واصل الجيش الإسرائيلي عملياته لليوم الثالث على التوالي، أمس السبت، في مخيم نور شمس بالقرب من طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قال: إنه قتل عشرة فلسطينيين واعتقل ثمانية آخرين، كما أقر بإصابة تسعة من جنوده، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة نتنياهو بدأت إجراءات لضم 68 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية.
ودوت أصوات الانفجارات وإطلاق نار في أنحاء مخيم طولكرم، وأكد شهود عيان قصف ثلاثة منازل على الأقل وطائرات مسيرة تحلق فوق المخيم، بينما أظهرت صور آليات عسكرية وجنود يتجولون في أزقة المخيم الذي يعيش فيه نحو سبعة آلاف شخص.
ويزعم الجيش الإسرائيلي، أن استباحته مخيم طولكرم تستهدف مجموعات فلسطينية مسلحة، وأعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية «سقوط عدد من القتلى والجرحى داخل المخيم»، موضحة، أن «الجيش يمنع الطواقم الطبية من مساعدة الجرحى»، وقال مراسل تلفزيون وكالة الصحافة الفرنسية: إن هناك قتلى «جثثهم على الأرض» في الشوارع.
وذكرت وزارة الصحة، أن أحد عشر شخصاً جرحوا، وأوضحت في بيان، أن أحدهم مسعف أصيب برصاصة، فيما انقطع الكهرباء وبدأ الطعام ينفد، ولا يستطيع أحد الدخول أو الخروج من المخيم.
وقالت السلطات الفلسطينية: إن سائق سيارة إسعاف فلسطينياً قُتل بينما كان في طريقه لإجلاء جرحى أصيبوا خلال هجوم شنه مستوطنون يهود في الضفة الغربية المحتلة، أمس السبت.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن السائق الذي يبلغ من العمر 50 عاماً قُتل برصاص إسرائيليين قرب قرية الساوية جنوبي مدينة نابلس بينما كان في طريقه لنقل جرحى سقطوا خلال الهجوم على القرية.
وقال رئيس هيئة مقاومة الاستعمار والجدار مؤيد شعبان، مساء أمس: إن «حصار مخيم نور شمس مستمر منذ أكثر من 42 ساعة»، وأضاف أن «هذا التوغل غير مسبوق، وهناك قناصة على الأسطح وقوات خاصة منتشرة» في المخيم.
وصرح النائب الفلسطيني حسن خريشة، أن «الإسرائيليين يريدون إسكات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية لا سيما في مخيمات شمال البلاد».
من جهة أخرى، توقعت مصادر أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال أيام، عن عقوبات ضد كتيبة «نيتساح يهودا» التابعة للجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما صرحت ثلاثة مصادر أمريكية مطلعة على الأمر لموقع «أكسيوس» الإخباري.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة عسكرية إسرائيلية، وقالت المصادر: إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.
ويحظر قانون أمريكي صدر عام 1997، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية، التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان. (وكالات)
