برلين - رويترز
تعهدت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، بالتصدي للجرائم المتزايدة، لا سيما مع ارتفاع عدد المشتبه فيهم من الأجانب، في إطار محاولات الحكومة الحد من شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في انتخابات ولايات تُجرى هذا العام.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، التي عرضت بيانات تظهر زيادة قدرها 5.5 في المئة في إجمالي الجرائم العام الماضي، و13.5 في المئة في عدد المشتبه فيهم، من خلفيات أجنبية، إنه يتعين على ألمانيا تحسين عمليات الدمج وتسريع عمليات الترحيل.
وأضافت فيزر، وهي عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي المشارك في حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية «على الجناة الأجانب مغادرة ألمانيا بسرعة أكبر. يجب الآن تطبيق قواعد الترحيل الصارمة التي وضعناها».
وأردفت «أي شخص لا يلتزم بالقواعد يجب أن يغادر»، موضحة أنها لا تتسامح مع الجرائم العنيفة التي زادت 8.6 في المئة العام المنصرم.
وانتقدت أحزاب المعارضة، الأحزاب المحافظة وحزب البديل من أجل ألمانيا، الأرقام بشدة، مطالبة بسياسات أشد صرامة في التعامل مع المهاجرين، مثل تشديد الرقابة على الحدود، وزيادة عمليات الترحيل.
وقال ريتشارد جراوبنر، من حزب البديل من أجل ألمانيا في بافاريا «ما حذّر منه حزب البديل من أجل ألمانيا لسنوات لم يعد من الممكن إخفاؤه... أثارت الإحصاءات الجديدة للجريمة نقاشاً حول «جرائم الأجانب»».
وتضع معظم استطلاعات الرأي حزب البديل من أجل ألمانيا في المركز الثاني على الصعيد الوطني، وفي الصدارة في ثلاث ولايات بشرق البلاد تجري فيها انتخابات في سبتمبر/ أيلول.
