نظم أمس الثلاثاء، وعلى هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة إلى الدولة، ملتقى الأعمال الإماراتي - العُماني، الذي تم الإعلان خلاله عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بقيمة 129 مليار درهم في مجالات عدة.
شهد الملتقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة، والمهندس عمار بن سليمان الخروصي الرئيس التنفيذي لاستثمر في عُمان، والشيخ بدر بن عبدالله الهنائي رئيس التواصل بجهاز الاستثمار العُماني، والمهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني الرئيس التنفيذي لشركة الهيدروجين الأخضر «هايدروم»، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين.
وتضمنت الاتفاقيات مشاريع الطاقة المتجددة، والمعادن الخضراء، والاتصال بالسكك الحديدية، والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، وذلك في ظل الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان والتي شملت:
- مشروعاً ضخماً للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم يتضمن مشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة، بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى مصانع المعادن الخضراء، وقعته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم «EGA»، وشركة حديد الإمارات أركان «ESA»، وشركة OQ للطاقة البديلة، والشركة العمانية لنقل الكهرباء.
- اتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين «القابضة» (ADQ) وجهاز الاستثمار العماني بقيمة 660 مليون درهم.
- اتفاقية ترسية مقاولي مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم.
- اتفاقية تعاون ثنائي استثماري تغطي قطاعات متعددة تشمل البنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة والنقل، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة التجارة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمارات وتسهيل التجارة الثنائية بين البلدين.
- اتفاقية شراكة بين شركة الاتحاد للقطارات، وشركة مبادلة، وشركة مجموعة أسياد العُمانية بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم.
- اتفاقية إطارية لتشكيل تحالف إماراتي - عُماني يركز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.
وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار «تربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية تتميز بالروابط الوثيقة، التي كانت ركيزة أساسية للتعاون المتبادل، وتمثل الاتفاقيات الموقعة اليوم خطوة مهمة من شأنها أن تمهد الطريق لمزيد من التطور عبر تسخير جهودنا معاً لتحقيق رؤيتنا المشتركة للنمو الاقتصادي والازدهار لكلا البلدين».
وأضاف أن دولة الإمارات تبرز بصفتها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار والتجارة مع سلطنة عُمان، حيث يصل حجم التجارة غير النفطية إلى ما يقرب من 51 مليار درهم في عام 2023 وستعمل الاتفاقيات الموقعة اليوم على تعزيز العلاقات في القطاعات الرئيسية وتوفير النتائج التي تعود بالفائدة على المجتمع والنمو الاقتصادي نحو مستقبل مستقر ومزدهر بين البلدين.
ويأتي انعقاد ملتقى الأعمال الإماراتي - العُماني لتأكيد الالتزام الكبير من كلا البلدين في شراكات استثمارية بما يقارب 129 مليار درهم، ويمثل خطوة مهمة نحو التعاون الاقتصادي لدفع النمو والتطور من خلال الاستثمارات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وأكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات وسلطنة عمان تحظيان بعلاقات أخوية وطيدة ورؤى مشتركة تسهم في خلق فرص نوعية للاستثمارات وتكاملها لتحقيق أهداف التنمية الشاملة لكلا البلدين الشقيقين.
وقال المزروعي على هامش المنتدى إن المنتدى شهد إعلان ترسية عقود رئيسية تدعم الشراكة الإماراتية العمانية، وستكون بداية نقطة التحول في زيادة حجم الاستثمارات ورفع التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف: «شهد المنتدى توقيع اتفاقيات عديدة بين الأجهزة الاستثمارية لدعم مختلف المجالات، حيث ينظر كلا البلدين إلى القطاعات الحيوية والاستراتيجية كقطاع الصناعة والطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين، وجميع هذه المجالات والمشاريع مشتركة في الرؤية، لذلك نرى فرصة كبيرة للاستثمارات التي تسهم في نمو اقتصاد كل من دولة الإمارات وعمان الشقيقة».
ترسية
وحول مشروع «حفيت للقطارات» الذي تم الإعلان عنه الثلاثاء خلال أعمال المنتدى، أكد المزروعي ترسية المناقصة وبدء الأعمال التنفيذية على أرض الواقع لقطار حفيت الذي يربط ولأول مرة بلدين خليجيين، موضحاً أن المشروع يتماشى مع القطار الخليجي وسيحقق رؤية خليجية رائدة تبدأ من الإمارات وعمان.
