القاهرة: «الخليج»
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتمكين الاقتصادي، وذلك في إطار جهود ميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تحت مظلة الوزارة.
وأضافت الوزارة أنها تعمل وفق منظومة متكاملة، وقاعدة بيانات شاملة ومحدثة، في ملف التمكين الاقتصادي، مؤكدة أن هذا الملف يضم 420 ألف مشروع، بكلفة 4.5 مليار جنيه في العام الجاري، مقابل 160 ألف مشروع متناهي الصغر في عام 2014.
وأوضحت الوزارة أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ترأست الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة، حيث شهد الاجتماع استعراض تفاصيل مشروع إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي.
وتختص اللجنة، التي صدر قرار وزاري بتشكيلها في يناير من العام الجاري، بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات.
كما تتولى اللجنة دراسة المشروعات الجديدة، وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وبناء قدرات العاملين في هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي.
وأكدت نيفين القباج أن الوزارة تشهد تحولاً نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، علماً بأن التوجه الحالي هو التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في ضوء التصدي للفقر متعدد الأبعاد.
وقالت إن الوزارة تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية، من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تتميز بالمرونة، والقدرة على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية، والتواصل مع المجتمعات، إضافة إلى كون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة.
إطلاق «كارت حرفي»
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه تم في هذا الإطار، إطلاق «كارت حرفي» مطلع العام الحالي، الذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، من توفير تمويل ميسر وفرص تدريب وبناء قدرات، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية.
كما يتيح «كارت حرفي» منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.
وأضافت القباج، أنه يتم دراسة العوامل التي قد تسبب إحجام الفئات المستهدفة عن الدخول لسوق العمل، وعن تحفيز القائمين بالفعل على المشروعات على الاستفادة من حزم الخدمات الأخرى، التي تقدمها الوزارة، مثل محو الأمية، وخدمات الشمول المالي مع تشجيع التحول للمجمعات الإنتاجية والاستفادة من فكر التعاونيات الإنتاجية.
ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، تعمل في الوقت الحالي، على الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر، باعتبارها من أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنها تسعى إلى تحقيق هذا الدور من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط، ما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتمكين الاقتصادي، وذلك في إطار جهود ميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تحت مظلة الوزارة.
وأضافت الوزارة أنها تعمل وفق منظومة متكاملة، وقاعدة بيانات شاملة ومحدثة، في ملف التمكين الاقتصادي، مؤكدة أن هذا الملف يضم 420 ألف مشروع، بكلفة 4.5 مليار جنيه في العام الجاري، مقابل 160 ألف مشروع متناهي الصغر في عام 2014.
وأوضحت الوزارة أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ترأست الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة، حيث شهد الاجتماع استعراض تفاصيل مشروع إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي.
وتختص اللجنة، التي صدر قرار وزاري بتشكيلها في يناير من العام الجاري، بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات.
كما تتولى اللجنة دراسة المشروعات الجديدة، وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وبناء قدرات العاملين في هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي.
وأكدت نيفين القباج أن الوزارة تشهد تحولاً نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، علماً بأن التوجه الحالي هو التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في ضوء التصدي للفقر متعدد الأبعاد.
وقالت إن الوزارة تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية، من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تتميز بالمرونة، والقدرة على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية، والتواصل مع المجتمعات، إضافة إلى كون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة.
إطلاق «كارت حرفي»
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه تم في هذا الإطار، إطلاق «كارت حرفي» مطلع العام الحالي، الذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، من توفير تمويل ميسر وفرص تدريب وبناء قدرات، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية.
كما يتيح «كارت حرفي» منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.
وأضافت القباج، أنه يتم دراسة العوامل التي قد تسبب إحجام الفئات المستهدفة عن الدخول لسوق العمل، وعن تحفيز القائمين بالفعل على المشروعات على الاستفادة من حزم الخدمات الأخرى، التي تقدمها الوزارة، مثل محو الأمية، وخدمات الشمول المالي مع تشجيع التحول للمجمعات الإنتاجية والاستفادة من فكر التعاونيات الإنتاجية.
ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، تعمل في الوقت الحالي، على الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر، باعتبارها من أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنها تسعى إلى تحقيق هذا الدور من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط، ما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
