وصل دونالد ترامب إلى محكمة مانهاتن، أمس الثلاثاء، في اليوم الثاني من محاكمته التاريخية، حيث شكا من منعه من مواصلة حملته الانتخابية بخلاف، خصمه في الاقتراع الرئاسي في نوفمبر/ تشرين الثاني، جو بايدن. وقال الرئيس الجمهوري السابق عن القاضي، خوان ميرشان، الذي أمره بحضور الجلسات أربعة أيام في الأسبوع «إنها محاكمة ما كان يفترض إجراؤها.. لدينا قاضٍ مناهض لترامب». فيما وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في زلة جديدة ضمن مسلسل زلاته التي لا تنتهي، فقد أشاد بدولة «تشيكوسلوفاكيا» التي تفككت إلى دولتي التشيك وسلوفاكيا نهاية عام 1992 على «دعمها لأوكرانيا ضد روسيا».
وتواصلت عملية انتقاء أعضاء المحلفين الذين سيقررون في نهاية المطاف ما إذا كان ترمب مذنباً، أو غير مذنب، في أي من التهم ال34 الموجهة ضده بتزوير سجلات تجاريّة من أجل إخفاء «أموال الصمت»، التي تدّعي الممثلة ستورمي دانيالز، أنها تلقتها منه للتستر على علاقة معها خارج الزواج، خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016. وكان اليوم الأول من هذه المحاكمة الجنائية التاريخية الأولى من نوعها ضد رئيس أمريكي سابق، انتهى من دون اختيار أي شخص ليكون ضمن هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصاً، وستة بدلاء. واستبعد القاضي خوان ميرشان، العشرات من الأشخاص بعدما أفادوا بأنهم لا يعتقدون أنهم يمكن أن يكونوا عادلين. وعادة ما ينظر القاضي وفريق الادّعاء ووكلاء الدفاع في الميول السياسية للأفراد بغية استبعاد المتحيّزين حزبياً. وهناك العشرات من المحلفين المحتملين الآخرين لم يجر استجوابهم بعد. وخلال الإجراءات طلب المدّعون العامّون من القاضي ميرشان تغريم ترامب مبلغ ألف دولار على كل من منشوراته الثلاثة عبر موقعه «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي هذا الشهر، والتي انتقد فيها الممثلة دانيالز، ومحاميه السابق مايكل كوهين، الذي انقلب على ترامب وصار شاهداً رئيسياً في المحاكمة. وبموجب أمر حظر النشر الذي أصدره ميرشان سابقاً، يُمنع ترامب من الإدلاء بأقوال حول الشهود وموظفي المحكمة، وأفراد الأسرة المعنيين بالقضية. وقال ميرشان إنه سينظر في الغرامات في 23 إبريل/ نيسان الحالي.
إلى ذلك، بدأت المحكمة العليا في واشنطن، أمس الثلاثاء، جلسات استماع إلى المرافعات في قضية يمكن أن تلغي بعض التهم الفيدرالية الموجهة ضد الرئيس السابق ترامب بقضية اتهامه بالتخطيط لتخريب انتخابات 2020، ويمكن أن تعطل محاكمة المئات من مثيري أعمال الشغب المتورطين في هجوم الكابيتول في 6 يناير 2021. وسينظر القضاة فيما إذا كان القانون يحمي سلوك ضابط الشرطة السابق جوزيف دبليو فيشر، الذي شارك في هجوم الكابيتول. وإذا انحازت المحكمة العليا إلى جانب فيشر، فمن المؤكد أن ترامب سيقول إن القانون لا ينطبق على سلوكه أيضاً.
من جهة أخرى، وفي أحدث زلات لسانه، أشاد بايدن بدولة «تشيكوسلوفاكيا» التي تفككت إلى دولتي التشيك وسلوفاكيا نهاية عام 1992 على دعمها لأوكرانيا ضد روسيا في الحرب المستمرة منذ عامين. وبحسب ما نشرته صحيفة «نيويورك بوست»، فإنه خلال استضافة بايدن (81 عاماً) رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في المكتب البيضاوي، أخطأ في ذكر اسم بلاده، وسرعان ما صحح ذلك ليقول «الجمهورية التشيكية»، وهو خطأ آخر، حيث طلبت براغ تسمية الدولة باسم «التشيك» منذ تأسيسها الحديث في يوم رأس السنة في عام 1993، وجعلته الاسم الرسمي عام 2016. وقال بايدن: «لا أستطيع أن أخبرك بمدى تقديرنا لصراحتك ودعم شعب تشيكوسلوفاكيا، جمهورية التشيك، في الدفاع عن شعب أوكرانيا».
(وكالات)