وقال: «يعد مشروع حفيت للقطارات أسرع مشروع تم تنفيذه في العالم للربط بين بلدين، فعادة هذه المشاريع تأخذ سنوات، لذلك تعد سرعة دراسة المشروع غير مسبوقة، ونتطلع لتكون سرعة التنفيذ كذلك غير مسبوقة، والقطار سيكون نقلة نوعية للربط بين البلدين، وسيمكننا من تقليل حركة السيارات وتقليل البصمة الكربونية».
وأشار في هذا الإطار إلى زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الأخيرة إلى سلطنة عمان عندما تم توقيع مذكرة تفاهم للنظر ودراسة مشروع حفيت للقطارات، موضحاً أنه تم خلال أسبوع تشكيل مجلس الإدارة، وخلال سنة ونصف تم الانتهاء من الدراسة وعمل المناقصة، وتجهيز الاتفاقيات الحكومية، وصولاً إلى ترسية المناقصة في الزيارة الحالية للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة.
ميزانية احترازية
كما أكد سهيل المزروعي أن رحلة قطار حفيت ستكون من ميناء صحار إلى أبوظبي أقصر من نصف المسافة المعتادة، وبكفاءة عالية وبأقل كلفة، موضحاً أن القطار يضم جزءاً لنقل الركاب، والجزء الأكبر لنقل البضائع، وذلك نظراً لربط البلدين بعوائل مشتركة وروابط تاريخية مشتركة.
وأضاف أن تكلفة مشروع «قطار حفيت» الإجمالية تقدر بحدود 3 مليارات دولار مع تخصيص ميزانيات احترازية، مؤكداً سعيهم لتنفيذ المشروع بكلفة أقل من المخصصة حالياً، وسعيهم في مجلس إدارة المشروع إلى الوصول إلى جدول زمني قياسي للتنفيذ.
وفي إطار بدء الأعمال التنفيذية، قال وزير الطاقة والبنية التحتية: نفخر بأن لدينا تحالفاً بين مقاولين إماراتيين وعمانيين يعملون على تنفيذ المشروع، ويحظى هذا التحالف بتنافسية عالمية، وهذا ما يزيد ثقتنا بكفاءة المقاولين الخليجيين.
وأكد محمد زهران المحروقي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «حفيت للقطارات» أن مشروع السكك الحديدية الإماراتي - العُماني سيخدم قطاعات عديدة قائمة في الدولتين، وسيسهم في تنمية قطاعات جديدة مستحدثة لم تكن موجودة سابقاً، بسبب صعوبة نقل البضائع.
وأشار إلى الفوائد البيئية للمشروع، من خلال مساهمته في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إذ تصل حمولة القطار الواحد إلى 15 ألف طن تعادل حمولة 300 شاحنة، أي أن القطار سيسهم بتخفيض 80% من انبعاثات الكربون التي تصدرها الشاحنات.
وقال في حديثه لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المنتدى الاستثماري الإماراتي - العُماني المشترك في أبوظبي.. «شهدنا خلال المنتدى الاستثماري الإماراتي - العُماني المشترك توقيع اتفاقية الشراكة في مشروع السكك الحديدية الإماراتية - العمانية بين»الاتحاد للقطارات» و»قطارات عمان» وشركة مبادلة للاستثمار، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاقية يعطي الانطلاقة الفعلية لبدء المشروع والأعمال الإنشائية».
(وام)
ثاني الزيودي: علاقاتنا مثال للشراكة الاستراتيجية
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الأخوية التاريخية والمتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة، تعد مثالاً يحتذى به لما يجب أن تكون عليه علاقات الشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى تحفيز النمو المشترك بين الدول الجارة، وبما يحقق النمو والازدهار المتبادل للشعبين الشقيقين.
وقال الزيودي، في تصريح بمناسبة زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة إلى الدولة، ولقائه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»: «إن هذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة في المجالات كافة تأتي انعكاساً لمتانة العلاقة الأخوية بين القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين، والزيارات المتبادلة على أعلى مستوى بينهما، والتي تسهم في تنمية الشراكات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين».
وأضاف، تواصل عمان الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي، بنحو خُمس التجارة البينية غير النفطية للإمارات مع دول المجلس، وقد واصلت التدفقات التجارية بين البلدين مسارها الصاعد المستمر منذ عدة سنوات خلال عام 2023 مسجلة نحو 50 مليار درهم، بنمو 2% مقارنة بعام 2022، وبنمو 6.7% و17.4% و3.5% مقارنة بأعوام 2021، و2020، و2019 على التوالي.
