رئيس بنك رأس الخيمة لـ«الخليج»: القطاع المصرفي قوي رغم الرياح المعاكسة

شدد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، راحيل أحمد، على أن 2024 هو عام الفرص والتحديات في آن، مؤكداً الثقة باقتصاد دولة الإمارات الذي من المتوقع أن يشهد نمواً قوياً بفضل المبادرات الحكومية.

وأشار أحمد في مقابلة مع «الخليج»، إلى أن «البنك يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري 5.70%»، لافتاً إلى أن «في ظل هذه الخلفية، سيقوم بنك رأس الخيمة الوطني بدوره في المساهمة بشكل إيجابي في اقتصاد دولة الإمارات من خلال دعم العملاء والشركات».

راحيل أحمد

في شأن تقييمه لأداء القطاع المصرفي في 2023، أشار راحيل أحمد إلى أن «الصناعة المصرفية في دولة الإمارات لا تزال واحدة من أكثر القطاعات تنافسية وقوة في المنطقة. وبدعم من البيئة الائتمانية الحميدة والأداء الاقتصادي القوي في دولة الإمارات، حققت البنوك أرباحاً قياسية على الرغم من الرياح المعاكسة التي يشهدها الاقتصاد العالمي الأوسع. وبطبيعة الحال، يساهم ارتفاع أسعار النفط في ذلك، لكننا شهدنا أداء قوياً في الاقتصاد غير النفطي، إضافة إلى دعم نشاط البنوك. ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 5.7% على أساس سنوي، في حين نمت الودائع المصرفية أيضاً بنسبة 9.2%. وقد زودت هذه الزيادة في النشاط، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، البنوك الإماراتية بقاعدة قوية للنمو».

وأضاف: «بعيداً عن الأداء المالي القوي لهذا العام، فإن القطاع الأوسع يتمتع بالقوة. نحن نرى الابتكار بدءاً من البنوك الكبرى القائمة وصولاً إلى اللاعبين الجدد في السوق ما سيعود بالنفع على العميل، بينما نرحب أيضاً بالجهود التنظيمية والابتكارية المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي في المجالات الرئيسية، مثل استراتيجية نظام الدفع الوطني التي تعزز البنية التحتية المصرفية في دولة الإمارات».

وتابع: «بدراسة محركات الأداء الأوسع للبنوك الإماراتية في عام 2023، كانت المعدلات المرتفعة، إلى جانب النمو الاقتصادي القوي، بمثابة حافز قوي للقطاع. حققت البنوك في دولة الإمارات أرباحاً قياسية إلى جانب انخفاض نسب القروض المتعثرة، على الرغم من الرياح المعاكسة التي يشهدها الاقتصاد العالمي الأوسع. ويساهم ارتفاع أسعار النفط بالطبع في ذلك، لكننا شهدنا تنويعاً مستمراً لاقتصاد الإمارات بما يتماشى مع رؤية قيادة الدولة». ورأى أن «دولة الإمارات شهدت عدداً متزايداً من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسياحة قوية في جميع أنحاء البلاد. وأخيراً، سجلت دولة الإمارات أيضاً أرقاماً قياسية في التجارة الخارجية غير النفطية، خلال العام، ما يدعم مرة أخرى النمو الاقتصادي واسع النطاق الذي دفع جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً، وبالطبع يوفر الفرص للبنوك العاملة في الدولة».

• الرياح المعاكسة في المستقبل

وأشار أحمد إلى أن «هناك بعض الرياح المعاكسة في المستقبل مع ثبات إجمالي الإنفاق وانخفاض متوسط الإنفاق على بطاقات الائتمان على أساس سنوي منذ الربع الرابع من عام 2022، وتزايد المخاطر الجيوسياسية بسبب الحرب في غزة، والهجمات على السفن في البحر الأحمر».

وتابع: «على الرغم من أن التضخم أقل مقارنة بعام 2022، إلا أن ارتفاع الإيجارات وارتفاع أسعار الفائدة يفرض ضغوطاً على الموارد المالية للأسر، وسوف يتأثر النمو في دولة الإمارات، إذا واجهنا ركوداً عالمياً في عام 2024، من خلال انخفاض أسعار النفط وكذلك التباطؤ في القطاعات غير النفطية مثل السياحة، العقارات، التصنيع».

