كلفت حكومة أبوظبي بنوكاً لإصدار سندات دولارية على ثلاث شرائح هو الأول منذ 2021.
وذكرت خدمة آي.إف.آر المتخصصة في أخبار أدوات الدخل الثابت، الثلاثاء، أن أبوظبي خفضت السعر الاسترشادي لإصدار سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح بعد أن تلقت طلبات تجاوزت قيمتها 22 مليار دولار.
وخفضت أبوظبي السعر الاسترشادي لشريحة السندات لأجل خمس سنوات إلى ما يتراوح بين 40 إلى 45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية من نحو 70 نقطة أساس في وقت سابق من اليوم.
وأضافت آي.إف.آر أن السعر الاسترشادي لشريحة السندات لأجل عشر سنوات جرى تخفيضه إلى ما بين 50 إلى 55 نقطة أساس من نحو 85 نقطة أساس، بينما تم تقليصه لشريحة السندات لأجل 30 عاماً إلى ما بين 95 إلى 100 نقطة أساس من نحو 125 نقطة أساس.
ووفقاً لعرض تقديمي مقدم لمستثمر اطلعت عليه رويترز فإن أبوظبي، جمعت 37.8 مليار دولار في إصدار سندات ممتازة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 و6.8 مليار دولار قروض من بنوك محلية.
وبلغ الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي نحو 15.7 بالمئة حتى نهاية 2023.
وأظهر العرض التقديمي للمستثمرين أن الكيانات المرتبطة بالحكومة جمعت 113 مليار دولار في عمليات اقتراض حتى نهاية العام الماضي.
وكان آخر طرح لأبوظبي في أسواق الدين إصدار سندات لأجل سبعة أعوام في مايو/ أيار 2021 بقيمة ملياري دولار، أعقبه جمع ثلاثة مليارات أخرى في إصدار من شريحتين في سبتمبر/ أيلول.
وتم تكليف بنك أبوظبي التجاري وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليميتد وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان سيكيورتيز ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد مديرين رئيسيين لبيع الدين.
وصنفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أبوظبي عند «Aa2» في حين صنفتها كل من ستاندرد آند بورز وفيتش عند «AA». (رويترز)
