. وأسهمت برامج الإستراتيجية في توفير المزيد من الفرص لرواد الأعمال والشركات والمستثمرين لتعزيز الأساليب والتقنيات المبتكرة للثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري والاستدامة من أجل صياغة مستقبل أفضل للقطاع الصناعي في أبوظبي. ويعد ذلك جزءاً من استراتيجيتنا الشاملة الرامية إلى تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد من خلال مبادرات وبرامج مدروسة لتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات النوعية ودفع نمو وازدهار القطاعات الرئيسية، بما فيها القطاع الصناعي».
القائمة الذهبية
في العام الماضي 2023، ارتفع عدد المنتجات المصنعة محلياً في مبادرة القائمة الذهبية، التي تستهدف زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محلياً في المشتريات الحكومية، إلى 742 منتجاً بزيادة 4.4% مقارنةً ب711 منتجاً في عام 2022، فيما زاد عدد المصانع المشاركة في القائمة من 127 في عام 2022 إلى 164 في عام 2023 بزيادة بنسبة 29.1%.
وواصل مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، إطلاق مبادراته لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي أدت إلى زيادة الوظائف التخصصية إلى 16,810 فرص وظيفية، بنسبة نمو بلغت 13,6% مقارنة ب14800 وظيفة في عام 2022، ما يعكس الجهود المبذولة لتسريع التحول إلى التصنيع الذكي، واستقطاب المواهب ذات المهارات المتطورة.
وارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي بنسبة 51,25% إلى 363 رخصة في عام 2023 بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 10,76 مليار درهم، مقارنة ب240 رخصة في 2022. وزاد عدد المصانع العاملة إلى 1103 مصانع مقارنةً ب987 مصنعاً في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 11,75% وبلغت قيمة إجمالي استثمارات المصانع العاملة 373,79 مليار درهم، ما يؤكد النمو القوي للقطاع الصناعي ونشاطاته. وزاد عدد الشركات الصناعية المشاركة في برنامج الاستدامة الصناعية بنسبة 36.4% إلى 75 شركة. وقام مكتب تنمية الصناعة بالعديد من المبادرات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وقع أكثر من 18 اتفاقية تعاون مع شركات ومؤسسات دولية.