• تأثير الأزمات الجيوسياسية

وحول تأثير الأزمات الجيوسياسية بالمنطقة في البنك، قال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني «لا تزال التوقعات المستقبلية للخدمات المصرفية في دولة الإمارات قوية في ضوء التحديات الإقليمية المستمرة»، مشدداً على أن «دولة الإمارات تتمتع بسجل حافل في التعامل مع التعقيدات الجيوسياسية بفعالية». وأشار إلى أن «نهجنا الاستراتيجي، الذي يركز على مصادر الدخل المتنوعة، والإدارة الصارمة للمخاطر، والابتكار التكنولوجي، يضعنا في مكانة قوية. وعلى الرغم من المشهد الجيوسياسي، فإن الاقتصاد المرن لدولة الإمارات، والسياسات المالية السليمة، والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية توفر أساساً مستقراً».

• الأرباح وإيرادات

وفي شأن القفزة الكبيرة في الأرباح وإيرادات البنك في عام 2023، لفت إلى «إننا حققنا نمواً بنسبة 50% تقريباً في 2023 في أرباحنا، لكن بعضها بتأثير ما بعد كوفيد وأسعار الفائدة والاقتصاد المزدهر وعملائنا. وما زلنا نشعر بأنه يمكننا الاستمرار في النمو على خلفية هذا النمو المرتفع في، العام الماضي، وإن شاء الله على المدى الطويل بالطبع نهدف إلى رؤية كيف يمكننا الاستمرار في خدمة المزيد من العملاء، والدخول في المزيد من الأعمال التجارية، ونحن نتطلع إلى منتجات جديدة وخدمات جديدة، وخطوط جديدة من منتجات الأعمال لمواصلة نمونا».

• فتح الحسابات المصرفية

وفي شأن معاناة أصحاب الأعمال الجدد في الحصول على حساباتهم المصرفية، كشف «إننا في بنك رأس الخيمة قمنا باتخاذ خطوات عدة لتخفيض إجراءات فتح حساب، حيث يمكنك التقدم لحساب في بضع نقرات على تطبيق البنك، وبسهولة تامة، ويتم فحص الأوراق المقدمة مع الجهات المختصة والبنك المركزي لإعطاء الموافقة على فتح الحساب خلال بضع ساعات، أو أيام عمل. وبالنسبة إلى ارتفاع كلفة «الضمان البنكي»، أشار الى أن «هذه النسبة ستنخفض حكماً مع تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية».

• القروض الشخصية

وحول إن كان هناك أي زيادة في القروض الشخصية مع ارتفاع التضخم، شدد على أن «الإنفاق زاد بالتأكيد، وبناء على ذلك زاد الإقراض، ولكني أعتقد أن المستهلكين أصبحوا الآن أكثر تطوراً في ما يتعلق بنوع الإقراض، لذلك إذا فكرت في 2016/2015 في الماضي، كان هناك الكثير من الطلب على بطاقات الائتمان. وكما يعلم الجميع أن بطاقات الائتمان لديها أعلى معدلات فائدة تبلغ 36%، 39%، 46%. لكن هذه السنة، لم نشهد زيادة كبيرة، فقد زاد الإنفاق على بطاقات الائتمان، ولكن لم يزيد الاقتراض على بطاقات الائتمان. ما يعني أن العملاء يختارون هامشاً أقل، ومنتجات ذات أسعار فائدة منخفضة، وهو أمر جيد بالنسبة إليهم».

وتابع: «القروض الشخصية على وجه الخصوص، تتزايد إذا نظرت إلى تقرير البنك المركزي حيث كان هناك تقريباً زيادة 20% على القروض الشخصية، وقد رأينا الشيء نفسه. بعض ذلك بسبب الأشخاص الجدد وبالتالي يحتاجون إلى قروض لشراء السيارات وبعضهم بالطبع الأشخاص الحاليين الذين يأخذون المزيد من القروض للتمويل، سواء كان ذلك لقضاء عطلة، أو شراء شيء ما».

