توقع صندوق النقد الدولي، وفي غياب التقدم التكنولوجي الكبير أو الإصلاحات الهيكلية، أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8% بحلول عام 2030، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.8%.
ويواجه الاقتصاد العالمي واقعاً مثيراً للقلق، حيث تباطأ معدل النمو العالمي، خالياً من الصعود والهبوط الدوري، بشكل مطرد منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 - 2009، ومن دون التدخل السياسي والاستفادة من التكنولوجيات الناشئة، فمن غير المرجح أن تعود معدلات النمو الأقوى، التي كانت سائدة في الماضي.
وفي مواجهة عديد الرياح المعاكسة، تدهورت أيضاً آفاق النمو المستقبلي. سوف يتباطأ النمو العالمي إلى ما يزيد قليلاً على 3% بحلول عام 2029، وفقاً لتوقعات السنوات الخمس القادمة، في أحدث توقعاتنا للاقتصاد العالمي. ويظهر تحليلنا أن النمو قد ينخفض بنحو نقطة مئوية، أقل من متوسط ما قبل الجائحة (2000 - 2019) بحلول نهاية العقد.
ويهدد هذا بعكس مسار التحسن في مستويات المعيشة، كما أن عدم التكافؤ في التباطؤ بين الدول الأكثر ثراءً والفقيرة، يمكن أن يحد من احتمالات تقارب الدخل العالمي.
وقد يؤدي استمرار سيناريو النمو المنخفض، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، إلى تعريض القدرة على تحمل الديون للخطر، مما يحد من قدرة الحكومة على مواجهة التباطؤ الاقتصادي والاستثمار في مبادرات الرعاية الاجتماعية أو البيئة. علاوة على ذلك، فإن توقعات النمو الضعيف، قد تؤدي إلى تثبيط الاستثمار في رأس المال والتكنولوجيا، وربما يؤدي ذلك إلى تعميق التباطؤ. ويتفاقم كل هذا بسبب الرياح المعاكسة القوية الناجمة عن التفتت الجغرافي الاقتصادي، والسياسات التجارية والصناعية الأحادية الجانب والضارة.
