تبحث السينما الجزائرية التي شهدت عصرها الذهبي في سبعينيات القرن العشرين ثم مرحلة من الانحدار في الثمانينيات والتسعينيات، عن انطلاقة جديدة، فيما تتسم مواقف السلطات في شأن مستقبل الفن السابع بالتفاوت والتقلّب.
بعد الاستقلال في عام 1962، كان عدد قاعات السينما في الجزائر يبلغ 450، لكنه بات يقتصر اليوم على بضعة عشرات. وكان لديها متحف سينمائي مشهور، فيما كانت الأعمال التي تنتجها تتسم بالجودة العالية، توّجها في 1975 فوز محمد لخضر حمينة بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عن فيلمه «وقائع سنين الجمر».
واعتباراً من الثمانينيات، شهدت الجزائر «اختفاءً تدريجياً لقاعات السينما، وصناعتها، ومواهبها» بفعل عاملين هما: «غياب الاستقرار السياسي» والأزمة الاقتصادية، حسب ما لاحظ المنتج والناقد السينمائي أحمد بجاوي، المعروف بـ«سيد السينما» في الجزائر.
وتفاقم هذا الانحدار خلال «العشرية السوداء» من الحرب الأهلية بين الحكومة والمجموعات الإسلامية المسلحة (1992 - 2002)، مع رحيل الكثير من المهنيين العاملين في هذا المجال وإغلاق المزيد من قاعات السينما التي وُصفت من بعض المتطرفين بأنها «أماكن للانحلال الخلقي».
وذكّر بجاوي بأن «السينمائيين في الشتات، مثل ندير مخناش أو رشيد بوشارب، ملؤوا الفراغ» خلال هذه المرحلة المظلمة «بإخراج أفلام عن الجزائر».
في الآونة الأخيرة، أظهر الرئيس عبد المجيد تبون «إرادةً سياسية وإصراراً على دعم السينما»، بحسب بجاوي، من خلال استحداث «هيئة وطنية» في كانون الأول / ديسمبر الفائت للإشراف على العمل السينمائي، وتشجيع النهوض به، تتمثل مهمتها في «تحفيز الإنتاج المحلي للأفلام وتعزيز المواهب المحلية».
وعلى النقيض من ذلك أقر المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، في الرابع من مارس / آذار، قانوناً يهدد بالسجن أي صاحب إنتاج سينمائي ينتهك الدين، أو تاريخ حرب الاستقلال، أو الأخلاق، وهو ما وصفته المخرجة صوفيا جاما بـ«قانون العار».
وكتبت المخرجة عبر صفحتها على شبكة فيسبوك «بالأمس الصحافة، واليوم السينما، وغداً الأدب، والرسم، وأي شكل من أشكال الإبداع والتعبير الذي لا يناسبهم، سيتم حظره».
ومع أن الرئيس تبون أكّد منذ بداية ولايته في كانون الأول / ديسمبر 2019 رغبته في «وضع صناعة السينما في قلب برنامجه»، من خلال إنشاء وزارة للصناعة السينماتوغرافية، وفق ما أشار إليه المخرج بشير درايس. صُرف النظر عن هذه الوزارة بعد عام واحد فقط بسبب النزاعات مع وزارة الثقافة.
وخير مثال على التوتر داخل السلطة في شأن الصناعة السينمائية، ما تعرّض له من عراقيل فيلم درايس عن العربي بن مهيدي، أحد أبطال حرب التحرير (1954 - 1962) الذي قتله الجيش الفرنسي، وقد بقي هذا العمل محظوراً لمدة ست سنوات قبل عرضه الأول في 4 مارس / آذار في الجزائر.
بعد الاستقلال في عام 1962، كان عدد قاعات السينما في الجزائر يبلغ 450، لكنه بات يقتصر اليوم على بضعة عشرات. وكان لديها متحف سينمائي مشهور، فيما كانت الأعمال التي تنتجها تتسم بالجودة العالية، توّجها في 1975 فوز محمد لخضر حمينة بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عن فيلمه «وقائع سنين الجمر».
واعتباراً من الثمانينيات، شهدت الجزائر «اختفاءً تدريجياً لقاعات السينما، وصناعتها، ومواهبها» بفعل عاملين هما: «غياب الاستقرار السياسي» والأزمة الاقتصادية، حسب ما لاحظ المنتج والناقد السينمائي أحمد بجاوي، المعروف بـ«سيد السينما» في الجزائر.
وتفاقم هذا الانحدار خلال «العشرية السوداء» من الحرب الأهلية بين الحكومة والمجموعات الإسلامية المسلحة (1992 - 2002)، مع رحيل الكثير من المهنيين العاملين في هذا المجال وإغلاق المزيد من قاعات السينما التي وُصفت من بعض المتطرفين بأنها «أماكن للانحلال الخلقي».
وذكّر بجاوي بأن «السينمائيين في الشتات، مثل ندير مخناش أو رشيد بوشارب، ملؤوا الفراغ» خلال هذه المرحلة المظلمة «بإخراج أفلام عن الجزائر».
في الآونة الأخيرة، أظهر الرئيس عبد المجيد تبون «إرادةً سياسية وإصراراً على دعم السينما»، بحسب بجاوي، من خلال استحداث «هيئة وطنية» في كانون الأول / ديسمبر الفائت للإشراف على العمل السينمائي، وتشجيع النهوض به، تتمثل مهمتها في «تحفيز الإنتاج المحلي للأفلام وتعزيز المواهب المحلية».
وعلى النقيض من ذلك أقر المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، في الرابع من مارس / آذار، قانوناً يهدد بالسجن أي صاحب إنتاج سينمائي ينتهك الدين، أو تاريخ حرب الاستقلال، أو الأخلاق، وهو ما وصفته المخرجة صوفيا جاما بـ«قانون العار».
وكتبت المخرجة عبر صفحتها على شبكة فيسبوك «بالأمس الصحافة، واليوم السينما، وغداً الأدب، والرسم، وأي شكل من أشكال الإبداع والتعبير الذي لا يناسبهم، سيتم حظره».
ومع أن الرئيس تبون أكّد منذ بداية ولايته في كانون الأول / ديسمبر 2019 رغبته في «وضع صناعة السينما في قلب برنامجه»، من خلال إنشاء وزارة للصناعة السينماتوغرافية، وفق ما أشار إليه المخرج بشير درايس. صُرف النظر عن هذه الوزارة بعد عام واحد فقط بسبب النزاعات مع وزارة الثقافة.
وخير مثال على التوتر داخل السلطة في شأن الصناعة السينمائية، ما تعرّض له من عراقيل فيلم درايس عن العربي بن مهيدي، أحد أبطال حرب التحرير (1954 - 1962) الذي قتله الجيش الفرنسي، وقد بقي هذا العمل محظوراً لمدة ست سنوات قبل عرضه الأول في 4 مارس / آذار في الجزائر.
