دبي: خنساء الزبير
حذّر ديفين نيونيس، الرئيس التنفيذي لشركة «ترامب ميديا»، من أنّه سيفعل أي شيء لحماية مستثمري التجزئة في الشركة من عمليات البيع على المكشوف غير القانوني، المحتملة، لأسهمها؛ حتى وإن تطلب ذلك اللجوء للكونغرس أو اتخاذ إجراءات قانونية.
وأكّد في مقابلة أجرتها قناة «نيوزماكس» أمس الأول الجمعة، أنّه سيفعل كل ما يمكن للدفاع عن مستثمري الشركة الأفراد.
كما انتقد نيونيس، الرئيس جو بايدن لذكره سعر سهم «ترامب ميديا» في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الأسبوع وتعجب قائلاً: «أليس هذا أمراً غريباً؟».
وكان بايدن قد انتقد في تصريحاته في سكرانتون بولاية بنسلفانيا، يوم الثلاثاء، دونالد ترامب، خصمه الجمهوري في انتخابات نوفمبر/ تشرين ثاني، حيث تراجعت أسهم الشركة من سعرها الأول الذي تجاوز 70 دولاراً.
وقال بايدن: «إذا انخفضت أسهم ترامب في شركته «تروث سوشال» إلى مستوى أدنى؛ فقد يكون أداؤه أفضل من شركته بموجب خطتي الضريبية.
وكان سهم «ترامب ميديا»، والذي يتم تداوله تحت الرمز DJT، قد ارتفع في نهاية هذا الأسبوع لكنه منخفض بشكل حاد من ذروته؛ وهذا يترك لدى ترامب، الذي يُعد أكبر مساهم في الشركة، قيمة أقل لأسهمه مقابل حصته البالغة 60%.
وأكّدت تعليقات نيونيس نظريته السابقة بأنّ انخفاض أسهم «ميديا ترامب» يُعزى جزئياً على الأقل، إلى التلاعب غير القانوني المزعوم في السوق.
وفي وقت سابق، كان نيونيس قد حذر الرئيس التنفيذي لناسداك من أنّ انخفاض سعر سهم «ترامب ميديا» قد يكون نتيجة البيع على المكشوف غير المغطى، وهي ممارسة تداول يراهن فيها البائع على أنّ سعر السهم سينخفض وينطوي على قيام المتداول ببيع الأسهم التي لم يتم اقتراضها أو الترتيب لاقتراضها.
وكتب في رسالة مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات: «تُشير التقارير إلى أنّه اعتباراً من 3 إبريل/ نيسان الجاري، كان سهم «ترامب ميديا» إلى حد بعيد، أغلى سهم أمريكي للبيع على المكشوف، ما يعني أنّ الوسطاء لديهم حافز مالي كبير لإقراض أسهم غير موجودة».
وقال إن الشركة ظهرت في قائمة عتبة اللائحة SHO في بورصة ناسداك، والتي قد تشير إلى سلوك تجاري غير قانوني.
ومع ذلك تشير هيئة الأوراق المالية والبورصات على موقعها الإلكتروني؛ إلى أنّ البيع على المكشوف غير المغطى ليس بالضرورة انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية ما لم يتم نشره عمداً للتلاعب بالسوق. وتقول أيضاً: إنّ ظهور السهم في القائمة المذكورة ليس بالضرورة علامة على نشاط تداول غير قانوني.
حذّر ديفين نيونيس، الرئيس التنفيذي لشركة «ترامب ميديا»، من أنّه سيفعل أي شيء لحماية مستثمري التجزئة في الشركة من عمليات البيع على المكشوف غير القانوني، المحتملة، لأسهمها؛ حتى وإن تطلب ذلك اللجوء للكونغرس أو اتخاذ إجراءات قانونية.
وأكّد في مقابلة أجرتها قناة «نيوزماكس» أمس الأول الجمعة، أنّه سيفعل كل ما يمكن للدفاع عن مستثمري الشركة الأفراد.
كما انتقد نيونيس، الرئيس جو بايدن لذكره سعر سهم «ترامب ميديا» في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الأسبوع وتعجب قائلاً: «أليس هذا أمراً غريباً؟».
وكان بايدن قد انتقد في تصريحاته في سكرانتون بولاية بنسلفانيا، يوم الثلاثاء، دونالد ترامب، خصمه الجمهوري في انتخابات نوفمبر/ تشرين ثاني، حيث تراجعت أسهم الشركة من سعرها الأول الذي تجاوز 70 دولاراً.
وقال بايدن: «إذا انخفضت أسهم ترامب في شركته «تروث سوشال» إلى مستوى أدنى؛ فقد يكون أداؤه أفضل من شركته بموجب خطتي الضريبية.
وكان سهم «ترامب ميديا»، والذي يتم تداوله تحت الرمز DJT، قد ارتفع في نهاية هذا الأسبوع لكنه منخفض بشكل حاد من ذروته؛ وهذا يترك لدى ترامب، الذي يُعد أكبر مساهم في الشركة، قيمة أقل لأسهمه مقابل حصته البالغة 60%.
وأكّدت تعليقات نيونيس نظريته السابقة بأنّ انخفاض أسهم «ميديا ترامب» يُعزى جزئياً على الأقل، إلى التلاعب غير القانوني المزعوم في السوق.
وفي وقت سابق، كان نيونيس قد حذر الرئيس التنفيذي لناسداك من أنّ انخفاض سعر سهم «ترامب ميديا» قد يكون نتيجة البيع على المكشوف غير المغطى، وهي ممارسة تداول يراهن فيها البائع على أنّ سعر السهم سينخفض وينطوي على قيام المتداول ببيع الأسهم التي لم يتم اقتراضها أو الترتيب لاقتراضها.
وكتب في رسالة مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات: «تُشير التقارير إلى أنّه اعتباراً من 3 إبريل/ نيسان الجاري، كان سهم «ترامب ميديا» إلى حد بعيد، أغلى سهم أمريكي للبيع على المكشوف، ما يعني أنّ الوسطاء لديهم حافز مالي كبير لإقراض أسهم غير موجودة».
وقال إن الشركة ظهرت في قائمة عتبة اللائحة SHO في بورصة ناسداك، والتي قد تشير إلى سلوك تجاري غير قانوني.
ومع ذلك تشير هيئة الأوراق المالية والبورصات على موقعها الإلكتروني؛ إلى أنّ البيع على المكشوف غير المغطى ليس بالضرورة انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية ما لم يتم نشره عمداً للتلاعب بالسوق. وتقول أيضاً: إنّ ظهور السهم في القائمة المذكورة ليس بالضرورة علامة على نشاط تداول غير قانوني.
