أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مقابلة أمس الجمعة، استعداده للمشاركة في مناظرة علنية مع الجمهوري دونالد ترامب الذي سيواجهه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما كشفت المحكمة العليا الأمريكية عن قرار محتمل قد تتخذه حيال الرئيس السابق دونالد ترامب، من شأنه أن يحول دون محاكمته قبل الانتخابات.
ورداً على سؤال من المضيف هاورد ستيرن عن استعداده للمشاركة في مناظرة عامة مع سلفه، قال الديمقراطي البالغ 81 عاماً والمرشح لولاية ثانية، «يسعدني أن أناقشه. أنا مستعد، في مكان ما. لا أعرف متى». وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها بايدن بوضوح أنّه مستعد لمناظرة مع منافسه الجمهوري في إطار حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
ورفض دونالد ترامب المشاركة في المناظرات التمهيدية للحزب الجمهوري، وقد فاز في النهاية ببطاقة الترشح عن الحزب. لكنّه أعلن استعداده للمشاركة في مناظرة مع جو بايدن «في أي وقت وفي أي مكان».
من جهة أخرى، ذكرت المحكمة العليا الأمريكية أنّها قد تمدد مطالبة ترامب بالحصانة من الملاحقة القانونية، في نتيجة قد تقضي على أي فرصة لمحاكمته قبل الانتخابات بتهم محاولة البقاء في السلطة بطريقة غير مشروعة، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وأعرب القضاء، لدى سماعه الدفوع، في واشنطن، عن شكوك نحو دفوع الرئيس السابق للتمتع بحصانة في جهوده لإلغاء انتصار الرئيس جو بايدن، في الانتخابات. لكن عضواً أساسياً في المحكمة، هو القاضي جون روبرتس، قال: إنّه اختلف مع جزء من رأي محكمة استئناف يسمح باستمرار المحاكمة، وناقش إعادة القضية لمحاكم أدنى درجة للنظر عن كثب في المزاعم ضد ترامب.
وكان ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك الأمريكية قد اتهموا، الثلاثاء الماضي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإفساد الانتخابات التي أجريت في عام 2016. وقالوا، في اليوم الأول من محاكمة دونالد ترامب في قضية «شراء الصمت»: إنّ الرئيس السابق انتهك القانون وأفسد انتخابات عام 2016، في حين قال محاميه: إنّ ترامب بريء. واستمع المحلفون، فترة وجيزة، في المحاكمة التاريخية إلى الشاهد الأول، وهو الناشر السابق لمجلة «ناشونال إنكويرر»، ديفيد بيكر، الذي يقول ممثلو الادعاء: إنّه شارك في مخطط لمنع نشر قصص لا يرغب ترامب في نشرها، وساعده على الفوز بالانتخابات.
وفي أول محاكمة، على الإطلاق، لرئيس أمريكي سابق، اتُهم ترامب بتزوير سجلات تجارية، ودفع ترامب ببراءته ونفى وقوع ذلك. وصوَّر ممثلو الادعاء ذلك على أنّه محاولة إجرامية لخداع الناخبين، في وقت كان فيه ترامب يواجه اتهامات أخرى بسلوك مهين. وقال المدعي العام ماثيو كولانجيلو: «كانت هذه مؤامرة مخططة ومنسقة وطويلة الأمد للتأثير في انتخابات عام 2016، لمساعدة دونالد ترامب على الفوز من خلال نفقات غير قانونية لإسكات الأشخاص الذين لديهم شيء سيئ يقولونه عن سلوكه»، منوهاً بأنّ «هذا احتيال على الانتخابات».
وقال تود بلانش، محامي ترامب لهيئة المحلفين: إنّ الرئيس السابق لم يرتكب أي جرم، لافتاً إلى أنّه ما كان ينبغي للادعاء أن يرفع القضية. مشيراً إلى أنّه «ليس هناك خطأ بمحاولة التأثير في الانتخابات. هذه تسمى الديمقراطية. لقد أضفوا شيئاً شريراً على هذه الفكرة، كما لو أنّها جريمة». وقد تكون قضية شراء الصمت الوحيدة من بين أربع دعاوى جنائية على ترامب تعقد لها جلسات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر. (وكالات)