• القروض العقارية

وفي شأن الطفرة العقارية التي تشهدها رأس الخيمة والمشاريع الجديد القادمة إلى الإمارات، والطلب على قروض الرهن العقاري، قال: «رأس الخيمة تستفيد من شيئين: الأمر الأول هو أنها أصبحت خلال جائحة كوفيد واجهة الإقامة المفضلة جداً للأشخاص في الإمارات، للذهاب إليها وقضاء عطلات نهاية الأسبوع، والتي استمرت بعد الجائحة أيضاً، لذلك أعتقد أننا نرى الكثير من السياحة الداخلية، ولكن ما شاء الله، السياحة الدولية استمرت أيضاً في النمو، وتنمو بسرعة كبيرة وهي ذات قاعدة واسعة جداً، ومن مختلف دول العالم، وكما ذكرت، بالفعل الكثير من الناس أصبحوا الآن مهتمين جداً سواء كان ذلك بالفنادق، أو المزيد من المساكن، وتقوم رأس الخيمة بتطوير أرض رئيسية. وبالطبع، شهدنا نمواً في قروض الرهن العقاري، وكذلك في الجانب المصرفي في رأس الخيمة ونحن على استعداد لخدمة العملاء هناك».

• نمو الودائع

وحول توقعات البنك لنمو الودائع في 2024، شدد على أن «نمو الودائع كان أعلى من النمو القروض. وما زلنا نرى نمواً في الودائع، ولكن أعتقد بشكل خاص في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات، حيث تتطلع شركاتنا الآن إلى المرحلة التالية من توسعها، وستستفيد أيضاً من بعض السيولة من النمو. لذلك لا أرى أن النمو سيكون قوياً مثل العام الماضي، سنستمر بالتأكيد في رؤية بعض النمو، ولكن قد نشهد تحويل بعض الودائع إلى تمويل استثمارات جديدة، أو مع انخفاض أسعار الفائدة، سيتحرك بعض الأشخاص أيضاً لتحويل الأموال إلى منتجات الاستثمار والثروة، لأنك تعلم أنه عندما يصل سعر الفائدة على الودائع الثابتة إلى 5% تقريباً، فإنك لا تشعر بالرغبة في الشراء، ولكن مع انخفاض الأسعار، ستشهد أيضاً بعض التحولات، لذلك أعتقد أننا سنشهد بعض التحولات في الودائع، ولكن هذا قد يعني أن معدل النمو قد يتباطأ».

• السندات الخضراء

وبشأن إصدار سندات خضراء، قال: «لا يوجد هناك مخططات لإصدار سندات خضراء مباشرة»، مشيراً إلى «إننا أصبحنا أول بنك في المنطقة يصدر إطار السند الاجتماعي. وكما تعلمون فإننا نقوم بالكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والكثير من التمويل الأصغر، لذلك سنقوم بإصدار سندات اجتماعية».

وأضاف: «لقد أطلقنا العديد من المنتجات مثل قروض السيارات الخضراء، والرهون العقارية الخضراء، والتزمنا أيضاً أنه بحلول عام 2030 كبنك، سنجعل صافي الانبعاثات لمقرنا صفراً».

• تعزيز استخدام المنصات الرقمية

حول خطط البنك لتعزيز استخدام منصاته الرقمية من قبل العملاء، أشار راحيل أحمد، إلى أنه «في كل من الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الشخصية، ما يقرب من 96-97% من المعاملات المالية تتم الآن عبر بنكنا الرقمي. وفي ما يتعلق بخدمة العملاء، فإن ما يصل إلى 60-65% من الخدمات تتم عبر التطبيق، بينما يتصل باقي الأشخاص في الفرع بشكل مستمر، لذلك لدينا هذا العام خطة طموحة للغاية لتحديد أي شيء يمكنك القيام به في الفرع يمكنك القيام به أيضاً على التطبيق. ونحن نعمل على زيادة العديد من الخدمات».