يلجأ بعض الأفراد والشركات إلى التهرب من دفع استحقاقاتهم الضريبة والامتثال للتشريعات والقوانين، من أجل تخفيض التزاماتها الضريبية.
ويمكن أن يؤدي التهرب من دفع هذه الاستحقاقات، إلى الإضرار بسمعة الشركة، حيث يحق للهيئة الاتحادية للضرائب نشر العقوبات على المتهربين ضريبياً، ما يضر بهم بشكل من الأشكال.
يعرف القانون التهرب الضريبي على أنه عمل غير قانوني، يحاول من خلاله دافعو الضرائب، أن يصوروا للسلطات أنهم مسؤولون عن دفع ضرائب أقل (من مسؤوليتهم الفعلية -إذا كانوا سيفصحون عن دخل شركاته بحسن نية). ويأتي عدم شرعية التهرب الضريبي إلى الوجود، عندما يفشل دافعو الضرائب في الكشف عن المبلغ الفعلي للإيرادات، التي اكتسبوها في معاملة معينة.
يقول محمد حلمي، الوكيل الضريبي: «تتعدد الطرق والأساليب التي يتبعها الأفراد والشركات من أجل التهرب من أداء الضرائب، ومنها؛ عدم التصريح بالدخل الفعلي والإحجام عن تقديم الإقرار الضريبي، وتخفيض قيمة الدخل الخاضع للضريبة، والتلاعب والتزوير بالفواتير الضريبية للإيرادات والمصروفات، وتقديم فواتير مزورة للجمارك، من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المستخلصة على السلع المستوردة».
وأضاف حلمي: «من الأساليب المتبعة، تقديم كشوف رواتب وهمية لأشخاص لا يعملون بالشركة، ولكنهم مسجلون عليها بنظام الرواتب، وعدم الإبلاغ عن جميع المصادر التي يتحصل منها على الدخل في حال وجود أكثر من مصدر، وتعمُّد الإدخال الخاطئ لبعض الأرقام في السجلات المحاسبية، أو تسجيل أرقام لا تعكس المبالغ الفعلية، والخلط بين النفقات الشخصية والنفقات التجارية للخاضع ضريبياً».
وأوضح حلمي أن من الأساليب التي تتبعها الشركات للتهرب الضريبي، محاولة تضخيم النفقات والمصروفات المختلفة بهدف تخفيض الدخل الخاضع للضريبة، وفرض مبالغ على العملاء وتحصيلها منهم مدعياً أنها ضريبة دون أن يكون مسجلاً، وإتلاف أو سرقة وثائق أو مستندات أو حرقها عن عمد.
نصائح ضريبية
ونصح الوكيل الضريبي الشركات بضرورة التأكد من أن الفواتير الضريبية، التي تقدم للعملاء فاتورة ضريبية صحيحة تتضمن؛ وصف السلع أو الخدمات التي يتم توريدها، وسعر كُل وحدة من سلعة أو خدمة، والكمية والحجم الذي يتم توريده، ومبلغ الضريبة والمبلغ المُستحق دفعه بالدرهم، وسعر الصرف المُطبق في حال تم تحويل العُملة من عُمْلَةٍ مُخالفة للدرهم.
ودعا الشركات إلى التأكد من أن الفواتير الضريبية على المدخلات صحيحة، عليها الاسم والرقم الضريبي الخاص بالشركة والمورد، والعنوان التفصيلي، والتأكد من تاريخ ومكان التوريد، والاطّلاع على النشرات الضريبية، والتعامل مع وكيل ضريبي متخصص، والاحتفاظ بالسجلات المحاسبية.
وأشار حلمي إلى أنه من حق الشركة، طلب توضيح من الهيئة الاتحادية، في حال وجود أمر غير واضح، أو عدم فهم الخاضع للضريبية كيفية تطبيقها على كافة معاملاته التجارية داخل شركته أو مؤسساته الخاصة.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عقوبة التهرب الضريبي، ووفقاً للبند (22) من المادة (25) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022، يعاقب بالحبس والغرامة والتي لا تقل عن مقدار الضريبة، التي تهرب منها، ولا تتجاوز 3 أضعافها، أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين.
