بروكسل - رويترز
رأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الاثنين، أن حرب أوكرانيا أعطت دفعة جديدة لمساعي التكتل لضم دول أخرى.
وتحدث ميشيل قبل الذكرى السنوية العشرين لتوسع «الانفجار الكبير» الذي أضاف 10 دول معظمها شيوعية سابقة مثل بولندا والمجر وجزيرتي مالطا وقبرص في البحر المتوسط. وكان التكتل يتألف قبل ذلك من 15 عضواً فقط.
وقال ميشيل للصحفيين عن توسع 2004: «كان نداء من التاريخ لتوحيد الدول الأوروبية». وأضاف: «بعد مرور 20عاماً، نواجه تحدياً مماثلاً بسبب هذه الفوضى الجيوسياسية بما في ذلك هذه الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا. ومواجهة هذه الفوضى هي الاستراتيجية الجيوسياسية بإعادة التوحيد مرة أخرى».
وقال ميشيل، إن الدول التي انضمت عام 2004 شهدت ارتفاعاً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من نحو نصف متوسط الاتحاد الأوروبي حينذاك إلى 80% من متوسط التكتل الآن.
ومن بين الدول المتقدمة حالياً للانضمام إلى التكتل الذي يبلغ عدد سكانه اليوم 450 مليون نسمة ست دول من البلقان وأوكرانيا، وجورجيا، ومولدوفا. وأوكرانيا أكبر عضو محتمل، بما لديها من عدد سكان يبلغ نحو 40 مليون نسمة وقطاع زراعي كبير.
وقال ميشيل: «بسبب الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، هناك زخم جديد لبعث استراتيجية توسع» الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن المهمة صعبة «لكن ما البديل؟ البديل سيكون خطأ فظيعاً وغير مسؤول من الاتحاد الأوروبي».
وحث التكتل المؤلف من 27 دولة والدول المرشحة على السعي لتنفيذ الإصلاحات اللازمة للتوسع الجديد بحلول عام 2030.
ويشعر الأعضاء الأثرياء بقلق من أن قبول دولة كبيرة وفقيرة نسبياً مثل أوكرانيا قد يلتهم موارد كثيرة من خزائن الاتحاد الأوروبي. لكن ميشيل قال، إن العائد سيتمثل في تعزيز النفوذ الدولي للاتحاد الأوروبي.
ومضى يقول: «الاتحاد الأوروبي ثالث ثلاث قوى إقليمية رئيسية في العالم إلى جانب الصين والولايات المتحدة. ومع هذا التوسع الجديد، لا تقتصر الفكرة على أن نصبح أكبر فحسب، بل نكون أشد نفوذاً أيضاً».
وقال إنه سيتعين على كييف اتباع إجراءات انتقالية خاصة لأنها ستحتاج إلى إعادة إعمار بعد الحرب، كما يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضاً توخي الحذر في فتح الأبواب بالكامل أمام العدد الكبير من سكان أوكرانيا وصادراتها الغذائية الكبيرة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي، نفسه مشروع سلام اقتصادي انبعث من رماد الحرب العالمية الثانية. وانضمت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا أيضاً منذ عام 2004. وبريطانيا هي الدولة الوحيدة التي انسحبت بعد استفتاء عام 2016.
وتزايد انتقاد البعض في الغرب لتوسع الاتحاد الأوروبي شرقاً، بعد سنوات من الخلافات حول القيم الديمقراطية الليبرالية للاتحاد مع وجود حكومات قومية في بولندا، والمجر في السنوات القليلة الماضية.
