تل أبيب - (أ ف ب)
اعتبر الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ الأربعاء، أن احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة يمثل «خطراً على الديمقراطيات»، داعياً حلفاءه إلى «معارضة» ذلك.
قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة «نيويورك تايمز» إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية وربما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ما يتصل بإدارة العمليات العسكرية المدمرة التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة رداً على هجوم غير مسبوق نفذته حماس في الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
بحسب الصحيفة الأمريكية فإن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضاً توجيه التهم إلى قادة من حركة حماس.
وقال هرتسوغ عند استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تل أبيب: إن «محاولة استخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل التي تحارب الإرهاب تشكل خطراً واضحاً ومباشراً على الديمقراطيات والدول الحرة المؤيدة للسلام التي تحترم قواعد القانون الدولي».
وأضاف «أدعو حلفاءنا وأصدقاءنا إلى معارضة ورفض مثل هذا الأمر».
وأكد أن «إسرائيل لديها نظام قضائي فعال جداً... لاحق أعلى سلطات هذا البلد مثلهم مثل أي مواطن. ونحن فخورون بذلك».
وقالت الولايات المتحدة الاثنين، إنها «لا تؤيد» تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ممارسات إسرائيل في قطاع غزة.
واعتبر نتنياهو الاثنين، أن هدف مذكرات التوقيف بحق قادة إسرائيليين، وفي حال صدورها، سيكون «تهديد قادة وجنود إسرائيل وبشكل خاص لشل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها». ودعا «قادة العالم الحر» إلى «إدانة هذه الخطوة الفاضحة، بشدة».
في 7 تشرين الأول/أكتوبر، نفذت حماس هجوماً غير مسبوق على إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً، معظمهم من المدنيين، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة. وخطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفّي 34 منهم وفق مسؤولين إسرائيليّين.
رداً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظّمة إرهابيّة». وأدّى هجومها على غزّة إلى سقوط 34568 قتيلاً معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحّة في غزة الأربعاء.
اعتبر الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ الأربعاء، أن احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة يمثل «خطراً على الديمقراطيات»، داعياً حلفاءه إلى «معارضة» ذلك.
قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة «نيويورك تايمز» إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية وربما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ما يتصل بإدارة العمليات العسكرية المدمرة التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة رداً على هجوم غير مسبوق نفذته حماس في الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
بحسب الصحيفة الأمريكية فإن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضاً توجيه التهم إلى قادة من حركة حماس.
وقال هرتسوغ عند استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تل أبيب: إن «محاولة استخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل التي تحارب الإرهاب تشكل خطراً واضحاً ومباشراً على الديمقراطيات والدول الحرة المؤيدة للسلام التي تحترم قواعد القانون الدولي».
وأضاف «أدعو حلفاءنا وأصدقاءنا إلى معارضة ورفض مثل هذا الأمر».
وأكد أن «إسرائيل لديها نظام قضائي فعال جداً... لاحق أعلى سلطات هذا البلد مثلهم مثل أي مواطن. ونحن فخورون بذلك».
وقالت الولايات المتحدة الاثنين، إنها «لا تؤيد» تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ممارسات إسرائيل في قطاع غزة.
واعتبر نتنياهو الاثنين، أن هدف مذكرات التوقيف بحق قادة إسرائيليين، وفي حال صدورها، سيكون «تهديد قادة وجنود إسرائيل وبشكل خاص لشل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها». ودعا «قادة العالم الحر» إلى «إدانة هذه الخطوة الفاضحة، بشدة».
في 7 تشرين الأول/أكتوبر، نفذت حماس هجوماً غير مسبوق على إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً، معظمهم من المدنيين، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة. وخطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفّي 34 منهم وفق مسؤولين إسرائيليّين.
رداً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظّمة إرهابيّة». وأدّى هجومها على غزّة إلى سقوط 34568 قتيلاً معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحّة في غزة الأربعاء.