عبدالله المزروعي: نتجه لإقامة مشاريع في عمان
أكد عبدالله المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التعاون الوثيق مع غرفة عمان ومواصلة تعزيز العلاقات الاستثنائية والاستراتيجية، لتبادل أفضل الممارسات والخبرات التي تصب بالمنفعة على شعب البلدين الشقيقين.
وأضاف، أن كلا الجانبين يحرصان على مواصلة التحرك لتسهيل كافة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين في الإمارات وعمان مستقبلاً.
وقال: «علاقتنا مع عمان تعد استثنائية كونها جارتنا وشقيقتنا، حيث تضم الدولة العديد من الشركات العمانية التي تعمل كأنها شركات إماراتية، وكذلك في عمان لدينا عدد كبير من التجار والشركات الإماراتية التي تعمل في السلطنة كأي شركة عمانية أخرى».
ولفت إلى سعي العديد من رؤساء الشركات الإماراتية المشاركين بالمنتدى إلى التوجه نحو حقبه جديدة في عمان من خلال العمل على إقامة مشاريع نوعية في السلطنة، مؤكداً أن عمان تحظى ببيئة استثمارية مهيئة اقتصادياً لجذب رؤوس الأموال ونمو الأعمال لهذه الشركات وللبلدين.
وقال إن الإمارات تعد المستثمر الأول في عمان والثالث على مستوى العالم، مؤكداً الدور الريادي الذي ستلعبه الاتفاقيات الموقعة على هامش المنتدى في زيادة التقارب والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.(وام)
«حَفيت للقطارات» هوية«عُمان والاتحاد للقطارات»
أكد أحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة حفيت للقطارات أن مشروع السكك الحديد بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، انتقل إلى مرحلة تنفيذية، إذ شهدنا عدداً من الخطوات على أرض الواقع، أولاها توقيع عقد الشراكة بين المساهمين، وترسية العقود الرئيسية للمشروع على تحالف إماراتي عُماني يضم شركات من البلدين تعمل فريقاً واحداً. كما شهدنا ترسية عقد للأنظمة والتقنيات المستخدمة في المشروع.
وقال الهاشمي: إن المشروع سيكون له كثير من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. فالسكك الحديد تعمل بكفاءة عالية من الأمن والسلامة، ومن الوسائل الأفضل من حيث الاستدامة البيئية.
وأعرب عن توقعاته بأن يكون المشروع بين البلدين، رافداً للمزيد من التعاون في شتى المجالات.
وأفاد بأن خط السكة الحديد في هذا المشروع يمتد من الشبكة الحالية القائمة في دولة الإمارات، من منطقة الوثبة تحديداً، إلى مدينة وميناء صحار، ويمر في مساره بمناطق متنوعة جغرافياً من صحراوية إلى جبلية ومناطق أودية. كما يمر بمحاذاة جبل حفيت الذي استوحي منه اسم الشركة المشتركة «حفيت للقطارات».
وشهد المنتدى الاستثماري الإماراتي - العُماني المشترك الثلاثاء، تدشين الهوية التجارية الجديدة لشركة حفيت للقطارات التي كانت سابقاً شركة عمان والاتحاد للقطارات. (وام)
«الاستثمار العُماني»: «جَسور» يدعم المبتكرين
قال عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن صندوق «جَسور» سيستهدف ويدعم جميع المبتكرين في دولة الإمارات وسلطنة عُمان وقد يتخطاهما إلى دول أخرى.
وأشار إلى أن الصندوق الذي تم إطلاقه أمس الثلاثاء، خلال المنتدى الاستثماري الإماراتي - العُماني المشترك في أبوظبي، يستهدف أفضل التقنيات للاستثمار فيها، مؤكداً أن الصندوق سيشكل رافداً كبيراً لجميع الشباب الطموح الساعي إلى دخول الأسواق.
وأوضح أن الصندوق مخصص للاستثمار في تقنيات المستقبل وهو الثاني الذي يُطلق في سلطنة عمان، ويكتسب زخماً من خلال الشراكة الإستراتيجية مع «القابضة» (ADQ).
كما أكد وجود نية لدى جهاز الاستثمار العُماني وبعد نجاح الصندوق الثاني، لإطلاق صندوق ثالث ورابع وخامس.
ويركز الصندوق على الاستثمار في قطاع التقنيات الحديثة والناشئة، بموجب التزام مسبق في إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين في عام 2022، كما يركز على شركات التكنولوجيا ذات النمو المرتفع في قطاعات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والتكنولوجيا النظيفة، وقطاع الأغذية والزراعة، والخدمات اللوجستية، خصوصاً التي تمتلك نماذج أعمال ناجحة، في مختلف مراحل تأسيسها. (وام)
